رونمايي از سومين كشتي اقيانوسپيماي ساخت داخل
ايران – كاشان پرچم توليد داخلي را بالا برد
گروه اقتصادي |سرانجام پس از نزديك به 10 سال سومين اقيانوس پيماي تمام ايراني همچون دو اقيانوس پيماي ديگر تحويل كشتيراني شد تا از پنج فروند كشتي اقيانوس پيمايي كه براساس قرارداد ابتداي دهه 80 بين كشتيراني و ايزوايكو سفارش داده شده بود، تنها سه فروند باقي بماند. ساخت كشتيهاي اقيانوسپيما از برنامههايي است كه خاك زيادي خورده؛ هر دو اقيانوسپيماي قبلي نيز با تاخير تحويل كارفرماي اصلي شد و حالا سومين كشتي نيز با تاخيري ديگر تحويل داده شد تا ايران گام محكمتري براي پيوستن به جمع كشتيسازان بزرگ دنيا بردارد و براي ادامه كار اميدوارتر باشد. گويا با تحويل اين اقيانوسپيماها در كنار سه فروند افراماكسهاي صدرا بايد ديگر ايران را در جمع سازندگان كشتيهاي بزرگ غولپيكر محسوب كرد، هرچند كه نميتوان از كنار زيانهايي كه داخليها از تاخيرهاي خواسته و ناخواسته پيمانكاران متحمل شدهاند، به سادگي گذشت.
اگرچه تحريمهاي بينالمللي هم در به بار آوردن اين تاخيرها بيتاثير نبودند، اما كشتيساز شدن و تاكيد بر توليد داخل از جمله برنامههايي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي و هم بدنه دولت به آن تاكيد داشته و آن را دنبال ميكنند. با همه اين اوصاف كارشناسان زيادي هستند كه هزينه ساخت گران و تاخير در زمان تحويلدهي را از زيانهاي سفارش به داخل عنوان ميكنند.
سرنوشت نامشخص افراماكسها
در شرايطي سومين اقيانوسپيماي تمامايراني روز گذشته تحويل كشتيراني شد كه از سرنوشت تحويلدهي سه افراماكس (كشتيهاي نفتكش) ونزوئلايي خبري نيست.
به دنبال تحويل اين سه كشتي، حالا اين شركت از خريد دو كشتي ديگر خبر ميدهد. اين درحالي است كه با وجود خريد تجهيزات ساخت، صاحب سه كشتي داخلي شده و مشخص نيست كه دو كشتي ديگر را به خارجيها سفارش داده است يا كلا نياز ناوگان خود را با توجه به كشتيهاي جديد مرتفع شده ميبيند.
البته ديماه سال 92 مديرعامل شركت سازنده سومين اقيانوسپيماي ايراني با بيان اينكه كشتي اقيانوسپيماي ايران- كاشان 2200 TEU كانتينر ظرفيت دارد به تسنيم گفته بود: كشتيهاي ايران- اراك و ايران- شهركرد در دو سال گذشته تحويل بهرهبردار شد. ساخت كشتي ايران ــ كاشان با همكاري كشتيراني از محل سپردههاي ما بابت حسن انجام شناورهاي قبلي كه نزد آنها (كشتيراني) داشتيم مجددا آغاز شده است.
وي با بيان اينكه پيشرفت فيزيكي اين كشتي از مرز 94 درصد عبور كرده است، تاكيد كرده بود: «پيشبيني ميشود اين كشتي خرداد سال آينده به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تحويل شود. تنها بحث راهاندازي اين كشتي باقي مانده كه با توجه به يكسري تجهيزات خارجي بايد سيدي و نرمافزارهاي راهاندازي آنها را نيز وارد كنيم. كشتي سوم اقيانوسپيما با دو كشتي قبلي اين فرق را دارد كه تمام تجهيزات آن كنترلي بوده و بهصورت اتوماسيون كامل و بسيار پيشرفته است، به همين دليل نيازمند نرمافزارهاي خاص براي راهاندازي آن هستيم.»
ميتوانيم كشتيساز منطقه باشيم
ديروز در مراسم تحويل سومين كشتي اقيانوسپيما اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهوركه خود باني اصلي اين قرارداد در دهه 80 بوده، حضور يافت. جهانگيري اقتصاد دريا را اقتصادي پردرآمد و اشتغالزا توصيف كرد و گفت: «اقتصاد دريا اقتصادي بزرگ است و ايران با داشتن ظرفيتهاي فراوان در اين بخش هم ميتواند مشكلات بيكاري را مرتفع سازد و هم ميتواند گامهايي در جهت توسعه كشور بردارد. متاسفانه ايران بهره كمي از اقتصاد دريا داشته است و آن طور كه بايد نتوانسته از ظرفيتهاي اين بخش استفاده كند. ترانزيت كالا در حمل و نقل دريايي، شيلات و صنايع دريايي از جمله بخشهاي مرتبط با اقتصاد دريا هستند و ايران ظرفيت آن را دارد كه در اين زمينهها بتواند گامهاي موثري بردارد.»
وي افزود: «در گذشته بخش زيادي از نيازهاي مرتبط با صنايع دريايي و سازههاي دريايي از خارج از كشور تامين ميشد اما با ارتقاي توانمندي داخلي، امروز بخش عمدهاي از اين نيازها در داخل كشور تامين ميشود. يكي از ضرورتهاي توسعه صنايع دريايي و ساخت كشتي در داخل كشور مشخص كردن ساز و كار تامين مالي براي اجراي اين طرحهاست و اگر ساز و كار تامين مالي براي اجراي اين گونه پروژهها مشخص شود بيترديد صنعت كشتيسازي در ايران به راه خواهد افتاد و ايران با داشتن نيروهاي مجرب و بازار مناسب در كشورهاي اطراف ميتواند به يك كشتيساز بزرگ تبديل شود.»
معاون اول رييسجمهور اظهار اميدواري كرد: «با برنامهريزي و هدفگذاري مناسب بتوانيم از مشكلات عبور كنيم و ايران بتواند جايگاه مناسب خود را در صنعت دريايي به دست آورد و از فرصتهاي موجود در اين بخش استفاده كند چرا كه توسعه اين بخش يكي از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي است و اگر ميخواهيم به منويات رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتي جامه عمل بپوشانيم، مهمترين گام استفاده از ظرفيتهاي داخلي كشور است.»
وي در عين حال توسعه دريامحور را مورد توجه قرار داد و يكي از نقاط ضعف كشور را استقرار جمعيت كم در سواحل كشور خواند و ادامه داد: «متاسفانه بخشي از سواحل كشور خالي از سكنه است و در برخي مناطق نظير جاسك و چابهار به دليل محدوديتها و محروميتها، تراكم جمعيت و سكنه وجود ندارد. اين در حالي است كه با توجه به ظرفيتهاي گسترده ايران در سواحل عمان و خليج فارس و تردد فراوان كشتيهاي ساير كشورها از خليج فارس و تنگه هرمز ميتوانيم ايران را به كانون توسعه تبديل كنيم.»
در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت هم با تاكيد براينكه رقابت در بخش كيفيت، قيمت و زمانبندي تحويل از اهميت زيادي در صنعت كشتيسازي برخوردار است، گفت: بايد براي رسيدن به توانمندي شركتهاي كشتيسازي در ساير كشورها هدفگذاري مناسبي انجام دهيم و با جديت آن را دنبال كنيم.
آماده ساخت كشتيهاي اقيانوسپيما هستيم
بنا به گفته حميد رضاييان اصل، مديرعامل مجتمع كشتيسازي فراساحل، كشتي ايران – كاشان داراي ۱۵۸ متر طول، ۳۰متر عرض و ظرفيت حمل ۲۲۰۰ كانتينر است و ارزش اين كشتي حدود ۵۰ميليون دلار است. همه مراحل طراحي و ساخت اين كشتي به دست متخصصان مجتمع كشتيسازي و صنايع فراساحل در شركت بحر گسترش بندرعباس و مطابق با استانداردهاي بينالمللي انجام شده است.
بنا به گفته او كشتي ايران كاشان سومين كشتي اقيانوسپيما بعد از كشتيهاي ايران- اراك و ايران- شهركرد است كه در مجتمع ايزوايكو ساخته شده است. مجتمع كشتيسازي فراساحل از مجتمعهاي بزرگ خاورميانه است كه در زمينه ساخت و تعمير كشتيهاي اقيانوسپيما و سازههاي نفتي فعاليت دارد.
رضاييان از انعقاد قرارداد تكميل و ساخت شش فروند شناور مسافربري با همكاري بانك توسعه تعاون، سه فروند شناور پنج هزار تني و يك فروند شناور پشتيباني ماهيگيري هنگام صيد اين شركت اشاره كرد و گفت: ساخت شناورها بين ۱۵ تا ۱۸ ماه طول ميكشد كه از نظر بازه زماني با همتاهاي خارجي قابل رقابت است. هماكنون گواهينامه بينالمللي اين كشتي پس از موفقيت در آزمايشها و تستهاي دريانوردي صادر شده كه با صدور آن ايران- كاشان اجازه دريانوردي و حمل بار را كسب كرده است.
رضاييان اصل گفت: هماكنون يكي از فعاليتهاي مهم اين شركت علاوه بر ساخت و تعمير شناورها، سكوها و سازههاي نفتي و گازي، تعمير اساسي دكل حفاري دريايي (جك آپ) مختلف و پيشرفته فعال در خليج فارس است. هماكنون كار ساخت سه شناور با ظرفيت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن پشتيباني از سكوهاي نفتي و پنج فروند شناور حمل ماشين و يك فروند كشتي مسافربري vip آغاز شده است.
سهم درآمد بخش دريايي در كشور ۱۷ ميليارد دلار
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفته است: سهم درآمد بخش دريايي در همه حوزههاي مرتبط در كشور ۱۶ تا ۱۷ ميليارد دلار و 1/4درصد GDP كشور است. به گفته محمد سعيدنژاد، دريا به عنوان محور اصلي برنامه ششم مورد تاكيد است كه اميدواريم نمايندگان مجلس در برنامه ششم به موضوع توسعه دريامحور توجه و عنايت كافي داشته باشند و در تدوين قانون برنامه ششم توسعه دريا محور در دستور كار باشد. بعد از قانون برنامه هم بايد به تدوين قانون جامع دايمي در حوزه دريا توجه كرد؛ در منطقه مكران كه از عقب ماندگي مضاعفي برخوردار است و موقعيت استراتژيكي دارد تهيه و تنظيم و تدوين راهكارهاي مرتبط در قالب قانوني جامع ضروري به نظر ميرسد. او تاكيد كرده كه بايد امكانات توسعه دريامحور فراهم شود و آنچه در حوزه صنايع دريايي داريم به سند رسمي در كشور تبديل شود. سعيدنژاد تصريح كرد در حال حاضر با عبور از گردنه ظالمانه تحريم در حوزه دريا با كمترين محدوديت مواجه هستيم، همه محدوديتهاي ما در بخش دريا از بين رفته است. براساس آخرين آمار سهم درآمد بخش دريايي اعم از حوزههاي نفت، گاز، حملونقل، بنادر، شيلات و غيره 16 تا 17 ميليارد دلار و 1/4 درصد از GDP كشور است. بايد در نگاهي همهجانبه نگاه عمومي در زمينه دريايي و حوزههاي مختلف به صورت متوازن فراهم شود.