رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «اعتماد» :
اوراق درماني
تنها راه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت
مهتاب قلي‌زاده
مقروض‌ترين دولت همه سال‌هاي پس از انقلاب، مي‌خواهد بيماري‌اش را اوراق درماني كند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پايان اين برنامه همه بدهي عظيم 600 هزار ميليارد توماني قوه مجريه تسويه شود.
روي كاغذ هيچ اما تسويه 600000000000000 تومان بدهي در تنها پنج سال براي دولتي كه با ركود عميق دست و پنجه نرم مي‌كند امكان‌پذير است؟
آيا اوراق درماني بهترين گزينه دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش است؟
آثار و تبعات تسويه بدهي با اوراق چيست؟
مكانيزم حاكم بر منطق دولت براي اتخاذ اين سياست چيست؟
بهترين راه‌هاي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت كدام هستند؟
تسويه بدهي‌هاي دولت، بايد اولويت چندم دولت باشد؟
بدهي‌هاي دولت به كدام بخش‌ها بيشتر است و به هر بخش چقدر بدهي دارد؟
گزارش پيش‌رو درپي پاسخ به اين پرسش‌ها است و البته به برخي پرسش‌ها هم در گفت‌وگو با حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق وزير اقتصاد پاسخ داده شده است. (گفت‌وگوي روز پيش در صفحه چهار همين روزنامه منتشر شده است. )
بدهي دولتي چيست
تعاريف حسابداري مي‌گويد هرگاه دولتي به دليل كسري بودجه اقدام به تامين مالي خود از راه بانك مركزي كند، براي آن بدهي ايجاد مي‌شود. به خوبي روشن است كه اين بدهي بايد روزي تسويه شود. نوع ديگري از بدهي دولت هم مي‌تواند مربوط به پيمانكاران بخش خصوصي باشد؛ يعني دولت براي پروژه‌هايي كه اجراي آنها را به بخش خصوصي سپرده، نتواند در موعد مقرر منبع مالي تامين كند و در نتيجه به بخش خصوصي بدهكار شود. راه‌هاي گوناگوني براي تسويه اين بدهي‌ها وجود دارد. يكي از انواع اين راه‌ها، توسل به فروش اوراق بدهي در بازار سرمايه است. در حقيقت دولت با فروش اوراق بدهي، با تسويه بدهي‌هايش، بازپرداخت آنها را از محل درآمدهاي خود به تاخير مي‌اندازد، يا خريداران اوراق بدهي را در سود و زيان پروژه‌هاي خود شريك مي‌كند يا اينكه برخي اموال خود را در ازاي اوراق بدهي به فروش‌رسيده، واگذار مي‌كند.
دولت يازدهم چقدر بدهكار است
واقعيت اين است كه دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد ارثيه سودمندي در هيچ زمينه‌اي براي دولت يازدهم نگذاشته‌اند، بدهي‌هاي كلان دولتي هم يكي از همين ميراث است. ٩٤ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بخش خصوصي، ٦٠ تا ٧٠ هزار ميليارد تومان به بانك‌ها، زيان ٢٥ هزار ميليارد توماني صندوق‌هاي بازنشستگي و ٩٠ هزار ميليارد توماني به تامين‌اجتماعي مجموع آخرين اعداد منتشر شده در مورد حجم بدهي‌هاي دولتي است. هرچند اين اعداد اولا قطعي نيستند و به حدود يك سال پيش باز مي‌گردند؛ دوما همه بدهي‌هاي دولت را نمايش نمي‌دهد؛ براي نمونه دولت ٧٥هزار پروژه نيمه‌كاره دارد كه براي اتمام آنها به ٤٠٠هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. همچنين فشار مالي ناشي از پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان و جبران زيان صندوق‌هاي بازنشستگي از ديگر بدهي‌هاي دولت به حساب مي‌آيد كه بايد سالانه و از محل بودجه عمومي جبران شود. آنچه روشن است عددي است كه وزير اقتصاد چند روز پيش اعلام كرد: مجموع بدهي‌هاي 600 هزار ميليارد توماني.
آيا روش منتخب دولت كار است
انتشار چهار نوع اوراق بهادار دولتي، از جمله اوراق خزانه، مشاركت، صكوك اجاره و اوراق تسويه خزانه روشي است كه دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش انتخاب كرده است. بايد ديد اين روش چگونه اقتصاد كلان را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ فارغ از بحث‌هاي مربوط به بانكداري اسلامي، از منظر اقتصاد كلان، دولت با انتشار انواع اوراق بدهي يادشده (به جز مورد اوراق تسويه خزانه)، تنها زمان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را به تاخير مي‌اندازد. در واقع اگر برنامه‌ريزي بلندمدتي وجود نداشته باشد كه بر اساس آن منابع لازم براي تسويه سودها و اصل اوراق تامين شوند، آنگاه پس از اتمام مهلت اوراق بهادار يادشده، روند بدهكار بودن دولت پايدار مي‌ماند. واقعيت آن است كه هريك از اوراق يادشده درجه‌اي از فشار را بر دوش دولت مي‌گذارند كه با هم متفاوت است. به نظر مي‌رسد بيشترين درجه از فشار بر دوش دولت، از ناحيه انتشار اوراق خزانه دولتي و همچنين اوراق مشاركت باشد؛ چراكه بايد اصل پول در زمان سررسيد به دارندگان اين اوراق بازگردانده شود. در رابطه با اوراق صكوك اجاره، اين فشار كمتر است. در اين حالت، دولت طي عقد مبادله‌اي كه با خريداران خود مي‌بندد، متعهد مي‌شود كه تمام تعهدات خود را تا زمان سررسيد به صورت اقساط تسويه كند و درنتيجه در زمان سررسيد ديگر بدهي بر دوش دولت نيست. از ميان همه اين اوراق، اوراق تسويه خزانه وضعيت بهتري دارد. زيرا در همان بدو انتشار اوراق و انتقال آنها به دارندگان اوراق، بدهي‌ها و مطالبات دولت با يكديگر تسويه مي‌شوند.
اوراق تنها راه دولت است
«شايد تنها راهي كه اكنون دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش پيش‌رو دارد همين فروش اوراق قرضه و مشاركت است. دولت سود اين اوراق را به شكلي از محل بودجه پرداخت مي‌كند و در اختيار افراد مي‌گذارد. اين اوراق هم مي‌توانند در بورس يا فرابورس خريدوفروش شوند و هم تعهدات دولت كم مي‌شود و هم افراد طلبكار به حق‌شان مي‌رسند.» اين را غلامرضا حيدري‌كردزنگنه، رييس سابق سازمان خصوصي‌سازي به «اعتماد» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد: «رقم بدهي‌هاي دولت به قدري بالا است كه بودجه كل چند سال كشور هم كفاف آن را نمي‌دهد. اگر دولت بخواهد اين بدهي را به شكل سهام بازپرداخت كند مشكلاتي اساسي را به وجود مي‌آورد؛ چرا كه معمولا طلبكاران دولت جدا از پيمانكاران طرح‌هاي عمراني، صندوق‌هاي بازنشستگي يا برخي ارگان‌هاي شبه‌دولتي هستند. پس اين روش هم مناسب به نظر نمي‌رسد؛ چرا كه سهام شركت‌ها از دولت به شبه‌دولتي‌ها منتقل مي‌شود.»
حيدري‌كردزنگنه در مورد آثار و تبعات اين شيوه بازپرداخت هم گفت كه «دولت در واقع راه‌هاي ديگري هم دارد؛ مثلا مي‌توانند ميزان دريافت ماليات‌ها را افزايش دهند كه در واقع چنين رفتاري، فشار مضاعفي است بر بحران ركود. فشاري كه مي‌تواند صنايع، توليدكننده‌ها و واحدهاي توليدي و حتي مصرف‌كننده‌ها را از پا درآورد. طبيعي است كه با افزايش ماليات‌ها درآمد دولت بيشتر مي‌شود ولي هرگز اين افزايش درآمد به قدري نيست كه بتواند به بازپرداخت بدهي‌هاي دولتي كمكي كند.» او ادامه مي‌دهد: «راه ديگر اين است كه نفت بيشتري فروخته شود و از محل فروش نفت بدهي‌هاي دولت پرداخت شود. اين خودش مشكلات تورمي شديد دارد. از اينها گذشته توسعه اقتصاد را هم با چالش مواجه مي‌كند؛ از همين‌رو است كه افزايش درآمد مالياتي و افزايش فروش نفت به ترتيب مشكلات ركودي و تورمي دارد و اصلا روش‌هاي مناسبي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت نيست.» به گفته اين اقتصاددان «از سوي ديگر اما اوراق مشاركت و قرضه چون افزايش پول، همراه ندارد و تنها پول را جابه‌جا مي‌كنند؛ يعني اينها باعث نمي‌شود كه دولت آسيب جديدي به اقتصاد بزند. حتي ميان اين راه‌حل‌ها مي‌توان به چاپ پول هم اشاره كرد؛ يعني اسكناس بدون پشتوانه. به هرحال آنقدرها هم عجيب نيست وقتي پيش از اين بارها با چنين پديده‌اي مواجه شده‌ايم. به نظر اكنون بهترين روش، همين روش بازپرداخت بدهي‌ها از راه اوراق مشاركت و قرضه است؛ چرا كه فقط پول جابه‌جا مي‌شود.»
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلا امكان دارد كه اين حجم پول تا پايان برنامه ششم توسعه تسويه شود يا خير؟ توضيح مي‌دهد: «براي پاسخ اين پرسش، بايد ميزان فروش نفت، بودجه، درآمد دولت و... بررسي شود اما به هر حال واضح است رقم بدهي بسيار بالا است و رسيدن به هدف تسويه كامل اين بدهي بسيار مشكل. به هر حال دولت بايد دقت كند كه از چه مسيري مي‌خواهد منابع اين بدهي‌ها را تامين كند.»