اختيارات شوراي نگهبان در راه صحن علني

طرح استفساريه 42 نفر از نمايندگان براي ابهام زدايي از دو بند قانون انتخابات مجلس در كميسيون شوراها به تصويب رسيد. اين را سيدحميدرضا كاظمي، نايب‌رييس دوم كميسيون شوراها به روزنامه اعتماد گفته و تاكيد كرد: اين طرح با اجماع اعضاي كميسيون به تصويب رسيده و هيچ مخالفي در كميسيون نداشته است. طرح استفساريه در واقع استفسار از ماده 73 قانون انتخابات مجلس و همينطور استفسار از تبصره 3 ماده 53 اين قانون است كه بعد از بالا گرفتن اختلافات وزارت كشور و شوراي نگهبان بر سر ماجراي ابطال آراي مينو خالقي و جلوگيري از ورودش به مجلس كليد خورد. در همان ايام علي مطهري و 41 نماينده ديگر اين طرح را تقديم هيات رييسه كردند. آنچنان كه از سخنان علي مطهري برمي‌آمد اين طرح دو هدف را دنبال مي‌كند. اول اينكه از تكرار ماجراهاي مشابه مينو خالقي جلوگيري شود و دوم اينكه راه براي بازگشت او به مجلس فراهم شود. علي مطهري در اين باره گفته بود: «اين طرح براي جلوگيري از تكرار موضوع منتخب اصفهان در آينده نوشته شده، اما در صورت تصويب نهايي راه براي ورود مينو خالقي به مجلس هم باز مي‌شود.»
 محتواي طرح استفساريه چه بود؟
آنطور كه علي مطهري به ايسنا توضيح داده بود، طبق اين طرح استفساريه از مجلس سوال مي‌شود كه آيا منظور از عبارت ابطال انتخابات در ماده 73 قانون، ابطال انتخابات يك حوزه انتخابيه است يا شامل ابطال آراي يك نامزد هم مي‌شود. به‌طوري كه مثلا در يك حوزه انتخابيه كه انتخابات به‌صورت سالم برگزار شده آراي برخي منتخبان تاييد شود و برخي نشود؟ و پاسخ در نظر گرفته شده در اين طرح اين است كه شامل ابطال آراي يك نامزد نمي‌شود؛ يعني اگر انتخابات يك حوزه انتخابيه ابطال شود در واقع آراي همه منتخبان باطل شده و نه فقط برخي از آنها. افزون بر اين در سوال دوم اين استفساريه پرسيده شده كه آيا بعد از تاييد صلاحيت اوليه يك نامزد انتخابات و راي سالم مردم، شوراي نگهبان مي‌تواند صلاحيت يك منتخب را براي بار دوم رد كند كه پاسخ داده شده، خير، چنين چيزي قانوني نيست و تاييد صلاحيت نامزد كه در فرصت 20 روزه انجام شده اظهارنظر نهايي است و قابل تجديد نظر نيست و اگر مدرك جديدي درباره يك نامزد رسيده باشد بايد در مرحله بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد. حالا اگر اين مصوبه در صحن علني مجلس هم به تصويب برسد، شوراي نگهبان ديگر نمي‌تواند آراي كانديداهاي راه‌يافته به مجلس را آن هم بعد از تاييد انتخابات آن حوزه ابطال كند. اين يعني شوراي نگهبان صرفا تا بازه اعلام صحت انتخابات مسووليت خواهد داشت و بعد از تاييد صحت انتخابات صلاحيت كانديداهاي راي آورده از طريق تصويب اعتبارنامه‌ها در مجلس دنبال خواهد شد.
آيا راه براي ورود مينو خالقي به مجلس باز مي‌شود؟
حالا به گفته كاظمي اين طرح به تصويب اعضاي كميسيون شوراها رسيده است و اگر مهر تاييد نمايندگان مجلس در صحن علني هم پاي آن بخورد يكي از دو هدف طراحان اين استفساريه يعني جلوگيري از تكرار موارد مشابه ماجراي مينو خالقي محقق شده است. اما آيا هدف دوم طراحان اين طرح و تسهيل شرايط براي بازگشت مينو خالقي هم با اين طرح محقق مي‌شود؟ آنچنان كه كاظمي به «اعتماد» گفته است اين طرح عطف به ماسبق نمي‌شود و اين يعني سخت شدن شرايط براي بازگشت مينو خالقي. هرچند اگر هنگام تصويب طرح در مجلس قيد عطف به ماسبق در مورد آن لحاظ شود و نمايندگان هم به آن راي مثبت دهند احتمال بازگشت اين كانديداي بازمانده از ورود به مجلس قوت مي‌گيرد. اما تصويب در كميسيون شوراها و صحن مجلس تنها بخشي از دغدغه طراحان اين طرح را برطرف مي‌كند. چه آنكه چالش اصلي در زمين شوراي نگهبان است كه به قوت خود باقي است و بدين‌ترتيب احتمال رد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان زياد است. شوراي نگهبان بارها در ماجراي مينو خالقي استدلال‌هاي قانوني وزير كشور و همين‌طور علي مطهري در نامه‌هاي جداگانه‌اي كه به اين شورا نوشته بودند را رد كرده بود. شوراي نگهبان مصر است كه صلاحيت كانديداها قبل و بعد از راي آوردن بر عهده اين شورا است و اين شورا مي‌تواند هر زمان كه مدارك جديدي دال بر عدم صلاحيت يك كانديدا به دستش رسيد صلاحيت آن كانديدا را رد كند. هر چند پيش از آن صلاحيت آن كانديدا را تاييد كرده باشد يا صحت انتخابات را در يك حوزه انتخابيه تاييد كرده باشد اما مي‌تواند آراي آن نماينده را ابطال كند. اما حتي رد احتمالي اين مصوبه توسط شوراي نگهبان هم نمي‌تواند پايان راه اين استفساريه باشد. چه آنكه طبق قانون اگر مجلس بر راي خود ايستادگي كند موضوع براي حل اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهد شد.
ورود مجمع تشخيص مصلحت به نفع مجلس؟
آن طور كه نايب‌رييس دوم كميسيون شوراها به روزنامه اعتماد گفته است احتمال اينكه مجلس بعد از رد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان بر راي خود ايستادگي كند بسيار زياد است. در اين صورت قطعا پاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع باز خواهد شد. اتفاقي كه دست‌كم در چهارسال دوره مجلس نهم روي نداده بود و در اين مدت موردي نبود كه مجلس و شوراي نگهبان بر سر تصويب آن به اختلاف برخورند. حالا اگر اين اتفاق روي دهد مجلس دهم مي‌تواند به راي مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع خودش اميدوار باشد. چرا كه تجربه ساليان گذشته نشان داده مجمع تشخيص در اغلب موارد اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان نظر مجلس را تاييد كرده است.