«پيش‌نويس لايحه قانون انتشار رسانه ها» از منظر مطابقت
باحقوق ملت
پيش‌نويس لايحه قانون انتشار رسانه‌ها مغاير آزادي بيان است
اسفند سال گذشته بود كه كميسيون فرهنگي دولت، پيش‌نويس لايحه رسانههاي همگاني را از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرد؛ لايحه‌اي كه اين وزارتخانه براي رفع نقص‌ها و اشكالات وارده به قانون مطبوعات فعلي كه مصوب فروردين ماه 1379 بود تهيه و تدوين كرده بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضرورت ارايه اين پيش‌نويس را تحولاتي عنوان كرد كه در حوزه رسانه‌ها به ويژه رسانههاي الكترونيك رخ داده و تاكيد كرده بود قانون مطبوعات فعلي كشور فضاي جديد رسانه‌اي كشور را پوشش نمي‌دهد. اما اين لايحه كه بنا است در صورت تصويب نهايي جايگزين قانون مطبوعات فعلي شود، با انتقادات تند برخي حقوقدانان و نقدهايي از سوي جامع رسانه‌اي كشور روبه‌رو شده است.
كميسيون حقوق بشر اسلامي، عصر دوشنبه در يك نشست تخصصي با حضور برخي اساتيد حقوق و فعالان رسانه‌اي به بررسي پيش‌نويس لايحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر مطابقت با حقوق ملت پرداخت. در اين نشست سيد محمد هاشمي، استاد حقوق عمومي با اشاره به اينكه رسانههاي كشور به ساماندهي و نگرش حقوقي جديد نياز دارند به نقد پيش‌نويس اين لايحه پرداخت و گفت: «متن پيش‌نويس لايحه رسانههاي همگاني از همان نام لايحه و مواد اوليه نشان مي‌دهد كه دقت لازم و كافي نداشته است.»
هاشمي با اشاره به اينكه برخي مواد اين لايحه مانع آزادي بيان است به بند 13 اين لايحه اشاره كرد و گفت: «در اين بند انتشار مطلب عليه قانون اساسي براي متزلزل كردن آن جرم است، اين بند به نوعي جلوي آزادي بيان را مي‌گيرد و حق نقد قانون اساسي را مختل مي‌كند حال آنكه هر قانوني محل انتقاد است.»
هاشمي با اشاره‌اي اجمالي به بعضي موارد اين قانون اشكالات حقوقي اين پيش‌نويس را متذكر شد و به عنوان مثال به ماده 20 اين لايحه اشاره كرد كه در آن اشاعه فحشا و منكر يا اهانت به دين اسلام، مقدسات، مراجع تقليد، مقام معظم رهبري، بنيانگذار انقلاب اسلامي و ساير اديان جرم تلقي شده است. هاشمي در خصوص اين ماده گفت: « معني عبارتي ازاين دست در قانون اين است كه اهانت به باقي افراد آزاد است؛ در حالي كه قرآن مي‌گويد حتي به كساني كه خدا را قبول ندارند نبايد فحاشي و اهانت كرد.»
وي با نقد شديد از مستثني كردن صدا و سيما از پايبندي به اين لايحه گفت: «در اين لايحه موضع‌گيري مختصرانه‌اي در مورد شبكه‌هاي تلويزيوني را شاهد هستيم كه در تبصره يكي از مواد اين قانون، شبكه‌هاي تلويزيوني و راديويي از قانون مستثني شده است و گويي صداوسيما تعلق به اين قانون ندارد. اين مورد لايحه مذكور را به‌شدت آسيب‌پذير كرده است.»
وي از ماده ۳۶ اين لايحه كه از انتشار رسانه و فعاليت رسانه‌اي افرادي مثل وابستگان به رژيم سابق جلوگيري مي‌كند نيز انتقاد كرد و با اشاره به اينكه افرادي كه قبلا طاغوتي بودند پس از انقلاب، حتي به عضويت مجلس خبرگان هم در آمده بودند گفت: اين مستثني كردن افراد نيز به نوعي با آزادي سازگار نيست. بهتر است عنوان شود افرادي كه صرفا محكوم شده‌اند بايد مشمول اين قانون شوند.
هاشمي كه در بين حقوقدانان پدر حقوق اساسي ايران خوانده مي‌شود، ماده ۵۲ اين لايحه را كه تاكيد كرده تشويق جامعه عليه امنيت و منافع ملي تخلف محسوب مي‌شود را به لحاظ ادبيات حقوقي نقد كرد و گفت: «از اين عبارات مي‌توان تفسيري موسع داشت. ما در اسناد مكتوب اسلامي ميراث گرانبهايي مثل نهج‌البلاغه داريم كه حق انتقاد براي همه قايل شده است؛ پس اگر نام علي(ع) را مي‌بريم بايد اخلاق او را نيز مدنظر قرار دهيم.»
او علاوه بر اين به نقد ماده ۱۷ لايحه پرداخت و گفت: «اين لايحه با مجزا كردن مصوبات شوراي امنيت ملي، تخلف از آن را جرم عنوان كرده كه اين مساله در تضاد با ماده ۲۰ قرار مي‌گيرد. » و در ادامه تاكيد كرد مستثني كردن با منطق آزادي سازگاري ندارد.
اين حقوقدان در تركيب هيات نظارت بر مطبوعات كه در اين لايحه ذكر شده است؛ جاي حقوقدانان و اساتيد ارتباطات را خالي دانست.
در ادامه جلسه باقر انصاري، حقوقدان، با انتقاد جدي از متن اين لايحه اشاره كرد اين لايحه قابل نقد كردن نيست و بايد كاملا تغيير كند. اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي، رويكرد حاكم بر متن لايحه را اقتدارگرايانه خواند و گفت كه اين متن ايرادهاي قانوني فاحش دارد و غيرقابل اجرا است.
او با اشاره اينكه در اين پيش‌نويس احكامي بر قوانين بار شده است كه مي‌تواند كاملا دست توليد‌كننده و منتشر‌كننده محتواي رسانه‌اي را ببندد، گفت: «اين لايحه اگر تبديل به قانون شود مي‌تواند يقه هر كسي را كه كار رسانه‌اي مي‌كند به سادگي بگيرد.»
انصاري با تاكيد بر ضرورت توجه به تحولات رسانه‌اي در نظام حقوقي كشور گفت: در حال حاضر در كشورهاي اروپايي نيز بحث‌هايي براي روشن شدن نظم رسانههاي چاپي، ديجيتال و... وجود دارد تا جايي كه مثلا حق وبلاگ‌نويسي به ادبيات حقوقي جهان اضافه شده است؛ اما در اين لايحه به تحولات رسانه‌اي و تكنولوژيك توجهي نشده است و در واقع متن براي دهه 60 يا 70 مناسب است و نه عصر حاضر با تحولات رسانه‌اي پيچيده ديجيتالي آن.
اين حقوقدان گفت: «توليد اسناد قانوني بايد اهداف و ضرورت‌هاي مشخص و معين داشته باشد و در خصوص اين لايحه بايد مشخص مي‌شد كه مشكل قانون مطبوعاتي فعلي كجاست و در اين لايحه فضاي مجازي چه جايگاهي دارد و چه تحول حقوقي را دنبال مي‌كند اما جالب است كه حتي در مقدمه نيز به اين موارد اشاره نشده است.»
اين حقوقدان با تاكيد بر ضرورت توجه به حق آزادي بيان به عنوان يك حق اساسي بشر گفت كه نقص در آزادي بيان در بقيه عرصه‌ها از جمله اقتصاد و پژوهش نيز خلل ايجاد مي‌كند و نمي‌توان لايحه‌اي تصويب كرد كه در برخي موارد صراحتا مغاير حق آزادي بيان است.
او سپس با اشاره به اينكه در ساير كشورها دست كم دو سه ماده مشخص در مورد دسترسي آزاد به اطلاعات مطرح مي‌شود؛ اما در اين لايحه آزادي بيان بسيار كلي و بدون اشاره جدي به حدود آن عنوان شده است، گفت: «براي مثال در ۹۰ درصد كشورهاي پيشرفته اقامه دعوا از سوي مقام و نهاد دولتي عليه رسانه‌ها وجود ندارد و حتي در هند و آفريقاي جنوبي نيز چنين چيزي نمي‌بينيم. اما در لايحه مذكور حتي انتشار انتقادات هم مشروط شده است.»
او عدم شفافيت نظام رسانه‌اي را يكي از نواقص مهم اين لايحه برشمرد و گفت: در اين لايحه هويت مالكان رسانه، درآمد و مخارج رسانه‌ها، نظام ماليات و عوارض مشتمل بر آنها و غيره تعريف نشده است. انصاري در ادامه به انتقاد جدي از عدم حمايت مطلق از منبع خبري پرداخت و گفت: «گرجستان با قانون حمايت مطلق از منبع خبري، رتبه بالايي را در مقابله با فساد به دست آورده است؛ در حالي كه اين لايحه توجهي به ضرورت حق مطلق عدم افشاي منبع خبري نداشته است و بنا به دستور قضايي رسانه را مكلف به افشاي منابع كرده است.»
نقد انصاري كه در ادامه كامبيز نوروزي ديگر حقوقدان اين نشست، هم به آن اشاره كرد به ماده‌اي اشاره دارد كه اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود را ممنوع دانسته اما بلافاصله گفته «مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.»
از سويي انصاري به مجازات سانسور در اين لايحه اشاره كرد كه مجازاتي بسيار ناچيز است و گفت: البته كه طبق قانون سانسور جرم است و براي آن مجازات تعريف شده است اما به نظر مي‌رسد تاكنون هيچ شكايتي از سوي هيچ رسانه‌اي در خصوص سانسور تقديم مراجع قضايي نشده است.
انصاري با اشاره به ماده ۱۶ اين لايحه در خصوص صدور جوابيه گفت: اين ماده علاوه بر انتشار جوابيه حق شكايت شاكي از رسانه‌ها را نيز برايش محفوظ دانسته است در حالي كه حق انتشار جوابيه براي كاهش فشار بر رسانه‌ها و پيشگيري از شكايت شكل گرفته است.
اگرچه چندي پيش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرده بود متن اين پيش‌نويس را در اختيار عموم مي‌گذارد تا منتقدان بتوانند اين پيش‌نويس را نقد كنند اما انصاري در انتهاي سخنانش به تدوين‌كنندگان اين پيش‌نويس به دليل راهنمايي نخواستن از اساتيد حقوقدان انتقاد كرد. در ادامه اين نشست، كامبيز نوروزي، حقوقدان و فعال رسانه‌اي سخنان خود را با تاكيد به ضرورت توجه به حق آزادي بيان و مطبوعات با انتقاد از ضرب و شتم يك خبرنگار در مجلس شوراي اسلامي آغاز كرد و ضرب و شتم خبرنگاران را مصداق سانسور فيزيكي و محدود‌كننده آزادي بيان و قابل پيگرد قانوني عنوان كرد.
اين حقوقدان و فعال رسانه‌اي با اشاره به اينكه تمام حرف‌هايي كه در جلسه مطرح مي‌شود از باب خيرخواهي دولت و نظام است و كارشناسان براي حفظ آبروي نظام و دولت نگران هستند، گفت: لايحه جديد اقتدارگرايانه است و نسبت به قانون مطبوعات فعلي، محدوديت‌هاي بيشتري را به رسانه‌ها تحميل مي‌كند.
وي با انتقاد از اينكه در اين لايحه به تفاوت‌هاي بنيادين رسانههاي چاپي و الكترونيكي توجه نشده، گفت: وسعت تعاريف اين لايحه به گونه‌اي است كه براي يك گروه تلگرامي 50 نفره هم بايد درخواست مجوز كرد.
نوروزي گفت: « در اصل ۲۴ قانون اساسي، آزادي بيان مقدم شمرده شده؛ مگر آنكه اظهارنظري خلاف مباني اسلام و اخلاق باشد. اما اين لايحه اصل را عدم آزادي گذاشته است.»
نوروزي سپس پيش‌نويس اين لايحه را با قانون سال ۶۴ مقايسه كرد و گفت: در قانون سال ۶۴ موارد محدوديت مطبوعات ۸ مورد بود كه در اين لايحه به ۱۷ مورد افزايش پيدا كرده است. علاوه براين در قانون سال ۶۴ محدوديت‌ها ضمانت اجرايي و كيفري ندارند و نهايتا با مراجعه به قانون مجازات اسلامي رسيدگي مي‌شود اما در اين لايحه، صراحتا ضمانت اجرايي براي تخلفات در نظر گرفته شده است. ضمنا در قانون سال 64 شروط دريافت مجوز براي صاحب امتياز 5 مورد بوده است در حالي كه در لايحه جديد شروط 10 گانه قيد شده كه نشان‌دهنده محدوديت بيشتر براي دريافت مجوز است.
وي با انتقاد از بند 5 ماده 35 اين لايحه كه ابراز وفاداري به قانون اساسي را مورد تاكيد قرار داده است گفت: شهروند يك كشور محكوم به وفاداري به قانون اساسي كشورش است و التزام به وفاداري براي خارجي‌ها معنا دارد و همين امر نشان مي‌دهد نگارنده اين متن احتمالا معناي قانون اساسي و وفاداري را به درستي نمي‌دانسته است.
وي با انتقاد به ضرورت اعتقاد به اسلام و اديان شناخته شده براي اخذ مجوز، اين بند را مصداق بارز تفتيش عقايد دانست و تاكيد كرد: «آزادي بيان جزو حقوق اساسي و غيرمشروط است و قانون اساسي در چنين مواردي تفكيك قايل نشده است.»
نوروزي در نقد اين پيش‌نويس گفت: اين لايحه نزديك به ۸۹ جرم مطبوعاتي از عدم رعايت خط زبان فارسي گرفته تا تشويق به ارتكاب جرم اشاره كرده است و معني آن اين است كه حقوق مطبوعات در آن به‌شدت كاهش داشته و در عين حال محدوديت آن به‌شدت افزايش يافته است.
او تصويب چنين لايحه‌اي را عامل تضعيف رسانههاي داخلي دانست و گفت: چنين رويه‌اي نه‌تنها باعث تضييع حقوق رسانه‌ها مي‌شود بلكه باعث مي‌شود رسانههاي خارج از ايران جايگاه پررنگ بين مردم پيدا كند و فضاي رسانه‌اي داخلي ما مقلوب فضاي رسانه‌اي بين‌المللي شود.
حسن نمك دوست تهراني، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگار، نيز درانتهاي اين نشست با اشاره كلي به اين نكته كه با اخذ مجوز براي انتشار رسانه‌ها مخالف است گفت: با كليت اين لايحه نمي‌تواند همراه باشد، اما به نيت تدوين اين لايحه خوش‌بين است.
او با اشاره به اينكه اين لايحه با محدوديت و معذوريت‌هاي فراواني نوشته شده است گفت: به نظر مي‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سعي كرده در راستاي آزادي رسانه‌ها گامي به جلو بردارد و در واقع به رسانه‌ها كمكي كرده باشد و نيت سويي در تدوين اين پيش‌نويس وجود نداشته است. او با اشاره به اينكه در اصلاحيه سال ۷۹ ذكر شده است در صورت شكايت از محتوايي، روزنامه‌نگار نيز در كنار مدير مسوول و صاحب امتياز، مجازات مي‌شود، گفت: اما اگر از ديد وزارت ارشاد نگاه كنيم مي‌بينيم كه در اين لايحه روزنامه‌نگار با حداقل مجازات مواجه مي‌شود و شرايطي كه مي‌تواند باعث شود اين روزنامه‌نگار بدون وجود هيات منصفه و تنها توسط قاضي دادگاهي شود، از بين مي‌رود.
نمك دوست با اشاره به تجربه‌هاي شخصي خود در عرصه روزنامه‌نگاري گفت: در قسمتي از اين لايحه به مصوبات شوراي امنيت ملي اشاره شده و تاكيد كرده است رسانه‌ها تنها تابعان آن دسته از مصوبات هستند كه توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ابلاغ شود. در حالي كه در قانون فعلي ضرورت ابلاغ از سوي وزارت ارشاد ذكر نشده بود و هر شخصي مي‌توانست با عنوان شوراي امنيت ملي رسانه‌ها را محدود كند.
وي تاكيد كرد چنين نكات كوچكي شايد از نظر ما سرمه كشيدن به چشم كور باشد ولي از منظر وزارت ارشاد يك گام به جلو است.
نمك دوست در ادامه به نمونه ديگري كه انتشار مطلب عليه قانون اساسي براي متزلزل كردن آن را جرم دانسته اشاره كرد و گفت: «اين بحث تزلزل تنها به دليل اينكه يك سپر دفاعي حداقلي براي رسانه و روزنامه‌نگار به وجود آورد اضافه شده است.»
اين فعال رسانه‌اي همچنين گفت: «چنانچه خبرگزاري‌ها خبري را بنويسند و نتوانند آن را اثبات كنند و رسانههاي ديگر از آن استفاده كنند تنها رسانه اول موظف به پاسخگويي است و ديگر رسانه‌هايي كه از خبر آنها استفاده كرده‌اند مجرم شناخته نمي‌شوند.»
او درانتها و براي جمع‌بندي سخنانش گفت: «استنباط من اين است كه نويسندگان اين لايحه امكان اينكه در كليت ماجرا تغيير اساسي به وجود بياورند نداشتند و تنها سعي كردند با كم و زياد كردن كلمات و عبارت، اصلاحاتي را به وجود بياورند. به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها همين است و بايد حقوقدانان و كارشناسان حقوقي براي بهبود اصلاحات كمك كنند.»
نمك دوست درنهايت به حقوقدانان پيشنهاد كرد مانند ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي حقوقي، الگويي تدوين كنند تا بتوان لوايح مرتبط با مباحث آزادي اطلاعات را در آن چارچوب تدوين كرد.
كارشناسان در نشست چه گفتند؟
هاشمي، حقوقدان: متن پيش‌نويس لايحه رسانههاي همگاني از همان نام لايحه و مواد اوليه نشان مي‌دهد كه دقت لازم و كافي نداشته است.
متن اين پيش‌نويس با روح آزادي بيان در تعارض است.
انصاري حقوقدان: رويكرد حاكم بر متن پيش‌نويس لايحه رسانههاي همگاني اقتدارگرايانه است. اين متن ايرادهاي قانوني فاحش دارد و غيرقابل اجرا است.
اين لايحه اگر تبديل به قانون شود مي‌تواند يقه هر كسي را كه كار رسانه‌اي مي‌كند بگيرد.
نوروزي، حقوقدان: در اصل ۲۴ قانون اساسي، آزادي بيان مقدم شمرده شده؛ مگر آنكه اظهارنظري خلاف مباني اسلام و اخلاق باشد. اما اين لايحه اصل را عدم آزادي گذاشته است.
وسعت تعاريف اين لايحه به گونه‌اي است كه براي يك گروه تلگرامي 50 نفره هم بايد درخواست مجوز كرد.
نمك دوست، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاري: با مجوز گرفتن براي انتشار، مخالفم پس با كليت لايحه انتشار موافق نيستم اما از نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متن اين پيش‌نويس را گامي به پيش مي‌دانم.
استنباط من اين است كه نويسندگان اين لايحه امكان اينكه در كليت ماجرا تغيير اساسي به وجود بياورند نداشتند و تنها سعي كردند با كم و زياد كردن كلمات و عبارت، اصلاحاتي را به وجود بياورند. به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها همين است و بايد حقوقدانان و كارشناسان حقوقي براي بهبود اصلاحات كمك كنند.