بي‌اعتنايي به حق مسكن 20 هزار توماني كارگران
نگاه يكجانبه به حقوق كارفرما در اصلاحيه قانون كار، سيل انتقادات را به سمت دولت روانه كرده است. علاوه بر تمام ايراداتي كه در ماده 41 و ديگر مفاد اين اصلاحيه كه مورد نقد چندين باره كارشناسان قرار گرفته، موضوع حق مسكن 20 هزار توماني نيز فراموش شده است. علي خدايي، مسوول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه لايحه اصلاحي قانون كار هفته گذشته در كميسيون اجتماعي بررسي نشده است و از دولت خواهان بازپس‌گيري آن از مجلس هستيم، به فارس گفته: اين لايحه اصلاحيه حداقل‌هاي لازم را براي بررسي در مجلس ندارد و دولت بايد نسبت به بازپس‌گيري آن فورا اقدام كند. وي در پاسخ به اين سوال كه نشست‌هاي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 96 كارگران از چه زماني آغاز مي‌شود، گفته است: كارگروه‌هاي كارگري براي بررسي جنبه‌هاي مختلف تعيين مزد، كارشان را آغاز كردند و در اين‌باره استان‌هاي مختلف در حال تهيه گزارش و آمارهاي مورد نياز هستند. به گفته خدايي، نشست‌هاي رسمي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 96 از دي ماه آغاز مي‌شود، اما پيش از آن كارگروه‌ها كار خود را آغاز كردند؛ در اين شرايط اولويت اصلي تشكلات كارگري موضوع لايحه اصلاحيه قانون كار است كه اخيرا از سوي دولت بدون مشورت تشكل‌هاي كارگري به مجلس رفته است. نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه بررسي‌هاي بيشتر گروه‌هاي كارگري نشان مي‌دهد كه لايحه اصلاحيه صلاحيت بررسي در مجلس را ندارد، گفت: هر چه بيشتر نسبت به ابعاد اين لايحه اقدامات كارشناسي صورت مي‌گيرد، بيشتر مصمم به بازپس‌گيري آن از مجلس مي‌شويم. مسوول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور با تاكيد بر اينكه هجمه‌هاي بسياري نسبت به قانون كار در حال انجام است، گفت: در مذاكرات اخير شوراي سه‌جانبه ملي، موضوع اصلاحيه قانون كار به‌طور جدي مورد بحث قرار گرفت و همچنان بر موضع اوليه بر استرداد آن از سوي مجلس پايبند بود. وي درباره زمان تصويب حق مسكن 20 هزار توماني كارگران و پاسخ دولت نسبت به اين وعده گفت: اخيرا براي چندمين بار موضوع حق مسكن در نشست‌هاي سه جانبه مطرح شد، اما دولت همواره وعده‌هاي خود را مبني بر پيگيري در هيات دولت تكرار مي‌كند. خدايي افزود: در صورت عدم تحقق وعده‌هاي دولت در نشست‌هاي آينده مزدي با بدبيني و اختلافات جدي مواجه خواهيم بود.
لايحه اصلاح قانون كار در مجلس نيز مورد اقبال قرار نگرفته است به‌طوري‌كه در گام نخست اين اصلاحيه مهر بررسي مجلس را نخورد. اما با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس، لايحه اصلاحيه در دولت فعلي به مجلس تقديم شده و اعلام وصول شد.