ثروت سوخته

ايران يكي از بزرگ‌ترين فلركنندگان گاز جهان است. اين جمله را بايد با نهايت تاسف و تاثر بر زبان آورد. متاسفانه مقادير معتنابهي گاز در ايران فلر مي‌شود و هنوز هيچ اقدام موثري براي مقابله با اين روند صورت نگرفته است. سرمايه‌هايي كه مي‌سوزد محيط زيست را نيز با مشكلاتي فراوان روبه‌رو مي‌كند. به تازگي مسوولان با گنجاندن بند قاف تبصره 2 در قانون بودجه سال جاري به مساله هدر رفت انرژي در ايران توجه نشان داده‌اند، در قالب اين بند تاكيد كرده‌اند بايد راهي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي يافته شود اما به نظر مي‌رسد ضروري است كه منابعي براي تبديل گازهاي فلر به برق تخصيص يابد. در اين صورت گازها به جاي سوزانده شدن، به كالايي قابل معامله تبديل مي‌شوند؛ كالايي كه مي‌تواند درآمد صادراتي هنگفتي براي ايران ايجاد كند و محيط زيست را نيز از مشكلات موجود رهايي بخشد.
 فعاليت در حوزه برق يكي از بزرگ‌ترين كسب و كارهاي جهان است و مي‌توان اين حوزه را حوزه پرسود و اقتصادي دانست اما بايد توجه داشت كه دولت‌ها مي‌توانند در اين بازار پرسود بهره چنداني از آن خود كنند. ضروري است دولت ايران نيز بدون ورود به معاملات برق، چه در داخل و چه در خارج از كشور تنها با پرداختن به كارهاي حاكميتي و سياستگذاري، راه فعاليت بخش خصوصي را هموار كند. وقتي سخن از تجارت برق به ميان مي‌آيد، منظور درآمدي كه در حال حاضر حاصل مي‌شود، نيست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد منفعتي كه از محل صادرات برق مي‌تواند نصيب كشور شود رقمي در حدود 50 ميليارد دلار در سال است حال آنكه ايران فاصله‌اي عظيم با كسب اين درآمد دارد. ايران به دليل موقعيت استراتژيك خود 14 نقطه مبادلاتي با كشورهاي همسايه داراست و فعال كردن تمام اين نقاط مبادلاتي و سرمايه‌گذاري بر توان موجود كشور مي‌تواند هدف دستيابي به درآمد 50 ميليارد دلاري را محقق كند.
متاسفانه دولت‌ها در سال‌هاي گذشته به اشتباه مسووليت اصلي خود را فراموش كرده‌اند و به جاي نظم دهي و سامان دهي بخش انرژي و سياستگذاري جهت ايجاد بستري مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه انرژي و ساير بخش‌ها، به تصدي‌گري روي آورده‌اند و تلاش كرده‌اند تمامي فعاليت‌هاي اجرايي خود را به انجام رسانند. نتيجه اين شده است كه بسترهاي فعاليت در ايران براي حضور بخش خصوصي مساعد نيست از اين رو تغيير نقش‌ها و تعريف دوباره آن ضروري مي‌نمايد.