شوراي نگهبان تمايلي به بررسي صلاحيت كانديداهاي شوراي شهر ندارد

گروه سياسي| ديروز نشست استانداران سراسر كشور با حضور اسحاق جهانگيري برگزار شد؛ نشستي براي بررسي راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه منطقه‌اي. طبيعي بود كه اين نشست به‌طور كلي رنگ و بوي اقتصادي داشته باشد اما در حاشيه اين نشست خبرنگاران با سوال‌هاي‌شان رنگ و بوي سياسي نيز به آن دادند تا وزير كشور هم درمورد سريال لغو كنسرت‌ها در خراسان بزرگ موضع‌گيري كند و آن را غير قابل قبول بخواند و هم درمورد زمزمه‌هاي دادن اختيارات به شوراي نگهبان در مورد تاييد صلاحيت كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا بگويد كه شوراي نگهبان هم تمايلي به اين موضوع دارد. عبدالرضا رحماني فضلي در پاسخ به «اعتماد» و اين سوال كه موضع وزارت كشور در مورد اينكه اين روزها شنيده مي‌شود ممكن است شوراي نگهبان هم وارد عرصه تاييد صلاحيت كانديداهاي شوراهاي شهر شود، گفت: موضع من موضع قانون است و قانون هر چه بگويد به آن عمل مي‌كنيم. فعلا قانون مجلس را مرجع قرار داده و شوراي نگهبان هم تمايلي ندارد كه با توجه به تعداد زياد ثبت‌نام‌كنندگان در اين انتخابات تاييد صلاحيت نامزدها را بر عهده بگيرد. رحماني فضلي با اشاره به اينكه سطح و تعداد كانديداها در شوراهاي شهر و روستا بسيار زياد است، اضافه كرد: يقينا شوراي نگهبان فرصت نخواهد كرد تا به‌طور كامل به بررسي صلاحيت همه كانديداها رسيدگي كند. وزير كشور همچنين در مورد لغو سريالي كنسرت‌ها در خراسان هم صحبت كرد و خبر داد كه راهكاري را براي اين معضل در نظر گرفته است. رحماني فضلي حالا ديگر مي‌خواهد دست به قلم شود تا به رييس قوه قضاييه نامه‌اي بنويسد تا به گفته خودش اين مشكل را با هماهنگي حل كند. به گزارش ايسنا، وزير كشور افزود: ‌اين كنسرت با نظر دادستاني لغو شده است. من مي‌خواهم نامه‌اي به رييس قوه قضاييه بنويسم تا بتوانيم به يك توافق براي برگزاري كنسرت‌ها در سراسر كشور برسيم. وي در ادامه افزود: ‌لغو كنسرت‌ها عمدتا در خراسان رضوي است و ما بايد يك وحدت رويه ايجاد كنيم و با هماهنگي اين مساله را حل كنيم. مسوول دادن مجوز به كنسرت‌ها وزارت ارشاد و مسوول تامين امنيت هم نيروي انتظامي است. البته اگر قوه قضاييه مصاحبه كند كه خلاف شؤون عمل مي‌شود مي‌توان كنسرت را لغو كرد اما تشخيص پيشاپيش اينكه در يك كنسرت شؤون رعايت نمي‌شود قابل قبول نيست. رحماني‌فضلي همچنين بر اين مساله تاكيد كرد كه تنها نهادي كه حق اظهارنظر درمورد محتواي كنسرت‌ها را دارد وزارت ارشاد است و نه هيچ نهاد ديگري و بحث امنيتي و انتظامي آن هم به عهده نيروي انتظامي است و نمي‌توان به بهانه اينكه ممكن است در كنسرتي عمل خلاف قانوني صورت بگيرد به‌طور كلي آن را لغو كرد اين اصلا قابل قبول نيست.