گفت‌وگوي حقوق بشري
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
هفته گذشته خبر قابل توجهي منتشر شد. رييس قوه قضاييه در سخنراني خود درباره حقوق بشر به اين نكته اشاره كرد كه: «من پيشنهادي دارم به ستاد حقوق بشر كه با همكاري وزارت امور خارجه مساله گفت‌وگو با كشورهاي اروپايي را در بخش حقوق بشر ايجاد كند البته امريكايي‌ها را بايد كنار گذاشت، آنها اهل خدعه‌اند و در برجام نشان دادند. ما در بحث حقوق بشر با آنها گفت‌وگويي نداريم. اصلي‌ترين شرط اين گفت‌وگو بايد اين باشد كه اين گفت‌وگوي حقوق بشري و مضمونش طرفيني باشد نه اينكه فقط ايران مورد سوال قرار گيرد، بايد دوطرفه باشد. ما هم نسبت به اروپا بحث داريم. در نحوه رفتارشان با بشريت از آنها و در مورد اين اسلام‌هراسي سوال داريم.
در رابطه با اين كشف حجاب اجباري در مدارس و دانشگاه‌ها در كشور فرانسه سوال داريم. در فرانسه‌اي كه اگر به هولوكاست به گوش چشمي به مخالف نظر شود بايد به زندان رفت. آيا اين حقوق بشر است؟»
در اين مورد چند نكته اهميت دارد كه توجه به آنها مي‌تواند راهگشا باشد.
نخستين نكته، مفيد بودن اصل گفت‌وگوست. متاسفانه تصويري كه از ايران در جهان خارج نقش بسته است، مطابق با واقعيت جاري در جامعه ايران نيست. براي درك ماجرا كافي است كه به يك نمونه كوچك از اين تصاوير اشاره شود. «مگنو باتيستا هافبك برزيلي تيم گسترش فولاد گفت: يادم هست روزي كه يكي از مديربرنامه‌ها پيشنهاد ايران را داد همه با من مخالفت كردند، دوستانم مي‌گفتند چرا مي‌خواهي در ايران فوتبالت را ادامه بدهي. آنها مي‌گفتند اين همه كشور در دنيا وجود دارد كشورهاي اروپايي كه سطح فوتبال‌شان بالاست و تو در آنجا مي‌تواني با آرامش فوتبالت را ادامه بدهي ولي من انتخابم را كرده بودم و به ايران آمدم، وقتي به اين كشور رسيدم فهميدم تمام حرف‌هايي كه اطرافيانم مي‌زدند دروغ بود.
در ايران 4 سال بازي كردم نه جنگي ديدم، نه حاشيه‌اي ديدم و فهميدم ايران يكي از زيباترين كشورهاي دنياست. جالب اينجاست كه ما چند روز پيش به اردوي تركيه رفتيم و آنجا بمب منفجر شده بود در حالي كه مي‌گفتند ايران ناامن است اما من در ايران هيچ ناامني نديدم و خوشحالم در اينجا حضور دارم.»
اين تصوير از ايران در حالي در برزيل تبليغ مي‌شود كه شهر ريو كه در حال برگزاري المپيك است، امنيت كافي ندارد و تعداد قتل در آن كشور به نسبت جمعيت شايد 10 برابر ايران باشد! و دزدي و ساير جرايم نيز بيداد مي‌كند و باندهاي جنايتكار قدرتمند هستند. وقتي كه يك برزيلي با آن وضع از كشورش، چنين تصويري از ايران داشته باشد، تصور ديگران بدتر نباشد بهتر نيست. اين وضع و تصوير باژگونه از ايران چند علت دارد، كه يكي از آنها فقدان رابطه و گفت‌وگوست.
حداقل حسن گفت‌وگو اين است كه موضوعات اختلافي ميان طرفين تحديد و روشن مي‌شود و امور خيالي جاي آنها را نمي‌گيرد. فراموش نكنيم اين تصويرهاي غيرواقعي فقط از آن طرف نسبت به ما نيست، بلكه تصوير ما هم نسبت به آنان غيرواقعي است.
نكته دوم اين است كه حقوق بشر در موارد زيادي بازيچه سياسي دولت‌هاي غربي شده است. در اين زمينه نمونه‌هاي فراواني مي‌توان ارايه كرد. نحوه برخورد آنها با عربستان سعودي نمونه بارز آن است، اين برخورد چنان بود كه اشك دبيركل سازمان ملل را نيز درآورد كه به دليل فشارهاي مالي عربستان، متن محكوميت حقوق بشر آن كشور را به زباله‌داني سازمان ملل انداختند. ولي اين همه ماجراي حقوق بشر در غرب و جهان نيست. بزرگ‌ترين اشتباهي كه ممكن است ما مرتكب شويم، بازي تلقي نمودن كليت مساله حقوق بشر است. در واقع يكسان دانستن حقوق بشر با سياسي‌كاري‌هاي غربي‌ها جز اينكه قلب واقعيت است، در نهايت به ضرر ما نيز خواهد بود.
حقوق بشر به دلايل گوناگون مساله‌اي جدي است. درست است كه جهان و مردم آن متكثر هستند و در فضاهاي فرهنگي و اجتماعي گوناگوني زندگي مي‌كنند، و بايد به فرهنگ و ارزش‌هاي يكديگر احترام بگذارند، ولي احترام گذاشتن به هر نوع تمايز فرهنگي و ارزشي مستلزم قبول داشتن اشتراكاتي است كه نسبت به آن اشتراكات بايد تعهد طرفيني وجود داشته باشد. اگر امروز نسبت به تبعيض عليه مسلمانان ميانمار معترض هستيم يا نسبت به ظلم عليه شيعيان عربستان و بحرين و مردم يمن اعتراض داريم، به اين دليل است كه معتقديم حدي از تساوي و حداقلي از حقوق ميان هر نوع انساني فارغ از تعلقات ديني و مذهبي، نژادي و زباني آنان بايد وجود داشته باشد و چون اين حداقل‌ها درباره اين افراد در اين كشورها رعايت نمي‌شود نسبت به آنها معترضيم. بنابراين براساس همين قاعده نيز بايد همين منطق را درباره داوري از كارهاي خودمان نيز بپذيريم.
يكي از مهم‌ترين حقوقي كه بايد در همه جوامع رعايت شود، رسيدگي‌هاي عادلانه و شفاف و مطابق استانداردهاي شناخته شده است. اگر اين ضابطه رعايت شود، طرف گفت‌وگوهاي حقوق بشري، دستگاه قضايي كشورها نخواهد بود زيرا وظايف دادگاه‌ها اجراي قانون، بدون كم‌وكاست است. اگر قانون تعيين كرده كه به ازاي ارتكاب فلان جرم، مجازات معيني مثلا اعدام تعيين شود، قاضي موظف به صدور حكم است، و از اين حيث قاضي طرف گفت‌وگو نيست، بلكه اين دولت‌ها و قواي قانون‌گذاري است كه بايد از اصل قوانين نظام خود دفاع كنند.
با توجه به اين ملاحظه بايد ميان دو بخش ماجراي حقوق بشر تفاوت قايل شد. براي نمونه بسياري از كشورهاي غربي مجازات اعدام را محكوم مي‌كنند يا حداقل اينكه آن را نمي‌پذيرند و براي اين كار نيز دلايلي دارند. حال اگر يك نفر در ايران اعدام شود، از دو حيث بايد مورد توجه قرار گيرد. اول از حيث اصل اعدام است. اينكه چرا ما قاتل را قصاص مي‌كنيم يا قاچاقچي موادمخدر در مواردي با حكم اعدام مواجه مي‌شود، اينها بايد از طريق دولت و نظام قانون‌گذاري مورد مذاكره و گفت‌وگو و تبيين قرار گيرد، و دستگاه قضايي نيز نسبت به آنها مسووليتي ندارد، زيرا جز صدور حكم اعدام وظيفه ديگري ندارد. ممكن است كه اعتراض از زاويه ديگري باشد. اينكه دادرسي افراد محكوم شده بي‌طرفانه و مطابق ضابطه و قانون بوده است يا خير؟ آنان دسترسي به وكيل داشته‌اند يا خير؟ آيا امكان دفاع براي آنان فراهم شده است يا خير؟ آيا حقوق آنان در مراحل دادرسي رعايت شده يا خير؟ آيا اعتراضات آنان مستند است يا تحت فشار به دست آمده؟ آيا احكام صادره مطابق قانون بوده يا خير؟ و... اين‌گونه پرسش‌ها كه نوع ديگري از نقض حقوق بشر است و فراتر از قوانين موضوعه عمل شده، و به طور طبيعي دستگاه‌هاي قضايي بايد طرف گفت‌وگوي آنها باشند.
اختلافات ميان ايران و اروپا درباره حقوق بشر در هر دو زمينه است. ولي به نظر مي‌رسد كه بخش اعظم ادعاها (فارغ از درستي يا نادرستي آنها كه بايد در هر مورد رسيدگي شود) مربوط به نوع دوم از نقض حقوق بشر است. خوشبختانه در قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحات مناسبي رخ داده كه پاسخگوي روح زمانه و مطالبات عمومي است، ولي رفع شبهات از نوع دوم نقض حقوق بشر، امري ضروري است، و در مورد اختلافات نسبت به نوع اول نيز مي‌توان گفت‌وگوهاي شفاف‌تري داشت و حتي در برخي از موارد هم مي‌توان دفاع كرد و طرف ديگر را متهم به قوم‌مداري كرد.