اجماع براي شكل‌گيري مجلسي در راس امور
آذر منصوري
مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از اركان و نهادهاي اصلي قدرت در كشور محسوب مي‌شود؛ نهادي كه از يك سو نقش قانونگذاري را برعهده دارد وبالطبع در تدوين و ارايه طرح‌ها بايد الزام مطالبات مردم مدنظر قرار گيرد و از سوي ديگر بايد صداي رساي موكليني باشد كه با انتخاب 290 نماينده از جانب خود به پژواك صداي خود در خانه ملت دل مي‌بندند. تاريخ نزديك به يكصد ساله مجلس ايران نيز گوياي همين نقش و كاركرد مجلس است. به تناسب انتخابات، اين كاركرد به هدف وماموريت اصلي خود نزديك يا دور شده است. اين روند از شكل‌گيري نخستين مجلس در ايران قابل بررسي و تحليل است كه در اين مقال نمي‌گنجد. نزديك به يك سال تا انتخابات دور دهم مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است. طبق روال مرسوم با نزديك شدن به مقاطع انتخاباتي، جريان‌هاي سياسي موثر مبادرت به برنامه‌ريزي براي حضور حداكثري در انتخابات را در دستور كار خود قرار مي‌دهند تا با فرستادن نمايندگان منتخب خود موجب تغيير آرايش كمي و كيفي مجلس شوراي اسلامي شوند. جريان سياسي اصلاح‌طلب نيزاز اين قاعده مستثني نيست. اصلاح‌طلبان كه در انتخابات رياست‌جمهوري دور يازدهم با اتخاذ مناسب‌ترين استراتژي و به‌كارگيري راهبرد متناسب با اقتضائات كشور توانستند نتيجه انتخابات را تغيير دهند، اين‌بار نيز با همان رويكرد به تلاشي ديگر براي بهبود نهادي دموكراتيك و البته بسيار موثر در تصميمات كشور خيز برداشته‌اند.
تجربه انتخابات ادوار گذشته نيز اين واقعيت را به تصوير مي‌كشد وآن اينكه پاشنه آشيل اين جريان سياسي به خصوص با توجه به اينكه از بدنه اجتماعي و تكيه گاه به مراتب محكم‌تري در بطن جامعه نسبت به جريان سياسي رقيب برخوردار است، چند دستگي تفرق و عدم وحدت و اجماع است. تلاش براي حضور و مشاركت گسترده در انتخابات از جانب اين طيف سياسي نه فقط از سر پيروزي اين جريان سياسي در يك انتخابات صرف است كه قاعدتا بخشي از كنش احزاب و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي اين جريان را به خود اختصاص خواهد داد، اما مبناي اين حضور و كنش فعال توجه به منافع ملي كشور و تقويت و اصلاح نهاد منتخب دموكراتيكي است كه بنا بر توصيه بنيانگذار جمهوري اسلامي بايد در راس امور باشد. مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك نهاد قدرتمند دموكراتيك چنانچه الزامات در راس امور بودن را نداشته باشد، علي‌القائده نه تنها از راس امور به حاشيه خواهد رفت بلكه يك ركن موثر كه به حكم قانون بايد بر اساس اراده و خواست اكثريت مردم تشكيل شودرا از حيزانتفاع خارج خواهد كرد. لازمه در راس امور بودن اين نهاد دموكراتيك، برگزاري انتخاباتي است كه در آن مردم به عنوان ولي نعمتان اصلي انقلاب از حقي آزاد عادلانه و قانوني براي انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار باشند.
اين مشاركت گسترده با ابعاد برشمرده شده از نگاه اين جريان سياسي در تلازم جدي با منافع ملي و قوام بخشيدن به آن است. نمي‌توان مجلسي را در راس امور دانست اما به الزامات اين در راس امور بودن توجهي نداشت. اصلي‌ترين الزام نيز ميزان قرار گرفتن راي مردم است كه در يك انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني قابليت جريان‌سازي دارد. ذكر اين نكته نيزحائز اهميت است كه اصلاح‌طلبان از يك سو بايد به سازوكار اساسي براي انسجام بخشي بينديشند و از سوي ديگر نيز به اصل مساله يعني الزامات يك انتخابات با مولفه‌هايي كه گفته شد توجه داشته باشند. به طور قطع و يقين رعايت اين گفتمان ارتباط مستقيم با كنش جريان اصلاح‌طلب خواهد داشت و هر گروه و جرياني بخواهد خارج از مدار بر‌سازي ناكوك بدمد به دست خود از ريل قطار اصلاحات خارج خواهد شد.
اما رويكرد مهم ديگر در انتخابات پيش رو توجه به شكل‌گيري مجلسي است كه نه تنها از مختصات در راس امور بودن برخوردار باشد بلكه از اقدامات دولتي كه برآمده از راي و خواست واقعي مردم در انتخابات سال 92 بود نيز حمايت كند. بررسي رفتار برخي نمايندگان مجلس نهم هم از حيث گفتار و هم رفتار با دولت تدبير و اميد نياز به تشريح و تحليل ندارد كه يكي از نمونه‌هاي بارز آن در چند روز اخير در هنگام نطق علي مطهري - كه هر داور بيروني، انصاف و آزادگي اورا مي‌ستايد -اتفاق افتاد.
با اين اتفاق تلخ كه در قوه قانونگذاري كشور رخ داد، قدر مسلم ضرورت شكل‌گيري مجلس توانمند، واقع گرا و برآمده از خواست ومطالبات قاطبه مردم ايران بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. مجلسي كه فارغ از اينكه به كدام جريان و جناح سياسي تعلق داشته باشد، قوام بخش وحدت فراگير مدافعين دلسوز كشور حول محور منافع ملي باشد. اميد است متوليان برگزاري انتخابات پيش رو نيز با توجه به اين الزامات زمينه شكل‌گيري مجلسي را با ويژگي اصلي در راس امور بودن فراهم آوردند. اصلاح‌طلبان نيز به عنوان يك جريان سياسي پويا و موثر در فضاي سياسي كشور با در نظر گرفتن سازوكارهاي اجماع حداكثري با شعاعي فراگير در تلاش خواهند بود تا مجلس آينده برآيندي از همه مردان و زنان كارآمدي باشد كه دل در گرو تحقق وحدت ملي، آشتي ملي و منافع ملي دارند.