نخستين قرارداد خارجي IPC امضا شد
خون تازه به رگ‌هاي عسلويه
توسعه فاز 11 به كنسرسيوم فرانسوي - چيني سپرده شد
عرفانه تاجيكي
در حالي كه در آن سوي دنيا رقابت‌هاي انتخاباتي بين دو نامزد انتخاباتي در ايالات متحده در جريان است، اين سوي دنيا بيژن زنگنه، وزير نفت مقتدرانه پشت ميزي مي‌ايستد كه نماينده ايران با كنسرسيومي از دو شركت فرانسه و چين نشسته‌اند تا رسما پايان تحريم‌ها در صنعت نفت و گاز ايران را با نخستين موافقتنامه اصولي براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي به امضا برسانند. موافقتنامه‌اي كه ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (سيانپيسي) و پتروپارس البته در داخل كشور هم در شرايطي امضا شده كه رسانه‌هاي مخالف سعي در زير سوال بردن اين دستاورد عظيم در صنعت نفت را دارند.
به موجب اين موافقتنامه اصولي (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي به ارزش چهار ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار به كنسرسيومي متشكل از شركتهاي توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (سيانپيسي) و شركت پتروپارس سپرده شد. امضا‌كنندگان اين موافقتنامه علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران، و حميد اكبري مديرعامل پتروپارس از ايران و استفان ميشل مدير بخش خاورميانه توتال از فرانسه و مدير خاورميانه شركت ملي نفت چين (سيانپيسي) بودند.
بهره‌برداري با فناوري مدرن
حالا با اين موافقتنامه تكليف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي، پس از يك دهه توقف روشن شده است. قرار است با به ثمر رسيدن اين طرح توسعه، روزانه ۵۶ ميليون مترمكعب به ظرفيت برداشت ايران از اين ميدان گازي مشترك با قطر افزوده شود. برداشتي كه از آن مي‌توان به عنوان شاه‌بيت فعاليت‌هاي وزارت نفت پس از اتمام بهره‌برداري از فاز 12 پارس جنوبي در دولت تدبير و اميد ياد كرد.
برنامه ازدياد برداشت از طريق بهكارگيري فناوري‌هاي مدرن و پيشرفته از مزيت‌هاي طرح توسعه فاز ۱۱ است، بهطوري كه براي نخستين‌بار در ميدان گازي پارس جنوبي، ساخت سكويي عظيم براي افزايش فشار گاز هدف‌گذاري شده است. پيش بيني مي‌شود فاز ۱۱ به مركز انتقال فناوري‌هاي روزآمد پارس جنوبي بدل شود. چنين رخدادي همان وعده و تاكيد زنگنه بر انتقال تكنولوژي روز دنيا به صنعت نفت كشور است. از سويي تامين همه منابع مالي طرح از سوي پيمانكار و جذب ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري، آن هم در شرايطي كه چالش تامين منابع مالي گريبانگير بسياري از پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور است، از ديگر دستاوردهاي توسعه فاز ۱۱ در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي است.
چرخ شركتهاي داخلي مي‌چرخد
بر خلاف آنچه دلواپسان سعي در القاي آن دارند، سهم بالاي شركتهاي ايراني در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي در قالب الگوي جديد قراردادي نفت مشهود است. كارشناسان صنعت نفت اميدوارند با واگذاري ساخت سكوي فراساحلي و خطوط انتقال گاز كف دريا به شركتهاي فراساحلي داخلي، تحرك بيشتري را در صنعت نفت ايران شاهد باشيم. برجستهترين نقطه قوت اين طرح توسعه‌اي را مي‌توان افزايش مشاركت‌هاي بين‌المللي شركتهاي ايراني به عنوان مسيري براي انتقال فناوري‌هاي نوين در حوزه‌هاي مختلف به ويژه ازدياد برداشت و ساخت تجهيزات دانست. حسن مرادي، مدرس قراردادهاي نفتي در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «شرايط رقابتي فوق‌العاده‌اي ميان شركتهاي متفاوت خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران وجود دارد. اين در حالي است كه شركتهاي داخلي نيز از توانمندي مطلوبي در انجام فعاليت‌هاي صنعت نفت برخوردار هستند، اما شركتهاي داخلي براي حضور در بازارهاي بين‌المللي همچنان نياز به همراهي شركتهاي عظيم نفتي در سطح جهاني دارند. البته اين همراهي دال بر تن دادن به خواسته‌هاي آن شركت‌ها نيست و بايد به صورت هدفمند انجام شود.»او ادامه مي‌دهد: «شركتهاي خارجي بايد بدانند كه شرايط به وجود آمده براي آنها در حكم فرصتي براي جبران بدعهدي‌هاي گذشته است، پس بايد نهايت تلاش خود را براي خوش درخشيدن در صنعت نفت ايران بكنند. تا به اين ترتيب اعتماد ضمني كارفرماي ايراني را جلب كرده و بتوانند در آينده نيز در بخش‌هاي ديگر اين صنعت مشاركت داشته باشند.»اين كارشناس نفتي با اشاره به اينكه وزارت نفت به عنوان نماينده دولت و مردم ايران بايد ناظر بر اجراي دقيق فعاليت شركتهاي خارجي در پروژه‌هاي نفتي ايران باشد، اضافه مي‌كند: «درست است كه ايران همچنان با مشكلاتي در زمينه نقل و انتقالات مالي- بانكي در پسابرجام دست و پنجه نرم مي‌كند، اما مشاركت با هر شركت خارجي بايد در شرايط برد- برد انجام شود.»
دلواپسان، سرعت گيرهاي توسعه
مرادي با تاكيد بر اينكه سنگ اندازي مخالفان دولت و دلواپسان موجب عقب افتادن بهره‌برداري از منابع مشترك نفتي و گازي مي‌شود، تصريح مي‌كند: «بايد توجه داشت كه آنچه برخي دلواپسان و غيرمتخصصان از آن به ضعف وزارت نفت دولت تدبير و اميد ياد مي‌كنند، يك توافقنامه بوده كه مي‌تواند تغيير كند. بنابراين اعلام نظر نهايي درباره چنين توافقنامه‌اي نشان از كم‌اطلاعي و كم‌سوادي عده‌اي دارد. اين در حالي است كه جمعيت مخالفان قراردادهاي جديد نفتي را عده‌اي تشكيل مي‌دهند كه حتي يك مرتبه هم قرارداد نفتي را از نزديك نديده و مطالعه نكرده‌اند. بنابراين نظر آنها محلي از اعراب نداشته و قابل استناد نيست، چرا كه اين قراردادها پيچيده‌تر از آن است كه با يك نگاه سرسرانه بتوان درباره آن قضاوت كرد. چرا كه ماهو آن منعطف بوده و مي‌تواند بندهاي متفاوتي را كه در نهايت منجر به سرازير شدن منافع ملي به سمت ايران مي‌شود، در بر گيرد.»به گفته او كمتر شركت نفتي بين‌المللي وجود دارد كه صفر تا صد اجراي پروژه‌اي را به تنهايي انجام دهد، چرا كه چنين تصميمي براي آن صرفه اقتصادي نداشته و ترجيح مي‌دهد از نيروهاي بومي و با مهارت داخلي كشور ميزبان استفاده كند.
قصاص قبل از جنايت ممنوع!
اين مدرس دانشگاه اشاره‌اي به قرارداد كرسنت كرده و تاكيد مي‌كند: «درست است كه قرارداد كرسنت با حواشي همراه بود، اما اصل آنكه تصميم‌گيري و زنده كردن در آمد از يك منبع طبيعي بر باد رفته به نام گاز فلر بود، گرفتار حواشي بيهوده و به فراموشي سپرده شد. حال آنكه نبايد يك طرفه به قاضي رفت و منكر تاثيرات مثبت اين قرارداد در صورت اجرايي شدن در قالب قانون شد.»مرادي تاكيد مي‌كند: «هرچه بهره‌برداري از ميادين مشترك نفتي و گازي به تاخير بيفتد، صنعت نفت ايران به عنوان صنعتي ملي بيشتر متضرر مي‌شود. حال آنكه دلواپسان دقيقا با سنگ‌اندازي در مسير تاييد نهايي اين قراردادها در راستاي اهداف رقبا و حتي دشمنان ايران قدم برداشته و موجب شدند كه برداشت از اين منابع به تاخير بيفتد. تاخيري كه هر روز آن، ميليون‌ها دلار را روانه جيب رقبا و شركاي ايران كرده و توسعه و رونق اين صنعت را در ايران عقب مي‌اندازد. بسياري با چشم بستن بر نتايج قرارداد كرسنت در قالب قانون، قصاص پيش از جنايت كردند.»