روابط ايران و چين زير ذره‌بين «اعتماد»
ايران و چين نزديك‌تر مي‌شوند
گروه اقتصادي| وزير اقتصاد ايران در راس هياتي مركب از نمايندگان وزارت نفت، دستگاه‌هاي اقتصادي، صنعتي، بازرگاني، بانكي و فرهنگي كشور و همچنين نمايندگان بخش خصوصي ديروز وارد پايتخت چين شد؛ علي طيب‌نيا رفته است تا در شانزدهمين دوره كميسيون مشترك اقتصادي ايران و چين شركت كند. قرار است تا علاوه بر امضاي تفاهمنامه با طرف چيني با مقام‌هاي بلندمرتبه اين كشور هم ديدار و گفت‌وگو كند.
همزمان با اين سفر رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، از سرمايه‌گذاري هفت ميليارد دلاري چين در ايران خبر داده است. محمد خزايي كه وزير اقتصاد را در اين سفر همراهي مي‌كند، محور اصلي سرمايه‌گذاري چين در ايران را بخش «نفت و گاز» بيان كرده است. به گفته او امضاي سند يادداشت تفاهم تامين مالي و همكاري فاينانس با دو بانك توسعه و اكزيم بانك چين، از ديگر برنامه‌هاي وزير اقتصاد ايران در اين سفر خواهد بود.
از ابتداي دولت تدبير و اميد تاكنون هيات‌هاي بلندپايه متفاوتي به چين سفر كرده‌اند. از خود حسن روحاني گرفته تا وزير نفت و وزير اقتصاد كه حالا براي دومين بار به «خاور دور» رفته است. پس از آنكه قفل تحريم‌ها با كليد حسن روحاني باز شد، رييس‌جمهوري چين در راس يك هيات بلند پايه ٦٠٠ نفره به پايتخت ايران آمد. (10/11/1394)
اين روابط دو هزار ساله، ايران و چين را سخت به هم وابسته كرده است. حالا نه براي اسب و سفال و خنياگران جوان؛ كه براي نفت و گاز و بازار بزرگي كه ايران و چين مي‌توانند در اختيار هم بگذارند. نفت و بازاري كه چين براي ماندن در بالاترين پله اقتصاد جهان به آن نياز دارد. چيني‌ها شايد يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران نفتي دوران تحريم به ايران باشند اما نبايد فراموش كرد در همه سال‌هايي كه گذشت، ايران با دانستن اينكه نمي‌تواند پولي از چيني‌ها در قبال طلاي سياهش بگيرد به آنها نفت فروخت. ايران سومين تامين‌كننده بزرگ نفت چين است و آنها نمي‌توانند از اين رابطه تنگاتنگ چشم بپوشند. گذشته از اينها براي ايران مهم است كه هم بازار نفتش را در پسا برجام احيا كند و هم صنايع فرسوده نفتش را احيا كند. رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم كه محور اصلي گفت‌وگوهاي اين سفر را موضوع نفت و گاز خوانده است.
از بدهي نفت چيني خبري مي‌شود؟
اين ميان بايد ديد مذاكره وزير اقتصاد در چين براي بازگشت پول‌هاي بلوكه شده نفت ايران به چه شكلي پيش مي‌رود؟ آيا اصلا طيب‌نيا حرف اين پول‌ها را وسط مي‌كشد يا نه؟ قصه اين است كه در دوران رياست محمود احمدي‌نژاد بر كابينه، فروش نفت ايران تحريم شد؛ ايران اما همچنان به چين نفت فرستاد؛ نفتي كه پولي بابتش نگرفت. حالا همان پول‌ها بخش بزرگي از ذخاير بلوكه شده ايران در خارج از كشور محسوب مي‌شود. پيش‌تر غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده تهران در دور پيش مجلس گفته بود: «بخشي از ذخاير به عنوان وثيقه براي فاينانس چين قرار گرفته كه حدود ٢٢ ميليارد يورو است و قرار است براساس آن پروژه‌هايي در ايران اجرا شود.» هرچند اين اظهارنظر مصباحي‌مقدم رقم دقيقي براي بدهي نفتي چين به ايران روشن كرده است اما بسياري معتقدند هرگز رقم دقيق و شفافي براي اين بدهي‌ها اعلام نشده و همچنان ممكن است بدهي چشم‌بادامي‌ها بسيار بيشتر از اين حرف‌ها باشد.
بسياري از منتقدان مي‌گويند رفتار دولت احمدي‌نژاد با پول نفتي كه ايران به چين فروخت مصداقي از خيانت است اما روي ديگر سكه آنهايي هستند كه آن زمان ايران، راه ديگري براي فروش نفت و دريافت پول نفتش نداشت؛ با اين نوع فروش هم از چين يك متحد داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل ساخت (هرچند كه متحدي لرزان و سست باشد)، به‌هرحال چين اين پول را به ايران بدهكار است و بايد روزي آن را بازپرداخت كند. بحث سر انعقاد چنين قراردادي با چين از سال ١٣٨٦ آغاز شد. در حقيقت اين قرارداد از سال ١٣٨٨ در دستور كار قرار گرفت و در سفري كه آقاي لاريجاني در سال ١٣٩٢ رفت، وارد مرحله اجرايي شد.
راهي روشن
حالا هرچه كه باشد روابط گسترده ايران و چين به سود هر دو كشور است. هرچند به نظر مي‌رسد ايران بايد دقت بيشتري در روابطش با چين به كاربگيرد؛ چه اينكه بسياري از پروژه‌هاي نفتي كشور به دست چيني‌ها بود و كارشكني‌هايي در آن ديده شد. روابط اين دو كشور شايد محدود به قصه اقتصاد نباشد؛ پيش از اين رييس‌جمهوري چين در كنفرانسي كه در شانگهاي با نام «تعامل و اعتمادسازي در آسيا» و براي افزايش نقش چين در منطقه و كنار زدن امريكا برگزار شد، در حضور ولاديمير پوتين، پيشنهاد طرح ايجاد ساختار امنيتي را داد كه بر پايه همكاري با ايران و روسيه استوار بود. او در اين طرح نقش امريكا را كاملادر امنيت آسيا حذف كرد. اقدامي كه با واكنش شديد امريكا مواجه شد. به هر حال نبايد از خاطر برد كه اين كشور هماني است كه سال‌هاي دهه ٨٠ ميلادي و در ميانه جنگ ايران و عراق با فروش تسليحات موشكي به ايران، قانون منع فروش موشك به طرفين جنگ (MTCR) را زير پا گذاشت. بستن قراردادهاي بزرگي چون طرح‌هاي بزرگ اقتصادي ايران مانند آزادراه تهران- شمال، مشاركت در تكميل فازهاي مختلف پارس جنوبي، مترو تهران، ساخت نيروگاه، پروژه ساخت كارخانه‌هاي سيمان، فروش دكل‌هاي نفتي به ايران، كشتي‌سازي، انرژي و... در دو دهه، همه و همه نشان از رابطه تنگاتنگ ايران و چين دارد. آن زمان «شي جين پينگ» با «حسن روحاني» درباره افزايش روابط تجاري تا «۶۰۰ ميليارد دلار در ١٠ سال آينده» مذاكره كردند. با اين حساب حجم تجارت اين دو كشور ١٥ برابر مي‌شود.
فرصت‌طلب يا حامي
بسط روابط با چين بي‌گمان يكي از مهم‌ترين تحولات سياست خارجي ايران در ساليان گذشته بوده است. اكنون چين مهم‌ترين شريك اقتصادي ايران است و در صحنه جهاني هم از حاميان ايران به شمار مي‌آيد. از آنجا كه قدرت چين به گونه‌اي روزافزون درحال گسترش است، مناسبات با اين كشور در سال‌هاي آينده اهميت بسيار بيشتري براي سياست خارجي ايران خواهد داشت. اين دو از نظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين در بسياري از مسائل بين‌المللي و منطقه‌اي ديدگاه‌هاي مشترك و بسيار نزديكي دارند. هر دو خواهان افزايش نقش سازمان ملل در مسائل جهاني، ممانعت از به كارگيري سلاح‌هاي اتمي و شيميايي، مخالف نظم نوين جهاني پيشنهادي ازسوي امريكا و استقرار نظم نوين سياسي و اقتصادي با مشاركت همه كشورها به شكل مساوي هستند. با اين حال، دو ديدگاه در كشور در مورد روابط با چين و سير تحول آن وجود دارد. از نظر يك ديدگاه، رويكرد چين درقبال ايران فرصت‌طلبانه است و چيني‌ها تنها به منافع اقتصادي خود مي‌انديشند و در واقع با كارت ايران بازي مي‌كنند. در مقابل، برخي براين نظرند كه چين حامي ايران است، اما محدوديت‌هاي خاص خود را هم دارد: پس نبايد انتظار بالايي از اين كشور داشته باشيم.