اعتبار بسته رونق اقتصادي به جيب طلبكاران و بانك‌ها رفت
ركود جامانده
در 24 هزار واحد توليدي
گروه اقتصادي
روزي كه مديران بانكي در ساختمان بانك مركزي جمع شدند تا نقدهاي خود را درباره بسته رونق دولت به گوش مسوولان بانك مركزي برسانند؛ عالي‌ترين مقام سياستگذاري پولي كشور گماني براي منصفانه بودن اين نقدها نداشت و بر موضع خود كه همان پرداخت تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بود؛ تاكيد داشت.
نيمه نخست امسال با پرداخت 9 هزار و 800 ميليون تومان از اعتبار پيش‌بيني شده به 12 هزار و 500 بنگاه توليدي گذشت و مسوولان با اعلام چند باره اين عملكرد، توفيق‌شان در برنامه‌ريزي‌ها را گوشزد كردند. اما درحالي كه سياستگذاران خوشحال از اعطاي اين ميزان تسهيلات به بنگاه‌ها هستند؛ شنيده‌ها حاكي است؛ بخش قابل توجهي از تسهيلات اختصاص داده شده به جيب طلبكاران اين بنگاه‌ها رفته است.
كافي بود بوي ورود نقدينگي به واحدهاي توليدي به مشام طلبكاران برسد تا سر و كله آنها براي وصول مطالبات‌شان پيدا شود. اين اتفاق اگرچه در همان روزهاي اول ابلاغ طرح تاكيد شده بود اما مسوولان بي‌اعتنا به آن، بر اجراي قطعي طرح مزبور اصرار كردند. اگر از وجود طلبكاران هم صرف نظر كنيم؛ با يك محاسبه ساده مي‌توان تخمين زد كه تسهيلات بانكي دريافت شده اگر در بانك‌ها مجدد سپرده‌گذاري شود؛ صرفه اقتصادي به مراتب بالاتري براي بنگاه‌ها دارد تا ورود به چرخه توليد. معاون وزير كار مي‌گويد: وقتي سود متوسط توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 10 تا 15 درصد برآورد مي‌شود ولي سود سپرده‌هاي بانكي به حساب‌هاي ويژه بالاي 25 درصد است؛ هيچ توليدكننده‌اي حاضر نيست تسهيلات دريافتي را به توليد بيندازد.
احتمال ابتلا به سرنوشت بنگاه‌هاي زودبازده
پس از رونق سه درصدي اقتصاد در سال 93 كه پس از دو سال رشد منفي به دست آمده بود؛ نوك فلش نمودارها به سمت پايين ميل كرد و اقتصاد دوباره به ركود فرو رفت. نگراني از تداوم اين ركود مسوولان را به فكر اجراي طرحي انداخت تا از طريق اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط چرخ‌هاي اقتصاد دوباره به گردش درآيد. رقم پيش‌بيني شده براي اين طرح هم 16 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود.
از زمان مطرح شدن اين سياست از سوي مسوولان پولي كشور، تحليلگران نقدهايي را مطرح كردند و هشدار دادند كه احتمال مبتلا شدن سياست مورد نظر به سرنوشت طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت احمدي‌نژاد وجود دارد. اين نقد را نه تنها كارشناسان مطرح مي‌كردند بلكه در بين اعضاي هيات دولت نيز اين انتقادات وجود داشت كه البته جدي گرفته نشد. عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكي از اين منتقدان بود كه در اين باره به «اعتماد» گفته بود: به نظر مي‌رسد برخي باورشان اين است چون ما هستيم خوب است؛ گروه مقابل باشند خوب نيست. ما داريم همان رفتار انجام شده در دولت قبل را تكرار مي‌كنيم كه قطعا منجر به اشتغال نمي‌شود. همانطوري كه قبلا نشد. همين نگاه است كه مي‌گويد پول مي‌دهم كارخانه مي‌سازم و وام به بخش خصوصي مي‌دهم تا رشد اقتصادي اتفاق بيفتد و قطعا با اين رشد شغل ايجاد خواهد شد و فقر هم كاهش پيدا خواهد كرد. اين نگاه همواره تكرار مي‌شود اما نتيجه مطلوب را به دنبال ندارد.
تسهيلات اعطايي در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود
«ابزار توسعه وام نيست و اصولا اشتغالي كه با وام شروع شود اقتصاد پايداري نيست. تجربه سال‌هاي گذشته در كشور نيز اين موضوع را نشان داده است. » اين هم نقد ديگر معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سياست‌هايي است كه دولت در يك سال گذشته روي آن حساب ويژه‌اي براي به حركت درآوردن توليد باز كرده است. اما منصوري معتقد است حتي اگر وام يارانه‌دار هم بدهيم آيا وام‌گيرنده‌اي كه سود بنگاه اقتصادي آن 15 درصدي است به صلاح خود مي‌بيند وام يارانه‌دار 4 درصدي را به مجموعه خود ببرد؟ يا اينكه به صرفه‌تر مي‌داند اين پول را در بانك بگذارد و سود 22 درصدي دريافت كند. قطعا در اين حالت وام دادن منجر به بهبود آن صنعت نخواهد شد اما اگر ما مسير توسعه را باز كنيم تا باز آن صنعت رونق بگيرد آن وقت موضوعي براي وام گرفتن پيدا مي‌شود. او اضافه كرد: بانك مركزي مي‌گويد ما مي‌خواهيم 16 هزار ميليارد تومان وام بدهيم كه بخش عمده‌اي از آن متعلق به بنگاه‌هاي خرد كوچك و متوسط خواهد بود. من به مسوولان اين بانك گفتم من حاضرم همين ساعت چك سفيد امضا كنم و اينجا نزد شما بگذارم كه اين حركت منجر به اشتغال نمي‌شود پس ادعاي ايجاد اشتغال نداشته باشيد.
در دوران ركود 5 هزار كارگاه تعطيل و 97 هزار نيرو بيكار شدند
اين سياست البته از منظري ديگر هم قابل بررسي است. از ابتداي طرح اين سياست، صحبت بر سر اعطاي تسهيلات به 7 هزار بنگاه كوچك و متوسط مطرح بود. زمان كه گذشت دايره شمول طرح مورد اشاره هم بيشتر شد و طبق اعلام بانك مركزي به 12 هزار و 500 بنگاه توليدي وام داده شده است. اما وقتي به تعداد بنگاه‌هاي موجود در شهرك‌هاي صنعتي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم اين تعداد يك سوم بنگاه‌هاي موجود است. به عبارت ديگر 24 هزار واحد توليدي همچنان از تسهيلات در نظر گرفته شده در قالب سياست رونق، آن هم در شرايط غيررقابتي توليد بي‌بهره هستند.
بر اساس اعلام سازمان صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي در حال حاضر نزديك به 37 هزار واحد صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي وجود دارد كه از اين ميان، حدود 5 هزار واحد صنعتي كه اشتغالي حدود 97 هزار نفري كار داشته‌اند؛ غيرفعال هستند.
به عبارت ديگر 97 هزار نيروي كار پس از سنگين شدن سايه ركود در اقتصاد بيكار شدند.
حال دولت با 16 هزار ميليارد تومان مي‌خواهد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را راه‌اندازي كند و موجبات اشتغال مجدد نيروي كار را فراهم آورد. در حالي كه تنها 5 هزار واحد تعطيل شده وجود دارد كه با ارقام پيش‌بيني شده امكان راه‌اندازي مجدد آن فراهم نيست. بيشترين تعطيلي در كارگاه‌هاي شيميايي با يك هزار و 983 واحد بوده و پس از آن كارگاه‌هاي صنايع غذايي با غيرفعال شدن يك هزار و 542 كارگاه بيشترين تعطيلي را داشته است. كارگاه‌هاي فلزي نيز يك هزار و 541 تعطيلي داشتند و تعطيلي 816 كارگاه كاني غيرفلزي رتبه بعدي را از آن خود كرده است. همچنين 521 صنايع سلولوزي، 434 صنايع نساجي، 230 صنايع برق و الكترونيك و 154 صنعت خدماتي و 37 كارگاه ديگر در اين مدت تعطيل شده‌اند.