دفاع از عملكرد شستا در همايش صندوق‌هاي بازنشستگي
پول بيمه بيكاري صرف اشتغال‌زايي شود
گروه اقتصادي
«مزايده‌ها، مناقصه‌ها و انتصابات صندوق‌هاي بازنشستگي بايد به طور شفاف اعلام شود.» اين خواسته علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. او ديروز در همايش صندوق‌هاي بازنشستگي گفته سالانه ۲۳۰۰ ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي بيمه بيكاري مي‌شود كه بايد اين منابع در اختيار بنگاه‌ها قرار گيرد. ربيعي در شرايطي از اين آمار سخن مي‌گويد كه دولت يازدهم عملا در حل معضل بيكاري نتوانسته راهكاري مشخص ارايه كند. حالا درماه‌هاي باقي مانده از عمر دولت يازدهم، تكنوكرات‌هاي دولتي قصد دارند، با برداشت از منابع صندوق بيمه بيكاري آن را صرف هزينه‌هاي اشتغال‌زايي كنند؛ اتفاقي كه نمي‌تواند پيامدهاي خوبي براي اقتصاد ايران داشته باشد.
حسن روحاني رييس‌جمهور در همان ماه‌هاي نخست رياست‌جمهوري گفته بود يكي از سه چالش بزرگ دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي است. حالا بعد از سه سال و نيم هنوز هم صندوق‌ها مساله بزرگ اقتصاد ايران هستند. علي ربيعي هم با تاكيد بر همين نكنه مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين كارها در دولت فعلي اين بود كه مسائل صندوق‌هاي بازنشستگي در سطح عموم مطرح و به يك مطالبه جدي تبديل شد.»
او مي‌گويد: صندوق‌هاي بازنشستگي موجب تحت تاثير قرار گرفتن اتحاديه اروپا شده است. وي افزود: بحراني بودن صندوق‌هاي بازنشستگي در كشورمان را نمي‌پذيرم چرا كه ظرفيت‌هاي موجود كوچك‌تر از مسائل فعلي نيست.
ظاهرا علي ربيعي از نقدهايي كه به عملكرد او صورت گرفته خبر دارد. از همين رو تريبون همايش صندوق‌هاي بازنشستگي را فرصت خوبي براي پاسخ به نقدها مي‌يابد و در دفاع از عملكرد خود مي‌گويد: « برخي‌ها عملكرد ما را با يك شركت سرمايه‌گذاري (شستا) مي‌سنجند و به عوامل ايجاد مشكلات در اين مجموعه كه عمدتا به دليل كج‌واگذاري‌ها بوده است، باز مي‌گردد.
در حالي كه صندوق‌هاي بازنشستگي در ايجاد شغل‌هاي جديد و گسترش بخش‌هاي خصوصي عملكرد موفقي داشته‌اند؛ هماكنون 2300 ميليارد تومان بابت بيمه بيكاري به افراد پول پرداخت مي‌شود كه معتقديم اين منابع بايد در راستاي كمك به اشتغال و بنگاه‌ها هزينه شود.»
ربيعي در بخش ديگري از دفاعيات خود اضافه مي‌كند: « در جريان واگذاري‌ها، بنگاه‌ها به صندوق‌ها تحميل شدند؛ هر زمان دولت‌ها برنامه‌اي براي رفاه بيشتر داشتند، به صندوق‌هاي بازنشستگي فشار آوردند و هزينه‌هايي را به آنان تحميل كردند. صندوق‌ها علاوه بر فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه اوقات فراغت ذي‌نفعان خود برنامه‌هايي را اجرا كردند و عدم وجود تسهيلات بيشتر به دليل وضعيت 50 سال گذشته اين صندوق است كه وضعيت فعلي را رقم زد.»
وزير كار تاكيد كرده است: « بايد تمام فعاليت‌هاي اقتصادي صندوق‌ها شفاف‌سازي شده و به طور عمومي اعلام شود؛ تمام مناقصه‌ها و مزايده‌هاي صندوق بايد به طور شفاف اعلام شود تا همه ببينند؛ هماكنون 70 درصد از اين صندوق‌هاي بازنشستگي در بازار سرمايه هستند كه موجب افزايش شفافيت مي‌شوند.»
وابستگي 58 درصدي صندوق‌هاي بازنشستگي به دولت
نهاونديان موضوع بيمه‌هاي اجتماعي را يكي از مبرم‌ترين مسائل اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي كشور دانست و اظهار اميدواري كرد: حاصل انديشه‌ورزي‌هاي اين همايش بايد بتواند بر تصميم‌گيري مبتني بر تحقيق و مديريت‌هاي هدفمند با هدف‌پايدارسازي سياست‌هاي اجتماعي كشور، موثر باشد. رييس دفتر رييس‌جمهوري با تاكيد بر اهميت تامين اجتماعي در حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور، گفت: توجه به ضرورت اين اهميت در فرهنگ عمومي و سياستگذاري‌هاي جامعه هنوز نياز به اقدامات فراوان دارد.
او خاطرنشان كرد: فاصله عميقي ميان نظر كارشناسان اقتصاد، بيمه و تامين اجتماعي و حساسيت و دقت‌نظر آنان درباره جديت مسائل مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي با نظر مديران و عامه سياستگذاران و اهل قلم در مسائل اقتصادي و عمومي وجود دارد و با توجه به اين نظرات درمي‌يابيم ميزان توجه عمومي نسبت به اين حوزه، كمتر از آن چيزي است كه بايد وجود داشته باشد.
نهاونديان ادامه داد: از منظر كلان سياستگذاري در حوزه بيمه اجتماعي و نيز از نگاه مديريت خرد بنگاه‌هاي وابسته به اين حوزه، آمادگي و چالاكي جدي براي حضور و استفاده از اين فضا ضروري است. اين همايش علاوه بر تاكيد بر اهميت بيمه‌هاي اجتماعي، بايد اين ظرفيت را داشته باشد تا شرايط را براي حضور و استفاده از فضاي جديد اقتصاد ايران آماده‌تر كند.
نهاونديان رقابتي شدن و ثبات را دو ويژگي فضاي جديد اقتصاد ايران، دانست و گفت: فضاي پساتحريم در اقتصاد ايران به معناي، فضاي رقابت‌هاي سالم بوده و برداشته شدن تحريم‌ها به معناي آن است كه انحصارها پايان و محدوديت‌ها كاهش يافته و مسابقه براي پنهان‌كاري بايد به مسابقه شفافيت تبديل شود.
رييس دفتر رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: هنگامي كه عوامل محدودكننده در مسير صادرات ايران برداشته مي‌شود، صادركننده و به تبع آن توليدكننده ايراني خود را در ميدان رقابت جهاني مي‌يابد و بايد بركيفيت كالاي خود افزوده و هر روز به فكر نوآوري بوده و قيمت محصول خود را به هر شكل رقابتي كند و اين به معناي تغيير كامل ميدان رقابت است. اين در حالي است كه در شرايط قبل كالا به هر كيفيت و قيمتي كه توليد مي‌شد، مصرف‌كننده با توجيه وجود شرايط تحريم و عدم امكان دسترسي، مجبور به پذيرش و دريافت كالا بود.
نهاونديان يادآور شد: بسياري از درآمدها در گذشته حاصل از ابتكار و نوآوري جديد نبود، بلكه كافي بود جنسي خريداري شده و مدتي نگهداري شود تا با بالارفتن قيمت‌ها در عملكرد بنگاه‌ها افزايش درآمد مشاهده شود و اين درآمدهاي مبتني بر تورم، درد پنهان اقتصاد ايران بود.
رييس دفتر رييس‌جمهوري اظهار داشت: امروز كه شرايط با ثبات و مهيا شده است، برخي بنگاه‌ها و بخش‌هايي كه در طول سال‌ها، به درآمد مبتني بر تورم عادت كرده بودند، احساس فشارهاي ساختاري مي‌كنند چرا كه بايد فناوري خود را نو كرده و تحرك بيشتري داشته باشند.
نهاونديان با تاكيد بر اينكه بايد در فضا و سيماي جديد اقتصاد ايران نقش بيمه‌هاي اجتماعي، در سطح سياستگذاري كلان و مديريت بنگاه‌ها لحاظ شود، گفت: ويژگي مديريت در صندوق‌هاي تامين اجتماعي اين است كه هم نگاه به سوددهي داشته باشد و هم به امنيت سرمايه بنگرد، لذا صندوق‌هاي بيمه اجتماعي معمولا محتاط‌تر عمل كرده و سرمايه‌گذاران بازار سرمايه نيز با توجه به اين ويژگي با آنان گفت‌وگو مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: بايد در سطح سياستگذاري كلان در مديريت ميان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ايران توجه كنيم كه يك وجه حفظ آرامش و امنيت در سطح كلان اقتصاد تكيه به اين دارد كه تامين اجتماعي از ثبات مهم و پايداري برخوردار باشد.
رييس دفتر رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه متاسفانه به دليل كم‌توجهي‌هاي گذشته، تكيه صندوق‌ها به‌طور مرتب به بودجه دولت افزايش يافته و از 36 درصد در سال 87 به 58 درصد در سال 95 رسيده است، گفت: اين روند سالم نيست و بايد كاري كنيم تا صندوق‌ها بتوانند با كفايت تدبير كرده و به توجيه اقتصادي لازم خود بازگردند.
دكتر نهاونديان با اشاره به اينكه حقوق مستمري و هزينه درمان پرداختي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه سلامت كشور در سال 94، حدود 120 هزار ميليارد تومان و تقريبا معادل 40 ميليارد دلار بوده در حالي كه كل درآمد ارزي كشور از محل فروش نفت، 27 ميليارد دلار بوده است، گفت: اين آمار، نشان از بزرگي اين بخش مهم در كشور دارد و ايجاب مي‌كند تا در سياستگذاري‌هاي كلان در مجلس و دولت به طور مستمر توجه عمومي ما به تامين اجتماعي جلب شود و زماني كه هزينه‌ها را افزايش مي‌دهيم، دقت كنيم كه منبع تامين آنها از كجاست.
دكتر نهاونديان با بيان اينكه صندوق‌هاي بيمه اجتماعي به دليل آنكه در كليت اقتصاد سهم دارند، طبيعتا در اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور نيز مسووليتي مضاعف دارند، گفت: اين صندوق‌ها دولتي نيستند، اما بايد به عنوان ياوران دولت در تحقق اقتصاد مقاومتي نسبت به ديگران پيشتاز باشند.
رييس دفتر رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه امروز به بنگاه‌هاي كارآمدتر، باانصاف‌تر، شفاف‌تر و آماده‌تر براي حضور در فضاي رقابتي نياز داريم، ادامه داد: اين چهار ويژگي مربوط به يك بنگاه آماده براي حضور در فضاي پسابرجام و پساتحريم در اقتصاد ايران است.
دكتر نهاونديان تصريح كرد: امروز اقتصاد ايران به عنوان يك اقتصاد رقابتي باثبات به مديراني نياز دارد كه خود را براي مسابقه شفافيت آماده كرده باشند. مديري كه يك قدم پا را فراتر نهاده و حساب‌هاي شفاف خود را به همه ذي‌نفعان نشان دهد.
رييس دفتر رييس‌جمهوري با بيان اينكه حرف اول و آخر را در فضاي امروز اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سياست ايران شفافيت مي‌زند، گفت: نبايد در شفافيت قايل به تبعيض باشيم. اگر كسي از ديگران مطالبه شفافيت مي‌كند بايد خود براي پاسخگويي به مردم، ذي‌نفعان و افكار عمومي، آماده‌تر باشد و نمي‌توانيم در شفافيت برخورد دوگانه داشته باشيم چرا كه موجب هدر رفت منابع ملي خواهد شد.