اف‌اي‌تي‌اف و آفت سياست‌زدگي
مهرداد پشنگ‌پور
كارشناس مسائل حقوق بين‌الملل
سياست‌زدگي بي‌شك آفتي بزرگ است در راه توسعه كشور‌هاي در حال توسعه، زيرا سياست‌زدگي بي‌ربط و بي‌شباهت به بهانه‌گيري‌هاي لجوجانه براي تحصيل منفعت نيست. اين واقعه شوم نيز ريشه و خاستگاهي ندارد جز مرجح دانستن منافع فردي و گروهي بر منافع جمعي وعمومي كه نتيجه بلافصل اين اخلاق مذموم، واماندگي و سنگ‌اندازي در مسير و جريان درست است. حال اين مسير و روند صحيح مرتبط با يك موضوع و اقدام اقتصادي باشد يا سياسي يا هر چيز ديگر، مهم منافع فردي و گروهي است كه بايد تامين شود براي اين يا آن گروه خاص، گروهي كه معمولا فقط رفيق سود هستند و چون خرج آنان از كيسه مهمان است باكي از زيان ندارند! آنچه متعاقب علني شدن نامه بانك ملت مبني بر عدم امكان ارايه خدمات ارزي به برخي متقاضيان پديد آمد نيز تنها و فقط متاثر از بيماري سياست‌زدگي است كه نه وجاهت قانوني دارد تاسف ماجرا بيشتر مي‌شود وقتي ملاحظه مي‌كنيم مخالفان كه تقريبا با تمام اقدامات دولت مخالف بوده و موافقت با ساير نهادها و ارگان‌هاي حاكميتي نيز براي آنها مشروط به موافقت و همراهي و هم داستاني و تامين منويات و مطالبات آنهاست شيوه و هزينه كارشكني‌هاي خود تحت عناوين انتقاد و دلسوزي و حفظ انقلاب و نظام را با توسل و اتكا به شيوه‌اي بسيار نامتمدنانه و غيركارشناسي اِعمال و اجرا مي‌كنند. متاسفانه اين افراد يا گروه‌ها با ايجاد هياهو، يا امكان ورود متخصصين و مسوولان را براي تشريح مسائل مطرح و ايجاد شده نمي‌دهند يا هزينه ورود افراد ذي‌صلاح را به قدري بالا مي‌برند كه حتي گاهي يك تحليل حقوقي و سياسي ساده مي‌تواند تا سر حد خيانت به اصول و ارزش‌ها معرفي شود، به اين ترتيب ايشان خود در خلأ‌يي كه به وجود آورده‌اند هرآنچه قصد و منظور دارند را با امكانات رسانه‌اي گسترده‌اي كه در اختيار دارند به جامعه القا مي‌كنند.
اف‌اي تي‌اف چيست؟
گروه اقدام ويژه مالي كه توسط كشور‌هاي گروه هفت در سال ١٩٨٩ ايجاد شد، يك سازمان بين‌الدولي است كه در حال حاضر با ٣٧ كشور عضو و تعداد زيادي عضو ناظر تلاش دارد با پديده پولشويي و تامين مالي تروريسم مبارزه كند.
آنچه اهميت حضور اين سازمان بين‌المللي را در عرصه روابط بين‌الملل برجسته مي‌كند، هدف مشخص، معين و نخستين اين سازمان كه مبارزه با يكي از جرايم سازمان يافته بين‌المللي به طور مستقيم «پولشويي» و جلوگيري از تامين مالي تروريسم به عنوان عامل مهم در فعاليت‌هاي تروريسم بين‌المللي بسيار حايز اهميت بوده و همين موضوع موجب شده تا اين سازمان مانند بسياري از سازمان‌هاي ديگر از يك سو بتواند در تشكيل و جهت‌دهي به افكار عمومي بين‌المللي حداقل در ميان دولت‌ها نقش موثر و تاثير‌گذاري را ايفا كند و از سوي ديگر مرجع قابل اعتنايي براي اعتبار بخشي معاملات بين‌المللي يك كشور با تاييد عدم ارتباط تراكنش‌هاي مالي آن با جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي باشد. ليكن آنچه گفته شد هرگز ملازمه‌اي با اين موضوع ندارد كه كشورها متعهد خواهند بود تمام اطلاعات و ذخاير مالي خود را به اين سازمان اعلام كنند، بلكه آنچه در تعامل و ارتباط با اين سازمان رخ خواهد داد اعمال و استفاده برخي پيشنهادات آن است (كه تاكنون اين سازمان چهل پيشنهاد ارايه داده است) كه موجب شفافيت مبادلات مالي بين‌المللي مي‌شود.
اقدام بانك‌هاي ايراني
آنچه توسط دو بانك ايراني رخ داد نخست؛ موافق با تعهدات بين‌المللي دولت است، دوم؛ اقدامي خارج از عرف بين‌الملل نبوده و نيست و هرگز قابليت و تاب تفاسيري مانند تحريم داخلي يا انفعال در برابر بيگانگان ندارد و سوم، اين همكاري هرگز حتي زمينه استيلاي بيگانگان را هم فراهم نخواهد آورد تا چه رسد به استيلاي آنان بر نظام مالي كشور. ماهيت آنچه رخ داده تنها رعايت يكي از الزامات حضور و اقدام در عرصه بين‌المللي است. به‌علاوه آنان كه امروز دايه مهربان‌تر از مادر شده‌اند يا آگاهانه مانند بسياري از موارد ديگر فرار رو به جلو كرده‌اند براي آنكه شانه از مسووليت آنچه باعث و باني آن بوده‌اند خالي كنند يا نا آگاهانه ساز از سر وارونه مي‌زنند كه در هر دو حال اقدامي خلاف مصالح ملي و كشور را مرتكب شده‌اند. گروه اقدام ويژه مالي در ژوئن سال ٢٠٠٩ نام ايران را در گزارش خود وارد كرد كه بي‌هيچ ترديد از جمله آثار كاغد‌پاره شمردن اسناد بين‌المللي بود. به اين ترتيب آنچه در حال حاضر رخ داده است رويدادي عجيب و خلاف عرف و قانون و ضوابط بين‌المللي و عليه منافع ملي نيست بلكه ايراد به كساني وارد است كه موجب شدند تا بسياري از سازمان‌ها و افراد ايراني وارد ليست تحريم‌هاي بين‌المللي شوند. فرآيند و ماهيت اين اقدام كاملا شبيه ارايه كارت ملي براي انجام امور بانكي از سوي مشتريان بانك است. در نتيجه دو گزينه پيش رو نخواهد بود، يا آنكه راه رفته را نيمه رها و به وضعيت سابق مراجعت كرد يا بي‌آنكه وهم و ترسي از ورود به مراودات بين‌المللي داشت با رعايت اصول و پايبندي به ارزش‌ها چنانكه تاكنون بوده، به مناسبات بين‌المللي ورود كرده و منافع كشور را تامين كرد.