بررسي اصلاح ساختار اداري كشور در برنامه ششم توسعه
احياي دوباره ساختار اداري ايران در برنامه ششم توسعه در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. به گزارش خبرآنلاين، هر چند بندهايي كه مربوط به اصلاح ساختار اداري و تجديد ساختار وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي بود از پيش نويس لايحه برنامه ششم توسعه حذف شده است اما اخبار رسيده از اين سازمان حكايت از برنامه‌ريزي براي اصلاح دوباره ساختار اداري ايران در دوره اجراي اين برنامه دلالت دارد. در صورت تصويب برنامه ششم در سال جاري، اين برنامه از سال 1396 تا سال 1401 به اجرا در خواهد آمد. تجزيه دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي بار ديگر پرونده ادغام‌ها و انحلال‌هاي اداري را در دولت‌هاي ايران بر صدر اخبار نشاند.
ساختار اداري ايران همواره يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي دولت‌ها در جمهوري اسلامي بوده است بطوري كه در سال‌هاي اخير همه دولت‌ها تجربياتي در حوزه انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ايران را در كارنامه كاري خود ثبت كرده‌اند. اصلاح ساختار اداري ايران در برنامه سوم توسعه بيش از پيش مورد توجه دولت در ايران قرار گرفت بطوري كه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و همچنين كشاورزي و جهادسازندگي را در ايران رقم زد. بر اين اساس در همين دوره با هدف اصلاح ساختار اداري ايران، با ميل به كوچك‌سازي بود كه ادغام سازمان‌هاي اداري و استخدامي و برنامه و بودجه نيز در دستور كار قرار گرفت. در دولت احمدي‌نژاد نيز اين روند تداوم يافت و به ادغام هفت وزارتخانه در يكديگر و تشكيل سه وزارتخانه از دل آنها
منجر شد.
در اين دوره سازمان با اهميت مديريت و برنامه‌ريزي نيز منحل و به دو معاونت تحت عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني منجر شد اما ادغام اخير ساختار اداري ايران را با مصائب و مشكلاتي روبه‌رو كرد كه پيش از اين نيز هشدارهايي در باب آن از سوي كارشناسان و تحليلگران ارايه شد. دولت دهم وزارت راه و ترابري و وزارت مسكن و شهرسازي را در يكديگر ادغام و وزارت راه و شهرسازي را تشكيل داد.
همچنين وزارت صنايع و معادن و بازرگاني نيز در يكديگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شد. همچنين وزارت رفاه، تعاون و كار و امور اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبديل شد. انتقاداتي به تشكيل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد شده است و پيش‌بيني مي‌شود اين وزارتخانه نيز در دوره جديد با اصلاح ساختار روبه‌رو شود.
دولت يازدهم هر چند انتقاداتي را متوجه ساختار اداري كشور كرده است اما از ادغام‌ها و انحلال‌ها پرهيز كرد و اين مهم را به اجرايي شدن برنامه ششم توسعه موكول نمود با اين وجود آنچه سبب بروز بحران در ساختار اداري شد و موضوعي چون فيش‌هاي حقوقي، دولت را به احياي سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه مجبور كرد؛ در نتيجه دولت پيش از اجرايي شدن برنامه ششم حكم به تجزيه دوباره سازمان مديريت به اين دو سازمان داد.
بررسي روند ادغام‌ها و انحلال‌ها نشان مي‌دهد در دو دهه اخير ساختار اداري ايران هر چند تغييرات فراواني را تجربه كرده است اما هنوز هدف اصلي كه كوچك‌سازي و چابكي ساختار اداري بود، هنوز در اين مسير محقق نشده است.
گزارش‌هاي رسيده حاكي است در قالب برنامه ششم توسعه، احياي دوباره ساختار اداري كشور در دستور كار قرار خواهد داشت.