سياست ارزان‌سازي نيروي كار روي ترازوي «اعتماد»
بحران توليد در ايران فراتر از دستمزدهاست
اميرعباس آذرم‌وند
مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار در حالي از ارزان‌سازي قيمت نيروي كار پرده برداشت كه در سه سال گذشته و براساس آمارهاي رسمي، دستمزد واقعي كارگران در ايران 2/6 درصد كاهش داشته و از سوي ديگر سهم مزد نيروي كار در قيمت تمام‌شده كالا در كشور، رقمي ناچيز است. به گزارش «اعتماد»، در نشستي كه هفته گذشته در اتاق بازرگاني ايران، برگزار شد، محمدرضا كارگر، مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار كه به عنوان نماينده دولت در اين جلسه حضور داشت، با دستي باز به تبيين سياست‌ها در حوزه روابط كارگر و كارفرما پرداخت. در اين نشست كه نمايندگان كارگران در آن حضور نداشتند، نماينده دولت با اشاره به وجود تعداد بالاي فارغ‌التحصيلان بيكار خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت كه دولت آماده است تا پتانسيل ارزان‌سازي كارگران را در اختيار كارفرمايان بگذارد، زيرا اساس كار اين است كه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به دنبال جمع كردن رزومه هستند و كارفرمايان مي‌توانند بدون صرف هزينه براي حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگيرند. اين گفته‌ها كه با قانون كار مغاير است، در حالي بيان مي‌شود كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ابتداي سال جاري همواره تلاش داشته كه خود را مدافع دستمزدهاي عادلانه بداند، هر چند كه از زمان روي كار آمدن ربيعي به عنوان وزير اين وزارتخانه، مزد واقعي كارگران كاهش يافته است. از سال 1392 تاكنون، مجموع دستمزد كارگران ايران در حالي 56 درصد رشد داشته كه در همين مدت، نرخ تورم براساس گزارشات مراجع رسمي با افزايش 2/62 درصدي مواجه شده است. اين امر فاصله 2/6 درصدي دستمزد كارگران با نرخ رسمي تورم در سه سال گذشته بوده است.
پاي توليد در چاه واردات بي‌رويه
در همين رابطه محسن ايزدخواه، كارشناس حوزه كار، در رابطه با اظهارات مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار به «اعتماد» گفت: «اين اظهارات ناشي از بي‌اطلاعي مسوولان از مشكلات توليد در ايران است و اين حرف‌ها نوعي عقب‌نشيني و فرار به جلو ناشي از نداشتن برنامه محسوب مي‌شود؛ چرا كه براساس پژوهش‌هاي مختلف صورت گرفته در بازار كار ايران، مشكلات نيروي كار كه دستمزد هم جزو آن است، جزو اولويت‌ها و مشكلات اساسي كارفرمايان در ايران نيست؛ حال آنكه نوسانات نرخ ارز، واردات بي‌رويه، قاچاق كالا و مواردي از اين دست معضلاتي بس جدي‌تر محسوب مي‌شود.» در سال‌هاي گذشته بحث نقش دستمزد كارگران در توسعه و اشتغال همواره مورد بحث قرار داشته و بخشي از مسوولان دولتي، تصور مي‌كنند كه با كاهش دستمزد موتور اقتصاد را به حركت وا دارند، حال آنكه توليدكنندگان كشور مشكلاتي به مراتب بزرگ‌تر دارند، از جمله عدم دسترسي به منابع بانكي و افزايش قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور، كه به‌شدت توليد داخلي را تحت تاثير قرار داده است.
او ادامه داد: «سهم مزد در قيمت تمام شده كالا در ايران بين سه تا پانزده درصد است كه همين امر حاكي از نقش كم دستمزدها در افزايش قيمت يا كاهش سود كارفرما است.» سال گذشته علي‌رضا محجوب، نماينده مجلس و رييس خانه كارگر به «اعتماد» گفته بود كه ميانگين سهم مزد در قيمت تمام شده يك كالا حدود پنج درصد است و در صورت افزايش دو برابري مزد، نرخ نهايي يك كالا، فقط 5 درصد افزايش خواهد يافت.
ايزدخواه با انتقاد از وضعيت حاكم بر بازار كار ايران افزود: «وقتي 75 تا 90 درصد نيروي كار ايران، با قراردادهاي موقت مشغول به كار مي‌شوند، به اين معنا است كه قانون كار ايران به كارفرمايان فشار خاصي نمي‌آورد زيرا اكثريت طبقه كارگر در كشور، از شمول قانون كار خارج هستند و هرچند نقدهايي به قانون كار وجود دارد، اين قانون تاثيري در مشكلات كنوني فضاي كسب و كار ندارد. حتي مساله بهره‌وري، يك مساله چند بعدي است كه در آن دولت، كارفرما، كارگر و تكنولوژي نقش دارند اما متاسفانه طوري مسائل جلوه داده مي‌شود كه گويي مشكل بهره‌وري در ايران تنها به كارگران و دستمزد آنها مربوط است.»
اين كارشناس حوزه كار، با انتقاد از رويه وزارت كار ظرف سه سال گذشته، تضاد منافع را در عملكرد اين وزارتخانه مشهود دانست و گفت: «در يك جا وزارت كار براي تامين كسري سازمان تامين اجتماعي، هزينه سالانه چهار هزار ميليارد توماني را بر دوش جامعه كارفرمايي ايران مي‌گذارد و از سوي ديگر، نماينده اين وزارتخانه در نشست اتاق بازرگاني شركت مي‌كند و وعده ارزان‌سازي نيروي كار را مي‌دهد كه پرواضح است اين موضوع تا چه اندازه متناقض است.»
فشار به معيشت = نااميدي مردم
فرامرز توفيقي، عضو مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران، با اعلام اينكه تنها يك فعال صنفي است و از اظهارات سياسي خودداري مي‌كند به «اعتماد» گفت: «در رابطه با فرمايشات آقاي كارگر ذكر چند نكته ضروري است. نخست اينكه اگر فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در ايران، تخصص كافي ندارند، مشكل در نظام آموزشي كشور است و در همان‌جا بايد مساله را رفع و رجوع كرد. در شرايطي كه بسياري از خانواده‌ها در تامين معاش خود با مشكل دست و پنجه نرم مي‌كنند ولي شهريه تحصيل فرزندان خود را مي‌دهند، ديگر پذيرفته نيست كه فارغ‌التحصيل در حين اشتغال هم درآمد مناسب نداشته باشد.»
به گفته او، در كشورهايي مانند آلمان و ژاپن براي حمايت از توليدكننده، به جاي كاهش دستمزدها، دولت مسووليت پرداخت بخشي از هزينه‌هاي نيروي كار را بر عهده مي‌گيرد و در ايران هم اگر دولت قصد حمايت از توليدكننده را دارد بايد از اين روش امتحان شده استفاده كند. وي با اشاره به نقش وزارت كار به عنوان متولي رعايت قانون در روابط كارگر و كارفرما افزود: «وزارت كار نمي‌تواند قانون را زير پا بگذارد و اظهارات آقاي كارگر مصداق نقض قانون كار در ايران است. از سوي ديگر اگر باز هم به معيشت خانوار فشار آورده شود، نرخ نااميدي، بلاتكليفي و سرخوردگي در كشور افزايش پيدا مي‌كند.»
اين عضو مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران گفت: «مولفه‌هاي تاثيرگذار بر بهره‌وري تنها بهره‌وري نيروي كار نيست، اگر نيروي كار بهره‌ور هم باشد و تجهيزات لازم را نداشته باشد، باز هم اين نرخ افزايش نخواهد يافت. اگر تكنولوژي توليد در كشور به‌روز بود و بستر لازم براي افزايش بهره‌وري وجود داشت، شايد مي‌توانستيم به اين حرف‌ها توجه كنيم كه فعلا در ايران چنين وضعيتي نيست.» در ايران و در بحث‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري، همواره انگيزه سرمايه‌گذاران مدنظر قرار مي‌گيرد و به همين دليل مساله افزايش نرخ سود و تامين امنيت مالكيت مدنظر قرار مي‌گيرد ولي در طرف مقابل هرگاه بحث دستمزد و رفاه نيروي كار مطرح مي‌شود، كمتر كسي به نقش اشتغال و ضرورت تامين معاش يك فرد كاركُن اشاره مي‌كند. به بيان ديگر، هدف فردي كه كار مي‌كند، تامين نيازهاي روزمره است، همان طور كه سرمايه‌گذار تنها براي دست يافتن به سود بيشتر اقدام به ريسك سرمايه‌گذاري مي‌كند و سركوب دستمزدها و تبديل آن به يك رويه، انگيزه كار و اشتغال را از بين خواهد برد.
توفيقي خاطرنشان كرد: «هدف اصلي از اشتغال براي هر فرد، تامين معيشت و حفظ كرامت انساني است و توجيه‌پذير نيست كه براي مقابله با بيكاري از معيشت نيروي كاركُن كاسته شود. صاحبان سرمايه بايد توجه كنند كه گره زدن سطح مزد به بهره‌وري نه‌تنها كمكي به اين موضوع نمي‌كند، بلكه سركوب مزدي به كاهش بهره‌وري كمك مي‌كند.»
قاچاق مانع رونق توليد در ايران
سيد داوود رضوي، فعال كارگري در همين رابطه به «اعتماد» گفت: «اينكه نرخ بيكاري افزايش داشته، به دليل ركود حاكم بر اقتصاد است. هرچند قصد دفاع از كارفرما ندارم اما لازم به يادآوري است كه در شرايط كنوني و با توجه به واردات بي‌رويه و قاچاق توليد براي سود در ايران به نفع كارفرمايان نيست. به همين دليل طبيعي است كه در شرايط ركود توليد، اشتغال هم پايين باشد.»
او ادامه داد: «از زمان روي كار آمدن آقاي احمدي‌نژاد به اين سو، به طور كلي كارفرمايان از قرارداد بستن با كارگران خودداري مي‌كنند و در كشوري كه قراردادهاي سفيدامضا اينچنين باب مي‌شود، امكان بيان چنين اظهاراتي وجود دارد. اين گفته‌ها علاوه بر اينكه خلاف قانون هستند، در بحث بهره‌وري هم انحراف دارد و مشكلات ديگر و عديده موضوع بهره‌وري در ايران را ناديده مي‌گيرد. با همه اين تفاسير معيار ما كارگران ايراني در قبال دستمزد همان حق قانوني ما است كه در بند يك و دو ماده 41 تصريح شده است.» افزايش شكاف طبقاتي منجر به مشكلاتي وسيع در سطح جامعه مي‌شود كه در آينده دامن بخش‌هاي مختلف را مي‌گيرد. اگر اين موضوع مورد توجه نباشد، احتمال افزايش افراد دوشغله و تعميق شكاف طبقاتي به دره‌اي خطرناك بيش از پيش خودنمايي خواهد كرد.
اين عضو سنديكاي كارگران شركت واحد تهران با رد گفته‌هايي كه سد راه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را دستمزد بالاي كارگران مي‌داند، گفت: «اين حرف اشتباهي است و دستمزد 812 هزار توماني كه رقمي كمتر از 300 دلار است، به كارگران ايراني تعلق دارد كه جزو كمترين نرخ‌هاي دستمزد در جهان امروز است. اگر سرمايه‌گذاري خارجي به ايران نمي‌آيد، مشكلي با دستمزد كارگران ندارد، بلكه از بي‌ثباتي اقتصادي در ايران واهمه دارد. متاسفانه چند سالي است كه برخي افراد، تمام مشكلات اقتصادي، توسعه و توليد در كشور را به دستمزد كارگران مرتبط مي‌كنند كه اين حرف‌ها از پايه بي‌اساس است. »