پيام قاضي سراج به مناسبت سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور
افزايش محكوميتهاي كيفري، نگرانيهايي را درباره روند آمار فساد اداري به وجود ميآورد
گروه سياسي| سالروز تاسيس سازماني كه نام آن با بروز هر فسادي در دستگاههاي اداري بر سر زبانها ميافتد، قاضي سراج را بر آن ميدارد تا آنچه بر اين سازمان طي دو سال گذشته رفته را بازگو كند. او كه با سابقه درخشان قضايي انتظارات جهت بهتر اجرا شدن اصل 174 قانون اساسي كه عنوان ميدارد: «بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد» را بالا برده است، شايد خود نيز باور نداشت كه تا اين حد با سيل تخلفات در دستگاههاي اداري روبهرو شود. تخلفاتي كه با افشاي آنان بيشترين انتقادات روانه سازمان بازرسي و شخص رييس آن ميشد، با وقوع خود اين پرسش را مطرح ميساخت كه در تمام اين مدت، نهادهاي نظارتي چه ميكردند؟ حال نهادي كه بسياري معتقد بودند كه اگر به وظايف قانوني خود عمل ميكرد شاهد اين حجم از تخلفات - آن هم تنها طي دو سه سال اخير در كشور- نبوديم، چه پاسخي براي آن دارد. سي و پنجمين سال تاسيس سازمان بازرسي كل كشور قاضي سراج را بر آن داشت تا گزارشي از نحوه فعاليت اين سازمان و اقداماتي كه از سوي كاركنان آن صورت گرفته ارايه كند. قاضي سراج در پيامي كه براي سالروز تاسيس اين سازمان صادر ميكند، اگرچه در تاييد شكلگيري تخلفات بيشمار به نگرانيهايي اشاره ميكند كه مسبب آن روند ارقام و آمار فساد اداري بوده است اما، امور اصلاح شده طي ساليان گذشته را از دستاوردهاي مثبت سازمان تحت تصدي خود ميداند. ناصر سراج با تقارن روز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور با ايام شهادت امام سوم شيعيان، كار اين سازمان را مصداق بارز امر به معروف و نهي از منكر ميداند و پيام خود را با اين جمله آغاز ميكند كه: «روز 19 مهر هر سال، مصادف با سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور است و اين روز در سال جاري، با ايام سوگواري سرور شهيدان حضرت اباعبداللهالحسين(ع) تقارن يافته كه تقارني قابل تامل و تدبر است». رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه اين پيام با اشاره به اينكه امام عليهالسلام در خطبهاي كه تا ابد بر لوح تاريخ باقي خواهد ماند، دليل اصلي و نخستين براي حركت خويش را اقامه امر به معروف و نهي از منكر خواند و آن را گام نهادن در مسير سنت پيامبر اكرم(ص) دانست و با تاكيد بر اينكه قيام مبارك ايشان، قيام عليه فساد و پيام اين حركت، ايستادگي و آزادگي بود، عنوان كرد: «در ميان دستگاههايي كه كار اداره امور در يك جامعه را بر عهده دارند، گونههايي متنوع با كاركردهايي مختلف را ميتوان مشاهده كرد؛ اما در اين ميان، برخي نهادها و سازمانها، كاري پيچيدهتر، حساستر و به همان نسبت، داراي پيامدهايي گستردهتر را به انجام ميرسانند.»
سازمان بازرسي متولي كشف و پيگيري فساد است
ناصر سراج در ادامه به بيان فعاليتهاي سازمـان بازرسـي كل كشور پرداخته و اظهار كرد: «اين سازمان در اين مجموعه، شايد قديميترين و بارزترين نمونه از اين دستگاههاست كه متولي پايش، كشف، اعلام و پيگيري فسادهاي آشكار و نهاني است كه در دستگاههاي اداري كشور وجود دارد يا احتمال وجود آن ميرود. از اين رو، بيراه نيست اگر فعاليتهاي سازمان بازرسي كل كشور را در قالب نگاهي ديني، از مقولات امر به معروف و نهي از منكر بدانيم و كاركرد روزمره آن را جرياني جاري براي گسترش نيكيها و ايستادن در برابر كژيها و پليديها بپنداريم.»
دستاوردهاي سازمان در خصوص اصلاح امور
اما مخاطب اصلي پيام ناصر سراج كاركنان سازمان بازرسي بودند. كساني كه رييس اين سازمان سعي بر آن دارد تا عناويني از تلاشهاي آنان طي سالهاي گذشته را برشمرد تا انتقاداتي كه همواره بر آنان وارد ميشود، مسبب ناديده انگاشتن تلاشهاي آنان نباشد. تلاشهايي كه رييس سازمان را بر آن ميدارد تا با ارايه آمارهايي در خصوص اصلاح امور و مقايسه با سنوات گذشته، به بازخواني اين جمله از مقام معظم رهبري بپردازد كه «تلاشها در جهت اصلاح امور و ايجاد جامعهاي عاري از فساد شكل گرفته است». ناصر سراج در ادامه پيام خود كه از سوي خبرگزاري ميزان منتشر شد، خطاب به كاركنان سازمان بازرسي گفت: «سالي كه گذشت به يمن تلاشهاي بيشايبه شما، سالي آكنده از اخبار مربوط به دستاوردهاي مثبت سازمان در راستاي اهداف والايي بود كه از آن ياد كردم». او آمار و ارقام اعلام شده در خصوص اصلاح امور و مقايسه آن ميان سالهاي 1393 و 1394، را شاهدي گويا بر اين مدعا دانست و اظهار كرد: «افزايش تعداد محكوميتهاي كيفري، محكوميتهاي اداري، مقابله با سوءجريانها در معاملات كه به لغو، تجديد و فسخ آنها منجر شده، وصول طلبها، مقابله با سوء جريانهاي مالي كه به جلوگيري از تضييع اموال و استرداد وجوه انجاميده و جلوگيري از تخريب، تصرف و تغيير كاربري اراضي دولتي و خلع يد و رفع تصرف، بخشي از آماري هستند كه از يك سـو، نگرانيهايي را در خصوص روند ارقام و آمار فساد اداري به وجود ميآورد، اما از ديگر سوي، حكايتي از تلاشهاي دقيق، ريزبينانه و متكي به شواهد و اسناد همكاران اين سازمان در مسيري است كه مقام معظم رهبري
(دام ظلهالعالي) به مناسبتهاي مختلف، آن را تلاش براي اصلاح امور و ايجاد جامعهاي سالم و عاري از فساد خواندهاند و با حمايتهاي حضرت آيتالله آملي لاريجاني، رياست محترم قوه قضاييه به ثمر نشسته است.
وي در پايان اين پيام گفت: «اينجانب بهنوبه خود از تمامي اين تلاشهاي مجاهدتگونه همكاران، قدرداني ميكنم و در اين ايام پرفيض و بركت عاشورايي، از محضر مبارك حضرت وليعصر(عج) طلب توفيق براي ادامه اين راه پرفراز و نشيب و سلامت و عافيت همكاران را دارم».