خبر
خصوصي‌سازي امسال تمام نمي‌شود
رييس كل سازمان خصوصي‌سازي گفته است: اگر با وجود تمام تلاش‌ها، واگذاري‌ها در سال جاري تمام نشود، بديهي است كه مجلس شوراي اسلامي يك سال ديگر فرصت را تمديد خواهد كرد. ميرعلي‌اشرف عبدالله‌پوري‌حسيني ابراز اميدواري كرده كه امسال تمام واگذاري‌هاي بنگاه‌ها به بخش خصوصي تمام شود. او گفته، اگر با وجود تمام تلاش‌هاي ما اين امر محقق نشود و شركت‌هايي باقي بمانند، بديهي است كه مجلس شوراي اسلامي يك‌سال ديگر فرصت را تمديد خواهد كرد. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي اضافه كرده كه به موجب قانون اصل 44 بنا شده بود كه شركت‌هاي گروه يك واگذاري‌ها تا سال 89 و شركت‌هاي گروه 2 نيز تا سال 93 عرضه و واگذار شوند؛ به‌عبارت ديگر قانونگذار براي خصوصي‌سازي انتهايي را تعيين كرده بود كه به موجب آن بايد سال‌هاي 89 و 93 واگذاري تمام شركت‌هاي گروه‌هاي 1و 2 تمام مي‌شدند و در گروه 1 واگذاري‌ها سهم 20 درصد دولت حفظ شود. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي آماده نبودن شركت‌ها جهت واگذاري، عدم كشش بازار و نيز شرايط خاص كشور را از جمله علل عمده و دخيل در عدم اتمام واگذاري‌ها عنوان كرده و با اشاره به اينكه در سال 95 از هر دو گروه 1 و 2 در ليست واگذاري‌ها حضور دارد، تصريح كرد: اگر تمام واگذاري‌ها تا پايان امسال به اتمام نرسد تاريخ واگذاري‌ها از سوي مجلس دوباره تمديد خواهد شد. پوري حسيني همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا خلأ خاصي در قانون اصل 44 ديده مي‌شود؟ گفته است: به‌طور منصفانه يكي از قوانين محكم تصويب شده، همين قانون اصل 44 است كه قانون نسبتا جامع و مانعي محسوب مي‌شود. به دليل اينكه عمليات ما بسيار خاص و براي يك بار در عمر قابل تجربه است و نيز به دليل پوشش بعضي حوادث و وقايع، قوانين به‌صورت موردي تكميل مي‌شود وگرنه به‌طور قطع خلأ كلي در اين مورد احساس نمي‌شود.
ماجراي آمدن ارز به خودپردازها
در حالي اخيرا خبرهايي آمد مبني بر اينكه برخي بانك‌ها اقدام به پرداخت ارز و انجام عمليات صرافي از طريق خودپردازهاي خود كرده‌اند كه بررسي موضوع نشان داد پرداخت ارز در خودپردازها انجام نمي‌شود. واقعيت آن است كه ارز به دستگاه تحويل و طي مراحلي به كاربر ريال تحويل مي‌دهد. ايسنا در گزارشي نوشت، بعد از اينكه چندي پيش مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي اعلام كرد كه زمينه فني انجام فعاليت‌هاي ارزي از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز وجود دارد و بانك‌ها مي‌توانند نسبت به انجام اين عمليات اقدام كنند، از سوي برخي منابع خبري عنوان شد كه اكنون بانك‌ها اين امكان را از طريق خودپردازهاي خود ايجاد كرده‌اند كه مشتريان بتوانند از دستگاه‌هاي خودپرداز، ارز دريافت كنند؛ اما پيگيري موضوع از منابع بانكي نشان داد كه ماجرا به شكل ديگري است و پرداخت ارز در خودپرداز بانك‌ها صحت ندارد. تبديل ارز به ريال در اين سيستم بر اساس نرخ موجود در سامانه sanarate كه اعلام‌كننده متوسط نرخ ارز توسط كانون صرافان ايرانيان است، انجام مي‌شود. همچنين حجم تبديل روزانه ارز به ريال نيز معادل ۱۰ هزار دلار تعيين شده است.
آغاز تجهيز اصناف به صندوق‌هاي مكانيزه فروش
در حالي طرح ثبت نام صندوق‌هاي مكانيزه فروش براي اصناف آغاز شده است كه اين صندوق‌ها به صورت رايگان در اختيار واحدهاي صنفي تعيين شده قرار مي‌گيرد. در گزارشي كه ايسنا منتشر كرده، آمده است: طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفي نوسازي شبكه‌هاي صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزارآلات مدرن در بنگاه‌هاي صنفي بايد در دستور كار قرار بگيرد. طبق اين ماده براي تسهيل دادوستد، ثبت مستندسازي، نظارت بر قيمت‌ها و شفافيت در مبادلات اقتصادي افراد صنفي عرضه‌كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هرساله اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش استفاده كنند. از شرايط اعطاي صندوق‌هاي مكانيزه فروش به واحدهاي صنفي اين است كه تمامي صنوف ثبت‌نامي داراي پروانه كسب معتبر باشند و در صورت ازدياد تعداد متقاضيان، آن دسته از واحدهايي كه عضو رسته‌هاي صنفي ۲۹ اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي باشند در اولويت قرار مي‌گيرند. نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش هم در قانون نظام صنفي كشور و هم در قانون دريافت ماليات‌هاي مستقيم در نظر گرفته شده و واحدهاي صنفي برخي از رسته‌هاي شغلي ملزم به نصب آن هستند و در صورتي كه اقدام به اين مساله نكنند ضمن محروميت از معافيت‌هاي مالياتي براي آنها جريمه مالياتي لحاظ خواهد شد. نكته قابل اشاره اين است كه اين صندوق‌ها به صورت رايگان در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي‌گيرد تا در جهت عمل به ماده ۷۱ قانون نظام صنفي هرچه سريع‌تر گام برداشته و در جهت تسهيل دادوستد حركت كند.