تعامل بهتر با جهان در سايه ورود به مذاكرات حقوق بشري با اروپا
مهرداد پشنگ‌پور
آنچه در كلام رياست محترم قوه قضاييه مبني بر پيشنهاد به ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه در قالب و عنوان پيشنهاد براي ارتباط با اروپايي‌ها در خصوص مساله حقوق بشر مطرح شد بي‌شك و هيچ شبهه‌اي نويدي خوشايند و آيتي دلنشين است كه در صورت توجه و اهتمام كافي مي‌تواند آثار فرخنده و ارزشمندي را به بار آورد. پيشنهادي كه سر آغاز خوبي است براي تعامل با دنيا و كاهش آثار سوء ايران هراسي و البته معرفي بخشي مبهم از يك ارگان حاكميتي كه دست آويزي براي سايرين شده تا با توسل بع آن بر طبل بيهوده‌اي بكوبند كه تضييع حقوق مردم را در پي دارد. اين پيشنهاد في حد ذاته خبري خوش است، زيرا كه تا همين حد حداقل بيانگر اين واقعيت است كه قوه قضاييه در بخشي مهم يعني روابط بين‌الملل قصد همپايي و همراهي با دولت را دارد. بديهي است دولت در اين معنا و مفهوم مشخصا هيات دولت يا اين دولت و آن دولت با اين گرايش خاص يا آن گرايش خاص‌تر نيست. اهميت اين همراهي مادامي پررنگ‌تر و برجسته‌تر مي‌نمايد كه بدانيم فعل يا ترك فعل اركان حاكميتي ولو در درون مرزها موجب و سببي است براي طرح و حتي تحقق مسووليت بين‌المللي دولت‌ها. اين سخن به اين معناست كه تمامي اعمال اركان حاكميتي بايد يا موافق تعهدات بين‌المللي دولت‌ها باشد يا حداقل مغايرتي با اين تعهدات نداشته باشد. اين موضوع مبتني و ناشي از يك اصل و قاعده بنيادين در حقوق بين‌الملل سنتي است كه امروزه مورد وفاق جامعه بين‌المللي است. بر اساس اين اصل، قواعد حقوق بين‌الملل بر قواعد حقوق داخلي دولت- كشورها برتري دارد و بنابر همين قاعده تمام اعمال دولت و اركان حاكميتي اعم از فعل يا ترك فعل بايد متناسب با اين اصل باشد. ملاحظه بسياري از تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران در سال‌هاي اخير با بهانه‌هاي حقوق بشري، اگرچه در بسياري موارد اساسي جز بهانه ندارد، ليكن حول محور احكام قضايي صادر شده از محاكم دادگستري و قوانين مصوب توسط قوه مقننه است. به همين دليل اين پيشنهاد در ساده‌ترين فرض و بديهي‌ترين چشم‌انداز دلالتي خوش دارد بر اينكه وزارت امور خارجه مي‌تواند بي‌معطلي از اين پيشنهاد استقبال و با اتكا به تجربه‌هاي موثر زمينه عملياتي شدن آن را فراهم آورد. روي ديگر سكه اين پيشنهاد نيز از زوايا و جهات گوناگوني مي‌تواند مفيد و مورد توجه قرار گيرد. اگر تمام ملاحظات سياسي و منافع گروهي و حزبي را به كناري نهيم ترديد نيست برجام به اندازه خود و در حد توان و وُسع توانست برخي تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور را مرتفع كند. ليكن واقعيت، بر جا ماندن تحريم‌هاي حقوق بشري و موشكي است. تحريم‌هاي موشكي به دليل آنكه مبتني بر و براي دفاع از كشور بوده و در راستاي دُكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم حمله و تجاوز و تاكيد بر دفاع در صورت وقوع جنگ يا مورد تعرض قرار گرفتن، غير قابل مذاكره و مباحثه است و وجود و بقاي تحريم‌ها بيشتر شالوده و بنياني بر بد اخلاقي و دشمني دارد، تحريم‌هاي ديگر كه با دستاويز حقوق بشر وضع شده‌اند را مي‌توان از طريق ديپلماسي منتفي يا حداقل كم اثر كرد. تجربه برنامه جامع اقدام مشترك قطعا تجربه موفقي بود در حوزه ديپلماسي كه مي‌توان بي‌آنكه بيم داشت اما با احتياط و برنامه به رويارويي ديپلماتيك ديگري وارد شد كه نتيجه آن در دو نماي كلي به اين شكل قابل ترسيم و تشريح است؛ يكي آنكه حاصل آن همراهي و همياري طرف مقابل مي‌شود يا آنكه حريف به هر بهانه و ادا ساز مخالف خود را مي‌نوازد و ره به تركستان خود مي‌برد. در اين صورت حداقل، نفع ما راستي‌آزمايي حريفان خواهد بود، آن‌گونه كه حتي دشمنان برجام نيز در مورد برجام به آن اذعان دارند و مُعترف آن هستند! و جناب رياست محترم قوه قضاييه هم به موجب همين تجربه، امريكا را استثنا كردند كه
اي كاش اينچنين نبود و نماند تا بار ديگر محك تجربه به ميان آيد تا سيه روي شود هر كه او در غش باشد!اما اهميت اجرايي شدن اين پيشنهاد مي‌تواند فراتر از تمام اين فرضيه‌ها و گمانه زني‌ها نتايج عيني و قابل لمس به همراه داشته باشد. آنچه از آن به خوبي مي‌توان بوي جوي موليان را به چشم ديد و استشمام كرد، اين است: يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه پس از موضوع هسته‌اي ترجيع‌بند ادعاهاي بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي منطقه مانند برخي از كشورهاي عربي به ويژه دولت بهانه‌گير سعودي، با وجود آنكه خود حتي به بهاي رشوه و تحت فشار قرار دادن سازمان ملل متحد درصدد ارايه تصويري منزه از خود در حوزه حقوق بشر هستند، است ادعاي نقض مكرر و بنيادين حقوق بشر توسط ايران است. بهره‌مندي از اين پيشنهاد مي‌تواند مجرا و مسير خوب و شايسته‌اي براي برون‌رفت از بن‌بست قائله حقوق بشري باشد.
ادامه در صفحه 11