بررسي «اعتماد» از نتايج شكاف درآمدي بين ساكنان شهرها و روستاها
امنيت غذايي در تهديد
گروه اقتصادي
آمارها نشان مي‌دهد نسبت درآمد هر فرد شهري نسبت به روستايي، در بازه زماني سال‌هاي 1380 تا 1393 به‌طور ميانگين 9/41درصد بوده است. به بيان ديگر، درآمد هر شهرنشين به‌طور متوسط 90درصد بيشتر از هر فرد روستايي بوده است. هر چند اين نرخ بين سال‌هاي 1387 تا 1389 بيشتر بوده، اما به دليل پرداخت يارانه نقدي در سال 89 و 90 اين شاخص اندكي تعديل شد. با اين حال تورم افسارگسيخته سال‌هاي آغازين دهه 90 دوباره شكاف تورمي شهرنشينان و روستاييان گسترده‌تر شد.
سال‌هاي نخستين انقلاب تا ميانه دهه 70 بحث توسعه روستاهاي كشور يكي از بحث‌هاي داغ ميان مسوولان تبديل شده بود و طرح‌هاي مختلفي براي پر شدن اين شكاف به اجرا درآمد. با اين حال، اين طرح‌ها هر نتيجه‌اي كه در پي داشتند در از بين بردن اين شكاف توفيق چنداني نيافتند و به همين دليل امروز تمام مناطق ناامن غذايي، مناطق روستايي هستند و هنوز هم فقر در روستاهاي كشور مشهود است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي وضعيت توسعه روستايي در ايران پرداخته است. در گزارش آمده است: «مناطق روستايي از 14 سال پيش در منطقه ناامن قرار گرفته و تنها دهك‌دهم روستاييان در منطقه نسبتا امن غذايي قرار دارند. آمارها حاكي از آن است كه سه دهك اول، بيش از 50درصد درآمد خود را به تهيه غذا اختصاص مي‌دهند.»
مناطق روستايي تامين‌كننده غذا، ضامن امنيت
مناطق روستايي ايران از آنجا حايز اهميت هستند كه اين مناطق، كانون توليد در كشور محسوب مي‌شوند و توسعه روستايي نقش مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد. برآوردها حاكي از آن است كه در دهه‌هاي آينده جمعيت روستايي كشور، روند كاهش نسبي و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعيت نگران‌كننده‌تر خواهد شد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 1280 سهم نواحي روستايي از جمعيت كشور 79درصد بوده كه اين نرخ در سال 1390 به 29درصد رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ در سال 2050 به 16درصد كاهش يابد. حال آنكه در مدت زمان مشابه تعداد شهرها هزار و 20درصد رشد داشته و اين رشد براي دوره پس از انقلاب به 200درصد بالغ مي‌شود. برآوردي كه توسط كارشناسان در سال 1392 ارايه شد، حكايت از آن دارد كه جمعيت روستاهاي كشور در سال 1410 به 8/22 درصد جمعيت كل كشور خواهد رسيد و به عبارت ديگر در سال 1410 بيش از 77درصد كشور شهرنشين خواهند بود.
براساس قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستايي» قوه مجريه موظف بوده تا ظرف سه ماه، لايحه تعيين متولي سياستگذاري، برنامه و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را به مجلس ارايه كند، لايحه‌اي كه تاكنون و با وجود گذشت بيش از يك دهه تدوين نشده يا اگر طرحي هم آماده شده به مجلس نرسيده است.
كارشناسان معتقدند، هنوز جمعيت روستايي در ايران به اندازه‌اي است كه مي‌توان براي بهبود زندگي در روستاها و متعاقب آن افزايش توليد غذا در اين مناطق برنامه‌ريزي كرد. جمعيت روستايي در ايران از 140 كشور جهان، مانند روماني، شيلي، بوليوي، سوئد، سوييس، پاراگوئه، فنلاند، قزاقستان، نيوزيلند و نيجريه بيشتر است. جالب آنكه بدانيد جمعيت روستايي كشور تنها دو ميليون نفر كمتر از كل جمعيت كشور توسعه يافته‌اي مانند استراليا است. به همين دليل مديريت و بهبود كيفيت زندگي اين تعداد قابل‌توجه از شهروندان، نيازمند برنامه‌ريزي جدي و هدفمند و تدوين راهبردهاي مناسب و هماهنگ‌كننده در راستاي استقرار متوازن جمعيت كشور در پهنه سرزمين است. اهميت اصلي بخش روستايي، البته در تامين غذاي كشور است؛ تنها بخش عشاير ايران بيش از 20درصد گوشت قرمز و حدود 35 درصد صنايع دستي در كشور را توليد مي‌كند، حال آنكه آنها حدود 38درصد مراتع خوب كشور را در اختيار دارند و اغلب توليدات كشاورزي آنها سالم و ارگانيك محسوب مي‌شود. همچنين تقريا تمام عرصه‌هاي منابع طبيعي در روستاها واقع شده و سياست‌هاي مربوط به اين نواحي نقش مهمي در حفظ يا نابودي اين عرصه‌هاي حياتي مي‌توانند داشته باشند. براساس گزارش‌هاي موجود، در حال حاضر 72 درصد ارزش افزوده بخش معدن، در نواحي روستاييان توليد مي‌شوند اما روستاييان نفع چنداني از اين درآمد ندارند.
از سوي ديگر و از آن‌جايي‌كه عشاير در حدود 59درصد مساحت كشور پراكنده هستند، نقش مهمي در تامين امنيت كشور به ويژه در مناطق دور افتاده و مرزي ايفا مي‌كنند. درواقع نواحي روستايي و عشايري علاوه بر كاركردهاي اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي، از كاركرد امنيتي به ويژه از منظر استقرار بهينه جمعيت در نقاط مرزي برخوردارند.
اين درحالي است كه اگر توليدات غذايي و كشاورزي ايران 50 درصد كمتر از رقم كنوني بود، آنگاه قطعا در سال‌هاي تحريم كشور با مشكلات به مراتب بيشتري مواجه مي‌شد. از آن‌جايي كه غذا يكي از حياتي‌ترين نيازهاي هر انسان براي زندگي است، اگر ايران از نظر غذايي توانايي‌هاي كافي و لازم را نداشته باشد، در سال‌هايي كه تحريم عليه كشور اعمال شد، مشكلات به مراتب بزرگ‌تري متوجه كشور مي‌شد.
نقاط قوت و ضعف طرح سازمان توسعه روستايي
مركز پژوهش‌هاي مجلس براي رفع مشكلات توسعه روستاييان و عشاير راهكارهايي ارايه كرده است كه مي‌تواند در نوع خود قابل تامل باشد. كارشناسان اين مركز پيشنهاد كرده‌اند كه دولت براي جلوگيري از ايجاد بار مالي براي دولت، از طريق ادغام نهادهايي از جمله سازمان تعاون روستايي ايران، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رييس‌جمهوري، معاون راه روستايي وزارت راه و شهرسازي و امور صنايع حوزه قائم مقام وزير در امور بازرگاني و صنايع يك مجموعه واحد و چابك را براي رسيدگي به امور روستاييان ايجاد كند.
اين مركز با بررسي طرح دولت در همين رابطه نقاط قوت آن را پاسخگويي سازمان در برابر مجلس شوراي اسلامي، پيش‌بيني ضمانت اجرايي براي سازمان توسعه روستايي، ايجاد ساز و كار مناسب براي دستيابي به‌روز، علمي و بدون سانسور نمايندگان مجلس به اطلاعات ميداني، واگذاري امور تصديگرانه روستايي و عشايري دستگاه‌هاي اجرايي به دانش‌آموختگان صاحب صلاحيت و موارد ديگري از اين دست مي‌داند؛ اما خاطرنشان مي‌كند نقاط ضعف بسياري هم در اين طرح وجود دارد. به‌طور مثال در اين طرح، نظام برنامه‌ريزي محلي و جهادي مبتني بر مشاركت مردم در نظر گرفته نشده، همچنين ساز و كار هماهنگي عالي ميان دستگاه‌هاي اجرايي توسط سازمان توسعه روستايي مورد توجه قرار ندارد، هيچگونه هماهنگي بين مديريت دهياري‌هاي با سياست‌هاي سازمان به ويژه در زمينه تغيير جهت دهياري‌ها وجود ندارد.