چهار بند ديگر از سياست‌هاي كلي قانونگذاري كشور تصويب شد
مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز، پس از بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري كشور چهار بند ديگر از اين سياست‌ها را تصويب كرد. به گزارش فارس، مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز به رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تشكيل جلسه داد. در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، روساي قواي مجريه و مقننه نيز حضور داشتند، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري كشور ادامه يافت و چهار بند ديگر از اين سياست‌ها به شرح ذيل تصويب شد: ممنوعيت اعلام وصول و پذيرش طرح‌ها، پيشنهادها و اصلاحات مغاير اصل 75 قانون اساسي توسط رييس جلسه، براساس سازوكار تعيين شده، توسط
هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، تعيين دوره اعتبار مصلحت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مصوبات آتي و تعيين تكليف مصوبات قبلي از حيث دوره اعتبار مصلحت، تعيين اولويت‌هاي قانونگذاري با رعايت پيوستگي دوره‌هاي مختلف و با محوريت «گره‌گشايي از امور اجرايي كشور»، «اصول اجرا نشده قانون اساسي»، «سند چشم‌انداز»، «سياست‌هاي كلي نظام»، «برنامه‌هاي پنج ساله توسعه»، «مطالبات و رهنمودهاي رهبري در آغاز هر دوره» از طريق ارايه لايحه يا طرح، تطبيق مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و شوراي‌عالي فضاي مجازي كه آثار قانوني بر آنها مترتّب است با شرع و قانون اساسي توسط شوراي نگهبان و از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي و ساير قوانين توسط مراجع ذيربط.