240 هزار خانه خالي در تهران داريم

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در نشست مشترك مسوولان وزارت راه و شهرسازي با معاون اول رييس‌جمهور با ارايه گزارشي از وضعيت واقعي مسكن درخواست تشكيل دو نهاد بانك توسعه‌اي و نهاد تضمين خدمات مسكن را به عنوان دو خواست مهم وزارت راه و شهرسازي مطرح كرد. حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در جلسه مشتركي كه مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازي به رياست دكتر عباس آخوندي با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري درباره موضوع اقتصاد مقاومتي داشتند، با اشاره به نقش مسكن در ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري در ايران و اعلام اينكه مسكن مهم‌ترين بخش براي خانوارهاست، بر اهميت ايجاد نهاد توسعه‌اي در اين بخش تاكيد كرد. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه در حالي بر اين مهم انگشت گذاشت كه به اذعان خودش سهم بخش مسكن از كل گردش نقدينگي بين 20 تا 30درصد است و اغلب فعاليت‌ها در اين بخش توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و دولت تنها نيم تا سه درصد در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌كند، حال آنكه در بخش راه سرمايه‌گذاري دولت 80 درصد است.  در گذشته، فردين يزداني يكي از مشاوران مظاهريان به «اعتماد» گفته بود، 33 درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر مسكني هستند اما مظاهريان از زاويه ديگري اين موضوع را بررسي كرد. او سهم مسكن در بودجه خانوار را 33 درصد اعلام كرد كه در اقشار ضعيف اين رقم افزايش پيدا مي‌كند. مظاهريان با نشان دادن نقش مسكن در اقتصاد خانوار و در اقتصاد كلان كشور اعلام كرد: «در حالي كه 23 ميليون خانوار در كشور وجود دارد، تعداد واحدهاي مسكوني 22 ميليون است.» كارشناسان متعددي تاكنون به ضعف توليد مسكن در ايران اشاره كردند و دليل افزايش هميشگي قيمت مسكن را عرضه كم در مقابل تقاضاي زياد مي‌دانند.  معاون مسكن وزير راه با اشاره به اينكه قبل از انقلاب به ازاي هر 100 خانه، 127 خانوار در كشور بود، تصريح كرد پس از انقلاب و با تلاش‌هايي كه صورت گرفت اين رقم به 100 خانه در برابر 104 خانوار رسيد اما مشكل در اين است كه هر چند رشد جمعيتي منفي بوده اما بعد خانوار افزايش پيدا كرده و به ازاي هر طلاق تعداد خانوار افزايش پيدا مي‌كند.  او ادامه داد: «طبق آمار سال ۱۳۹۰، يك ميليون و ۶۰۰ هزار خانه خالي داريم (يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در محدوده شهري و ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در محدوده روستايي) كه اين ميزان، كمبود مسكن را براي افراد نيازمند به واحد مسكوني تامين نمي‌كند و اينها واحدهاي خالي گران‌قيمتي هستند كه براي سفته‌بازي ايجاد شده‌اند.» مظاهريان پيش‌تر اعلام كرده بود در تهران 240 هزار خانه خالي وجود دارد، حال آنكه نيكزاد، وزير راه دولت دهم اين رقم را در تهران 400 هزار مي‌دانست.  معاون آخوندي، راهكار مقابله با چنين وضعيتي را استفاده از دانش جهاني مي‌داند كه بر اساس آن بايد چهار تا پنج درصد بيش از نياز جامعه مسكن وجود داشته باشد تا خانه تبديل به كالايي مصرفي و از بورس بازي خارج شود.
رشد 6/10درصدي بازار معاملات مسكن در چهارماهه نخست سال ۹۵ نسبت به ۹۴
او با اعلام اينكه در چهار ماه نخست سال جاري در مقايسه با وضعيت مشابه سال گذشته، 6/10 درصد رشد معاملات در بازار بوده، نسبت به خروج از ركود اين بخش ابراز اميدواري كرد. البته پيش از اين بانك مركزي گزارش داده بود در تيرماه سال جاري، معاملات مسكن در تهران 6/27 درصد افزايش داشت. همچنين حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك هم در گفت‌وگويي كه انجام داده بود اعلام كرد در 19 روز نخست مرداد ماه هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد معاملات مسكن حدود 10 درصد افزايش داشته است. مظاهريان افزايش قيمت واحد مسكوني در شهر تهران را 6/7 درصد اعلام كرد و افزود: «از آنجا كه ما رصد معاملات املاك را داريم به اين معنا كه هر معامله‌اي انجام مي‌شود ثبت مي‌شود، اين عددها تا حد زيادي دقيق و درست است. اينها نشان مي‌دهد ما نشانه‌هاي خوبي را در بازار داريم: اينكه تعداد متقاضيان بيشتر شده، قيمت هم تغيير كرده ولي هنوز زير تورم سالانه است بنابراين جاي نگراني وجود ندارد.»معاون وزير راه و شهرسازي درباره پيش نيازها و شرايط و پيشنهاداتي كه مسكن نياز دارد تا به ثبات برسد، تصريح كرد: در بخش مسكن ايران و براي رسيدن به ثبات نيازمند دو نهاد هستيم كه يكي از آنها نهاد توسعه‌اي و ديگري نهاد تضمين سرمايه‌گذار است. او براي اثبات گفته خود از بخش معدن مثال مي‌آورد و با اشاره به نقش يك درصدي اين بخش در اقتصاد ايران و اينكه نهادي مانند ايميدرو براي توسعه اين بخش وجود دارد گفت كه بخش مسكن هم بايد چنين نهادي داشته باشد.