دست بالاي قانون
امتناع از ورود ضرر و زيان به افراد جامعه با هم جمع كرد؟ اگر اين دو موضوع را دو حق متوازن بدانيم، چگونه مي‌توان به «اجتماع حقين» رسيد؛ بدون ايراد احتمالي در باب «اجتماع نقيضين». از طرفي، دامنه امر به معروف و نهي از منكر در حصار مرزهاي معين محدود نيست و مبارزه با ظلم در تمامي ابعاد آن را در بر مي‌گيرد اما شرط مربوط به علم به معروف و منكر در مباحث اخلاقي- بنا بر آنچه در «تحريرالوسيله» (ج1 ص 466) - آمده است، با اين لازمه معقول همراه است كه «در موارد اختلاف، وجوب امر به معروف از بين مي‌رود و هيچ كس نمي‌تواند باور شخصي خود را بر ديگري تحميل كند.» در چنين شرايطي، اقدام اخير شوراي نگهبان در طرح ايراداتي اساسي به طرح مجلس شوراي اسلامي در خصوص حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر و اعلام مغايرت آن با قانون اساسي، از هر زاويه حقوقي و با هر ديدگاه سياسي كه تحليل شود «حاكميت قانون» را يك گام به پيش خواهد برد. ايرادات شوراي نگهبان در جايي كه تاكيد دارد «حكم مرجع قضايي هم بايد به موجب قانون باشد والا اشكال دارد»، به ظاهر امري عادي به نظر مي‌رسد اما قطعا اين پرسش را در دل خود دارد كه چگونه مجلس قانونگذاري كشور، طرحي را براي قانون شدن به صحن برده است كه نظري غير از اين داشته است؟ به عبارت ديگر، آيا طراحان و حاميانِ طرح حمايت از آمران به معروف به واقع معتقد بوده‌اند كه احكام مراجع قضايي كشور مي‌تواند به موجب قانون نباشد؟! اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد، آيا به آن معنا نيست كه نمايندگان ملت در مجلس قانونگذاري هم براي «اجراي سليقه» بيش از «اجراي قانون» ارزش قايل شده‌اند! باري، شايد نتوان ادعا كرد كه «معروف و منكر» پيوسته مفهومي ثابت دارند و با تغيير و تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نيز با پويايي فقه دگرگون نمي‌شوند، اما آنچه مسلم است اينكه حاكميت قانون يعني زوال سليقه و انگيزه‌هاي شخصي. به عبارت ديگر، در هنگامه فقدان قانون در باب يك موضوع نيز، آنچه در عمل مبنا قرار مي‌گيرد، اخلاق و وجدان عمومي است و نه انگيزه و سليقه‌هاي شخصي. گو اينكه، در نظريه اخير شوراي نگهبان قانون اساسي نيز، ترجيح قانون بر عرف چنان مستحكم ارزيابي شده كه حتي «عرف متشرعه» را نيز فرع بر قانون قلمداد كرده است. تكمله: راستي، حال كه امر به معروف و نهي از منكر در اصل هشتم قانون اساسي علاوه بر مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم، وظيفه‌يي متقابل تعريف شده است كه «مردم نسبت به دولت» را نيز تاكيد دارد؛ بد نيست بپرسيم كه طرح مجلس شوراي اسلامي درباره حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، چه ميزان حمايت از اين دسته از مردمِ منتقد را - مستند به اين اصل قانون اساسي- مد نظر داشته است؟!
٭وكيل پايه يك دادگستري