رابطه ما مي‌توانيم
با قراردادهاي نفتي
هيچ‌كس هم نبود بگويد اگر مي‌توانستيد در آن هشت سال انجام مي‌داديد نه اينكه كار را به جايي برسانيد كه قطر بندانگشتي، چندبرابر ما از ميادين مشترك گازي برداشت كند و پولش را هم خرج ضربه زدن به منافع ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي كند. نكته ديگري كه در هياهوي اين مدعيان بي‌پاسخ مانده اين پرسش است كه آيا شركت‌هاي داخلي كه شما مي‌گوييد مي‌توانند كار ازدياد برداشت از ميادين را انجام دهند، ريسك پروژه را هم مي‌پذيرند يا قرار است ملت هزينه ريسك شعارهاي آقايان را بدهند و صاحبان و دست‌هاي پشت‌پرده اين شركت‌ها فقط در سود شريك باشند و در نهايت پول كلاني بگيرند و مسووليت ديگري نداشته باشند؟!
واقعيت اين است كه در بخش بالادستي صنعت نفت، علاوه بر جذب سرمايه، فناوري و مديريت كه نقش اساسي دارند، «خطرپذيري» فاكتور بسيار مهم‌تري است كه متاسفانه در تمام اين سال‌ها در قراردادهاي نفتي برعهده كارفرما يعني همان شركت ملي نفت يا بهتر بگوييم بر دوش ملت بوده است. در حال حاضر بخش بزرگي از بدهي‌هاي شركت ملي نفت به خاطر پروژه‌هايي است كه در زمان خود به بهره‌برداري نرسيدند و مجريان داخلي هم هيچ مسووليتي درقبال اين تاخيرها برعهده نگرفتند. در حالي كه مديريت خطر و تامين منابع مالي در ساختار شركت‌هاي بين‌المللي نفتي بزرگ كاملا تعريف شده و اين شركت‌ها زير بار پذيرش ريسك تامين منابع مالي مي‌روند.
هيچ‌كس منكر بهره‌گيري از توانمندي داخلي نيست اما نبايد پروژه‌هاي حياتي به انحصار شركت‌هايي در داخل كشور درآيد كه از استاندارد و سطح توانايي بالايي برخوردار نيستند.
درغيراين‌صورت دير نيست روزي كه صنعت نفت كشور هم به سرنوشت صنعت خودروسازي داخلي مبتلا شود كه با همين شعار ما مي‌توانيم بلاي جان ملت و اقتصاد كشور شده است.