گزارش كميسيون اصل نود در مورد فيش‌هاي حقوقي تا دو هفته آينده به صحن مجلس مي‌آيد
سخنگوي كميسيون: عدم همكاري برخي از سازمان‌ها با نهادهاي نظارتي
گروه سياسي| احكام مسووليت‌هايي كه از سوي روساي قوا براي پيگيري فيش‌هاي حقوقي محول مي‌شود، يك به يك در حال انجام شدن است. قوه مجريه كه با دستور رييس‌جمهور براي حل مشكلات ايجاد شده، با فراهم كردن مقدمات اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري وارد گود مي‌شود، مهم‌ترين گام را با بخشنامه‌اي برمي‌دارد كه از سوي نوبخت در سمت رييس سازمان برنامه و بودجه، به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود. بخشنامه‌اي كه طبق آن سران قوا و وزرا از اين ماه زير 10 ميليون تومان حقوق دريافت خواهند كرد، قبل از اصلاح قوانيني كه مسبب چنين رقم‌هايي براي دريافت‌ها بودند، نشان از عزم دولتمردان براي حل مشكلاتي دارد كه خود نقشي در ايجاد آن نداشته‌اند. قوه قضاييه هم، گام بعدي براي حل مشكل را با دستور رييس اين دستگاه براي تشكيل كارگروهي مركب از نماينده دادستاني كل، معاون اول قوه قضاييه، سازمان بازرسي و معاونت حقوقي برمي‌دارد تا بررسي جامع و كاملي در اين رابطه صورت بگيرد. البته در اين قوه، دادستاني كل كشور نيز با گزارش‌هاي دريافتي از سوي هر نهاد و سازماني، سعي بر حل پرونده دارد. آنجا كه حجت‌الاسلام منتظري از ليست‌هاي مختلفي از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌گويد كه دادستاني دريافت كرده است و تاكيد دارد: «البته اين به آن معنا نيست كه همه احيانا داراي حقوق‌هاي غيرمتعارف بودند؛ منتهي يك حدي را تعيين و ليستي را از مديران گرفته‌ايم و ابتدا ليست مديران را بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود چه كساني حقوق و دريافتي‌هاي‌شان در چارچوب ضوابط و چه كساني خارج از آن بوده است». اما گام ديگر اين رفع مشكل از سوي قوه مقننه‌اي برداشته مي‌شود كه با وجود دستگاه نظارتي همچون ديوان محاسبات، مي‌توان از آن به عنوان يك طرف ماجرا نام برد. آنجا كه علي لاريجاني از دو دستگاه نظارتي وابسته به دو قوه مقننه و قضاييه ياد مي‌كند كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي در برابر همه سوالات اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند، نخستين اقدام خود را با صدور دستور به مركز پژوهش‌ها انجام مي‌دهد. اين مركز در نهايت و پس از برگزاري چند جلسه با ارايه گزارشي در صحن علني مجلس كار خود را به پايان مي‌رساند، تا نوبت به كميسيون اصل نود برسد. پس از آنكه علي لاريجاني بر لزوم پيگيري اين موضوع از سوي كميسيون‌هاي مجلس تاكيد و عنوان مي‌كند كه از اين به بعد كميسيون‌هايي مانند كميسيون اصل نود مي‌توانند اين موضوع را دنبال كنند، فيش‌هاي حقوقي سر از اين كميسيون هم در مي‌آورد. اكنون و با گذشت يك ماه از تشكيل جلسات بررسي در كميسيون اصل نود، سخنگوي اين كميسيون از شناسايي 30 نفر از دريافت‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي نامتعارف خبر مي‌دهد.
كمتر از سه درصد از مديران دولتي حقوق بالاي سي ميليون دريافت مي‌كردند
كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با بررسي پرونده 950 مدير دولتي، به همان نتايجي رسيده كه چندين بار از سوي سخنگوي دولت مورد تاكيد قرار گرفته است. نتايجي كه بر اين امر تاكيد دارد كه كمتر از سه درصد از مديران دولتي دريافت‌هاي نامتعارف داشته‌اند. ديروز سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در گفت گو با ميزان از نتايج بررسي‌هاي چند هفته گفت و با بيان اينكه تا به امروز نزديك به 30 نفر از دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غير متعارف شناسايي شده‌اند، تاكيد كرد: «تقريبا از ميزان 950 پرونده مديراني كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، مشخص شده كه تنها كمتر از سه درصد آنها حقوق‌هاي بالاي 30 ميليون دريافت مي‌كرده اند». بهرام پارسايي هرچند از شناسايي 30 نفر خبر داد اما درباره اينكه آيا تعداد دقيق كساني كه حقوق‌هاي نجومي دريافت كرده‌اند مشخص شده است، اظهار كرد: «با توجه به جلساتي كه در كميسيون اصل نود تا به امروز پيرامون دريافت حقوق‌هاي نجومي برگزار شده است اما هنوز آمار دقيقي درباره تعداد افرادي كه اين حقوق‌ها را دريافت كرده‌اند مشخص نشده است.»
گزارش جامع ظرف يكي دو هفته آينده در صحن علني مجلس ارايه مي‌شود
اما نتيجه بررسي‌هاي كميسيون اصل نود تا دو هفته ديگر در صحن علني مجلس ارايه مي‌شود. گزارشي كه البته براي تكميل آن نياز به همكاري دستگاه‌هاي مختلف است، از هم‌اكنون انتقاداتي را از سوي سخنگوي كميسيون اصل نود منجر شده است. پارسايي كه بر لزوم همكاري سازمان‌هاي مربوطه تاكيد دارد، گله‌مندي خود را از برخي دستگاه‌ها پنهان نمي‌كند. سخنگوي كميسيون اصل نود در ادامه اظهارات خود گفت: «به طور حتم اين كميسيون اصل نود درصدد است با توجه به اينكه قرار است گزارش جامعي را در مورد اين پرونده در صحن علني مجلس ارايه دهد بدون شك تمامي موارد لازم را در نظر مي‌گيرد تا با همكاري سازمان‌هاي مربوطه اطلاعات لازم پيرامون اين پرونده را كسب كند». سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تا به امروز نزديك به 30 نفر از دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غير متعارف شناسايي شده‌اند و تقريبا از ميزان 950 پرونده مديراني كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، مشخص شده كه تنها كمتر از سه درصد آنها حقوق‌هاي بالاي 30 ميليون دريافت مي‌كرده‌اند، آن را حاصل پيگيري‌هاي اين كميسيون از سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، دو نهاد نظارتي مي‌داند. كه جزييات اطلاعات حقوقي اين مديران را در اختيار آنان قرار داده است.
برخي سازمان‌ها پاسخگوي نهادهاي نظارتي نيستند
پارسايي با اشاره به اينكه تمامي تلاش خود را خواهيم كرد تا گزارش مربوط به حقوق‌هاي نجومي را ظرف يكي دو هفته آينده آماده كنيم، از مشكلاتي هم مي‌گويد كه روند كار اين كميسيون را كند كرده است و آن مستثنائاتي است كه براي برخي سازمان‌ها وجود دارد. سخنگوي كميسيون اصل نود گفت: متاسفانه بعضي از سازمان‌ها پيرامون همكاري با سازمان‌هاي مربوطه در راستاي بررسي حقوق‌هاي مديران خود جوابگوي سوالات سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيستند و خود را مستثني مي‌دانند كه اين موضوع متاسفانه روند كار را كند كرده است. وي تصريح كرد: اميدواريم با همكاري اين سازمان‌ها بتوانيم گزارش جامعي را پيرامون اين موضوع تهيه و به مردم ارايه دهيم تا با كساني كه حقوق‌هاي غيرمتعارف دريافت مي‌كردند به طور جدي برخورد شود.