توافق بغداد و اربيل براي حل اختلافات
با گذشت حدود دو ماه از تشكيل دولت جديد عراق، اين كشور در مسير حل اختلافات قرار گرفته است. اقليم كردستان عراق از امضاي توافقنامه اوليه با دولت عراق براي پايان اختلافات دو طرف خبر داده است. اربيل اين توافق را سرآغاز رسيدن به توافقي جامع در آينده مي‌داند.
بر اساس اظهارات مقامات اقليم كردستان عراق، كردها با دولت مركزي عراق توافق كرده‌اند اختلافات در چند نقطه حل شود كه شامل؛ 1- قانون نفت، 2-قانون پيشمرگ، 3- ماده 140 و 4- قانون ارتباطات حكومت اقليم كردستان و حكومت اتحاديه عراقي، مي‌شود. براي حل اختلاف‌ها پيرامون ماده 140 قانون اساسي يك سال زمان تعيين شده است اما در موضوعات ديگر توافق بر زمان 3 ماهه بوده است. اكنون با گذشت دو ماه، منابع عراقي گزارش مي‌دهند در نشستي مشترك ميان عادل عبدالمهدي، وزير نفت عراق، نيچروان بارزاني، نخست‌وزير اقليم كردستان و قباد طالباني، معاون بارزاني بر سر دستيابي به راه‌حلي همه‌جانبه و عادلانه براي اختلافات دولت مركزي و اقليم كردستان عراق توافق شده است. بر اساس بيانيه اقليم كردستان عراق در اين نشست كه در اربيل برگزار شده است، دولت فدرال عراق در اولين گام مبلغ 500 ميليون دلار به اقليم كردستان پرداخت مي‌كند و در مقابل اين اقليم روزانه 150 هزار بشكه نفت خام خود را در اختيار دولت فدرال عراق قرار مي‌دهد. اين مقدار معادل نيمي از توليد روزانه نفت توسط اربيل است. در اين بيانيه آمده است كه طي چند روز آينده نيچروان بارزاني همراه با هياتي به بغداد سفر خواهد كرد. هدف از اين سفر ادامه بررسي مشكلات موجود و پيگيري توافق‌هاي به دست آمده، اعلام شده است. وزير نفت عراق نيز پس از توافق اربيل اعلام كرد موافقتنامه اوليه ميان دولت و منطقه كردستان اين كشور كه با هدف حل اختلافات مالي طولاني مدت امضا شد، تهديد‌ها عليه امنيت ملي عراق را كاهش داده است. «عادل عبد المهدي» در بيانيه‌يي در اين باره اعلام كرد: «بحراني كه ميان دو طرف به وجود آمده بود، باعث ايجاد اختلافاتي شده بود كه نه تنها اقتصاد، امنيت و منافع سياسي بلكه يكپارچگي ملي عراق را نيز تهديد مي‌كرد.»اين در حالي است كه اختلاف‌ها ميان اقليم كردستان عراق و دولت مركزي باعث شده بود عراق درآمدهاي نفتي خود را از دست بدهد و منطقه كردستان نيز از بودجه فدرال محروم شود. در دولت پيشين عراق، بغداد بر اين بود كه قراردادهاي نفتي اقليم كردستان عراق با تركيه بر خلاف قانون اساسي اين كشور و حوزه اختيارات اقليم كردستان است و در مقابل مقامات ارشد منطقه خودمختار كردستان عراق، دولت اين كشور را به پرداخت نكردن بودجه اين منطقه متهم مي‌كردند.