نامه مهم هاشمي رفسنجاني و پاسخ حضرت امام
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در پنجم مهر 1360 طي نامه‌اي از حضرت امام مي‌خواهد كه در مواقعي كه ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى كه بر حسب احكام ثانويه به‌طور موقت بايد اجرا شود و شارع مقدس راضى به ترك آنها نمىباشد مجلس را مساعدت و ارشاد كنند. رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز در 19 مهر 1360 در پاسخي كه ارزش فقهي بسياري دارد، اكثريت مجلس را مجاز به تصويب اين قوانين كرده و به نوعي دست مجلس را در تصويب اين قوانين باز مي‌كند.
به گزارش جماران، متن اين پرسش و پاسخ به شرح زير است:
** [بسمه تعالى، محضر شريف حضرت آيت‌الله العظمى امام خمينى، مد ظلّه العالى
چنانكه خاطر مبارك مستحضر است قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مىرسد به لحاظ تنظيمات كلى امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى كه بر حسب احكام ثانويه به‌طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احكام و سياست‌هاى اسلام، و جهاتى است كه شارع مقدس راضى به ترك آنها نمىباشد و در رابطه با اينگونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى كه طبق قانون اساسى هم قواى سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مىشود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.
5/7/60 رييس مجلس شوراى اسلامى، اكبر هاشمى رفسنجاني]**
و پاسخ حضرت امام:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود، مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مىشود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مىشود. و السلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته.