در جلسه معاون خودرويي وزير اعلام شد
پيگيري صريح وزير صنعت براي خروج انحصار از بازار خودرو
از ابتداي دولت يازدهم وزير صنعت، معدن و تجارت همواره بر خروج قيمت‌گذاري خودرو از دست شوراي رقابت صحبت مي‌كرد و بر اين اساس حتي كشمكش‌هاي زيادي بين وزير و رييس شوراي رقابت هم شكل گرفت تا شايد بازار خودرو از انحصار قيمت‌گذاري دولتي خارج شود اما اين اتفاق بعد از گذشت سه سال از دولت يازدهم رخ نداد تا وزير همچنان در سيبل حمايت از خودروسازان باقي بماند، و شوراي رقابت هم هر ساله با اندكي افزايش يا حتي جريمه براي خودروسازان تعيين‌كننده نهايي قيمت خودرو باشد. اما گويا وزير دست‌بر‌دار نيست و مي‌خواهد در عمر دولتي خود خودرو را از انحصار دولت خارج كرده و به بازار خودرو سروساماني بدهد به گونه‌اي كه محسن صالحي‌نيا، معاون نيرومحركه وزير صنعت زماني كه در جمع خبرنگاران حاضر شد هم از صفر شدن دپوي خودروسازان خبر داد كه نشان از رونق بازار خودرو است و هم ابراز اميدواري كرد كه وزير صنعت، معدن و تجارت موضوع شكست انحصار بازار خودرو را در دستور كار قرار دهد.
محسن صالحي‌نيا با بيان اينكه در صنعت خودرو و خريد و فروش‌ها ركود وجود ندارد تاكيد كرد: اجراي طرح‌هايي همچون جايگزيني خودروي فرسوده، تامين تاكسي‌ها و تامين نيازهاي مردم شرايطي را فراهم كرده كه ركودي در خريد و فروش خودرو مشاهده نمي‌شود، ضمن اينكه توليدات خودروسازان نيز رشد داشته و در بازار فروش مي‌رود. هم اكنون به بهترين نحو ممكن خودروهاي توليدي خودروسازان در بازار به فروش مي‌رود و هيچ‌گونه انباشت يا دپويي براي اين خودروها وجود ندارد؛ البته خودروسازان به تعداد معقولي كه عرف است، خودروها را براي فروش در انبارهاي خود نگه مي‌دارند.
موضوع خروج خودرو از ليست انحصاري موضوعي است كه اين روزها خودروسازان به آن توجه ويژه‌اي دارند و صالحي نيا در مواجه با سوالي، مبني بر نامه وزير صنعت به شوراي اقتصاد براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري تاكيد مي‌كند: خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري همچنان مدنظر وزير صنعت قرار دارد و با شرايطي كه هم‌اكنون در توليد و عرضه خودرو در بازار از سوي خودروسازان وجود دارد، موضوع انحصار و خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري بايد انجام شود.
به گفته صالحي‌نيا، خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري بايد مصوبه شوراي اقتصاد را داشته باشد و به همين جهت كماكان براي رفع اين محدوديت منتظر نظر اين شورا هستيم.
اين معاون وزير درباره همكاري شركت رنو با خودروسازان ايراني نيز خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت سياست‌هاي كلي براي انعقاد قرارداد با خارجي‌ها را به شركت‌هاي خودروساز داخلي ابلاغ كرده است و آنها مي‌توانند در قالب اين سياست‌ها با شركت‌هاي خارجي تعامل كنند؛ همانطور كه قرارداد منعقده با يك شركت فرانسوي هم، در همين چارچوب و ضوابط بوده است.
وي افزود: در نامه‌نگاري جديدي كه شركت فرانسوي رنو با بنده داشته، مديريت ارشد اين شركت چارچوب‌هاي وزارت صنعت را پذيرفته است؛ اما قرار شده تا براساس مذاكرات انجام شده شركت رنو با سايپا، يكي از واحدهاي زيرمجموعه طرف ايراني به عنوان آورده خود تعيين و به تناسب ارزش آن، طرف فرانسوي نيز اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما يكسري محدوديت‌ها در عرضه محصولات و روش‌هاي همكاري باعث شده كه هنوز به نتيجه منتج نشود.
1500 ميليارد تومان براي 1300 واحد صنعتي
معاون صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از پرداخت 1500 ميليارد تومان تسهيلات به 1300 واحد صنعتي براي رونق توليد خبر داد و در مورد پروژه رونق توليد و تعيين تكليف 7500 واحد توليدي مشكل‌دار با هدف فعال كردن آنها كه جزو طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي است، گفت: تاكنون يك هزار و 500 ميليارد تومان به يك هزار و 300 بنگاه پرداخت شده است. تاكنون 28 هزار و 500 تومان پرداختي بانك‌ها به عنوان تسهيلات در سه ماهه امسال است كه اين ميزان 5/30 درصد از كل تسهيلاتي است كه بايد بانك‌ها به بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت كنند و اين ميزان مي‌تواند تا حداقل 36 درصد افزايش يابد. تحريك بازار داخلي يكي از اقدامات براي پشتيباني رونق توليد است و بايد ادامه يابد و به لحاظ موانع و محدوديت‌هايي كه براي واردات كالا در قواعد تعرفه‌اي به‌خصوص مصرفي كه به توليد داخلي ضربه مي‌زند اعمال شد، 87 رديف تعرفه را احصا و واردات 1700 رديف كالاي مصرفي را حداقل با ارز مبادله‌اي محدود كرديم.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه نشست از هدفگذاري رشد 8 درصدي در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: هدفگذاري پيش‌بيني شده در بخش اقتصاد به ميزان 5 درصد پيش‌بيني شده و ما بايد در بخش صنعت و معدن و تجارت به عدد 8 درصد برسيم تا رشد اقتصادي محقق شود. وي با اشاره به بخش‌هاي مهم در ايجاد ارزش افزوده بخش صنعت گفت: خودرو يكي از اين بخش‌هاست و با 16 درصد نقش خود را ايفا مي‌كند و با نرخ رشد 5/3 درصد تا روز گذشته 450 هزار دستگاه خودرو توليد كرده است.
وي به هدفگذاري توليد يك ميليون و 350 هزار دستگاه خودرو در سال اشاره كرد و افزود: با اين ميزان توليد درصد برنامه محقق شده است و اميدواريم در ماه‌هاي آتي با توجه به شرايط به صددرصد برنامه برسيم. صالحي‌نيا با اعلام آمار رشد صادرات افزود: در مجموع بخش صنعت، معدن و تجارت رشد 1/21 درصدي را بدون احتساب ميعانات گازي تجربه كرد و در هر يك از بخش‌هاي پتروشيمي اين رقم 4/40 درصد و متوسط صنعت و پتروشيمي 2/24 درصد گزارش شده است. بخش معدن از صادرات 64 درصدي و فرش ماشيني و صنايع دستي از صادرات 2/13 درصدي برخوردارند. براي استمرار رونق توليد براي رشد صادرات 10 ميليارد دلاري كالاهاي صنعتي و معدني نسبت به سال گذشته برنامه‌ريزي كرده‌ايم. امسال به دليل اهميت موضوع تمامي بخش‌هاي صنعت را پايش و رصد مي‌كنيم و به صورت هفتگي از ميزان صادرات و محدوديت‌ها و مشكلات با خبر مي‌شويم. در عين حال 3 ميليارد دلار براي صادرات صنايع غذايي و دارويي هدفگذاري كرده‌ايم و 25/1 ميليارد دلار از برنامه تاكنون محقق شده است.