تصاحب جايزه نوبل توسط يك فنلاندي و يك امريكايي
نئوكلاسيك‌ها
مالك 2016 شدند
براي دومين سال پياپي اقتصاددانان خرد موفق شدند جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كنند. آكادمي سلطنتي سوئد جايزه نوبل اقتصادي را به اوليور هارت و بينت هولمستروم، به دليل كار آنها روي نظريه قرارداد و «تعيين چارچوبي براي تحليل مسائل گوناگون در طراحي قراردادها» اعطا كرد. بينت هولمستروم در 18 آوريل سال 1949 در فنلاند به دنيا آمد. اين اقتصاددان نئوكلاسيك كه اكنون استاد موسسه فناوري ماساچوست (ام‌اي‌تي MIT است)، مدرك كارشناسي خود در رشته رياضي و علوم از دانشگاه هلسينكي و مدرك كارشناسي ارشد در رشته پژوهش عملياتي و دكتراي خود را از دانشگاه استنفورد در سال 2016 دريافت كرد. اوليور هارت هم اقتصاددان نئوكلاسيك در سال 1948 در امريكا متولد شد كه داراي اصالت انگليسي است و اكنون استاد دانشگاه هاروارد است. پيش‌تر افرادي مانند رونالد كوز، هربرت سيمون، ويليام ويكري، جيمز ميرلس، جرج آكرلف، جوزف استيگليتز و مايكل اسپنس با كار روي نظريه قرارداد توانستند جايزه نوبل را ببرند. سال گذشته هم آنگس ديتون، اقتصادداني كه نگرش خرد به مسائل جاري داشت، اين جايزه را از آن خود كرد.
نظريه قرارداد
نظريه قرارداد در علم اقتصاد به بررسي نحوه شكل‌گيري قرارداد بين آحاد اقتصادي مي‌پردازد. قراردادهايي كه معمولا مورد بررسي قرار مي‌گيرند مربوط به شرايط عدم تقارن اطلاعاتي بين آحاد اقتصادي هستند. نظريه قرارداد با نام‌هاي ديگري نظير نظريه انگيزه‌ها و اقتصاد اطلاعات نيز شناخته مي‌شود. نخستين تجزيه و تحليل رسمي اين موضوع در سال ۱۹۶۰ توسط كنث ارو انجام گرفت. نظريه قرارداد به لحاظ تاريخي به خاطر نارسايي‌هاي نظريه تعادل عمومي بنا نهاده شده است. نظريه تعادل عمومي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي تاريخ عقايد اقتصادي است كه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با اثبات وجود اين تعادل و ارتباط آن با مفاهيمي همچون بهينگي پارتو به عنوان هسته‌اي براي بنا نهادن نظريه‌هاي اقتصادي شناخته شد. اما چيزي نگذشت كه مشخص شد اين نظريه توصيف رضايتبخشي از آنچه در اقتصاد مي‌گذرد، ارايه نمي‌دهد. از ويژگي‌هاي اصلي الگوهاي تعادل عمومي اين بود كه تعاملات آحاد اقتصادي تنها از طريق مكانيسم قيمت انجام مي‌گرفت كه آن هم با فرض رقابت كامل از رفتار تك تك آحاد بي‌تاثير است. وارد كردن عدم اطمينان -كه طبعا ماهيتي متقارن دارد- در الگوهاي تعادل عمومي كار چندان مشكلي نبود و در دهه ۱۹۶۰ توسط ارو و دبرو انجام گرفت ولي در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن در اين مدل‌ها ناممكن به نظر مي‌رسيد. نحوه تحليل مرسوم در بررسي قراردادها به اين صورت است كه با در نظر گرفتن تابع مطلوبيت خاصي گزينه بهينه فرد تصميم‌گيرنده از طريق حل يك مساله بهينه‌سازي استخراج مي‌شود. چارچوب كلي تحليل در اغلب زمينه‌هاي نظريه قرارداد نظير كژگزيني، كژمنشي و علامت دهي همين روند است. هدف كلي الگوها در نظريه قرارداد، يافتن راه‌هايي است كه فرد مقابل را به اتخاذ تصميم خاصي بكشاند. نظريه قرارداد در زمينه‌هايي نظير اقتصاد كار، تئوري سازمان، مديريت مالي بنگاه‌ها و سازمان‌هاي صنعتي گسترش يافته و داراي كاربرد است.