نقدها و گله‌هاي تجار كهنه‌كار اتاق از سياست‌هاي كلان اقتصادي
تامين اجتماعي، وزنه‌اي به پاي بخش خصوصي
«اميدواريم زخم كهنه چندساله بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي با كمك مجلس در بودجه سال 96 مورد درمان قرار گيرد. » اين آرزوي مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران است كه در بيستمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران براي سال آينده دارد، چرا كه آن‌طور كه خوانساري توصيف كرده «خوشبختانه در آغاز فصل بودجه‌ريزي براي سال آينده كشور در دولت، سياست و خط مشي كلي بودجه شده است و اگر زخم‌هاي كهنه چند ساله با پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي درمان شود بخشي از مشكلات بخش خصوصي حل خواهد شد.» خوانساري خواسته‌هاي بخش خصوصي را اينگونه برمي‌شمرد: « انتظار ديگري هم كه از مجلس و دولت داريم واقعي نوشتن بودجه است؛ چون هرسال بودجه‌اي نوشته مي‌شود كه درصد زيادي اختلاف با واقعيت‌هاي درآمدي دولت دارد و عملا آنچه مغفول مي‌‌ماند بحث توسعه و پروژه‌هاي عمراني است كه صرف بودجه جاري مي‌شود. اميدواريم بودجه‌اي كه امسال تنظيم مي‌شود براساس عملكرد واقعي سال 95 باشد. »رييس اتاق تهران مثل هميشه نگراني بخش خصوصي را از شرايط اقتصادي كشور مطرح كرده و مي‌گويد: « در آخرين گزارش بانك جهاني از سهولت فضاي كسب‌وكار، كشور ما در بين 190 كشور در رتبه 120 قرار گرفته است كه نسبت به سال قبل، دو پله تنزل را نشان مي‌دهد كه خبر خوبي نيست. ايران جزو 20 كشور بزرگ اقتصادي دنياست اما اين جايگاه در فضاي كسب و كار مناسب كشور ما نيست. اين رتبه نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران ترغيب و تشويقي نمي‌بينند. در آمار تجارت فرامرزي هم بين 190 كشور در اين حوزه رتبه ما 170 است كه اين رتبه بسيار نامطلوبي است. متاسفانه در زمينه و بحث واردات و صادرات هنوز مشكلات زيادي داريم. زمان انطباق اسناد صادرات مرزي ايران را طبق اين آمار متوسط 101 ساعت برآورد كرده‌اند درحالي كه در 18 كشور اين رقم صفر است و در 25 كشور زمان انطباق اسناد صادرات يك ساعت اعلام شده است؛ اگر ما مي‌خواهيم روي توسعه صادرات تلاش كنيم بايد اين چالش‌ها و بحث مجوزها و بروكراسي حاكم را حل كنيم كه روي رتبه جهاني ما تاثير بسياري دارد. »
مشكلات روي زمين مانده
تامين اجتماعي
مسعود خوانساري در ادامه از مشكلاتي سخن مي‌گويد كه فعالان بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي دارند و به گفته او تاكنون حل نشده باقي مانده است: « يكي از دستگاه‌هايي كه در حال حاضر صنعت را زمين‌گير كرده، سازمان تامين اجتماعي است. ما سه مشكل عمده با تامين اجتماعي داريم؛ يكي بحث بازرسي كارگاه‌هاست كه قانونا سازمان تا شش ماه مي‌تواند اين بازرسي را انجام دهد اما آن را به 10 سال بسط داده است. بحث دريافت بيمه از خريد و فروش كالا مشكل ديگري است كه كاملا غيرقانوني و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث تركيب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف است كه ما انتظار داشتيم از دولت و سازمان تامين اجتماعي كه اين مشكلات حل و فصل شود. » اين فعال بخش خصوصي درباره آمار صادرات گفت: خوشبختانه در هفت ماه نخست امسال آمار صادرات بدون نفت 3/4 درصد رشد داشته است كه رقم آن هم حدود 6/24ميليارد دلار بوده است. واردات ما هم در همين دوره 24 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال گذشته يك‌دهم‌درصد كاهش داشته است. اگر مشكلات موجود را حل كنيم مطمئنا صادرات‌مان مي‌تواند رشد بهتري هم داشته باشد.
جذب سرمايه‌گذاري براي صنعت نفت
بيستمين جلسه هيات نمايندگان اتاق به بحث درباره مشكلات صنعت نفت اختصاص يافت. رضا پديدار، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، پشت تريبون ايستاد تا به نمايندگي از انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران پيشنهادي مبني بر راه‌اندازي مركز جذب سرمايه‌گذاري، فناوري و مديريت توسعه ارايه كند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه چشم‌انداز تعريف شده براي اين مركز، تبديل شدن به مركز اصلي جذب سرمايه‌گذاري و فناوري در صنعت نفت كشور است، گفت: هدف، جذب حداكثري سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري‌هاي روزآمد از طريق ايجاد تعاملات همه‌جانبه با شركاي داخلي و خارجي و شناسايي نيازهاي صنعت نفت كشور در خصوص فناوري‌هاي روزآمد و معرفي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد براي همكاري در ايجاد توسعه پايدار در صنعت نفت كشور در بخش تجهيزات كاربردي در صنايع بالادستي، ميان‌دستي و پايين‌دستي است. غلامرضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي مديرعامل شركت ملي نفت ايران به نمايندگي از دولت در اين نشست، با اشاره به امضاي موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي، گفت: پيشبيني استفاده حداكثري از نيروهاي ايراني و انجام حدود ۷۰ درصد ارزش فعاليت‌هاي توسعه‌اي در ايران، از ويژگي‌هاي طرح توسعه فاز ۱۱ در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي است. منوچهري با اشاره به يادداشت تفاهم‌هايي كه در ماه‌هاي اخير بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي بين‌المللي امضا شده است، گفت: حركت بزرگي براي افزايش ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي از ميانگين ٢٥ درصد به ٤٠ درصد در حال شكل‌گيري است و تحقق اين هدف جز در سايه اجراي قراردادهاي درازمدت ممكن نيست. وي اظهار اميدواري كرد كه با اين قراردادها و پويايي و تحرك اقتصادي كه اجراي آنها به دنبال خواهد داشت به تدريج باعث شود نيروهاي ايراني خبره كه پيش از اين از كشورمان رفته‌اند، بازگردند. معاون توسعه و مهندسي مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به امضاي توافقنامه و تبديل شدن آن به قرارداد، گفت: اميدواريم
٤٠ ماه پس از امضاي قرارداد، برداشت گاز از فاز ١١ پارس جنوبي آغاز شود. در اين قرارداد سهم توتال، شركت ملي نفت چين و شركت پتروپارس را در توسعه فاز ١١ پارس جنوبي به ترتيب 1/51، ٣٠ و 9/19 درصد عنوان كرد و افزود: ما هم‌اكنون در فاز دوم ميدان آزادگان شمالي نيز با شركت سي ان پي سي در حال مذاكره‌ايم و افتتاح پروژه‌هاي بزرگي را در غرب كارون و همينطور پارس جنوبي در پيش داريم.
انتقاد از برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي
نشست هيات نمايندگان، بحث جذاب تسهيلات صندوق توسعه ملي را هم در برداشت. مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران به طرح برداشت‌هاي ريالي از صندوق توسعه ملي انتقاد كرد و گفت: برداشت‌هاي ريالي از صندوق توسعه ملي در گذشته نيز سابقه داشته اما اخيرا هيات امناي اين صندوق برداشت 2 ميليارد دلار از منابع اين صندوق و ريالي كردن آن را به تصويب رسانده است. اين مصوبه در حالي اجرايي مي‌شود كه اعتبارات ريالي اعطا شده قبل به صندوق بازنگشته است؛ آن هم در شرايطي كه منابع صندوق سرمايه‌اي بين‌نسلي است و بايد مبناي توسعه باشد. او با اشاره به طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اختصاص 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحد‌هاي توليدي، گفت: ظرف هفته‌هاي گذشته، آمارهاي مختلفي از دريافت‌كنندگان اين تسهيلات منتشر شده اما بررسي‌هاي ميداني در تشكل‌ها، نشان مي‌دهد كه معلوم نيست چه كساني اين تسهيلات را دريافت كرده‌اند. اين نگراني وجود دارد كه اين تسهيلات باز هم در اختبار نورچشمي‌ها قرار گرفته باشد. ما خواستار آن هستيم كه اسامي دريافت‌كنندگان اين تسهيلات روي پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد.اين فعال بخش خصوصي در عين حال با انتقاد از اقدام دولت در خصوص لغو دستورالعمل آزادسازي نرخ خوراك پتروشيمي‌ها گفت: باعث تاسف است كه اين تصميم لغو شده و اين نشان مي‌دهد كه لابي برخي فعالان پتروشيمي قوي است. انتظار اين است كه دولت نسبت به آزادسازي در اين بخش اقدام كند.
اعلام اطلاعات دريافت‌كنندگان تسهيلات دولتي
حسين ابويي مهريزي، معاون وزير صنعت و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در پاسخ به اين نقد، برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي را منطبق با قانون تنظيم مقررات مالي دولت دانست وگفت: اطلاعات دريافت‌كنندگان تسهيلات
16 هزار ميليارد توماني هم در سايت بهين‌ياب قابل رويت است. او ادامه داد: يكي ديگر از طرح‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتي تكميل پروژه‌هايي با بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي است كه 8600 طرح در سراسر كشور اين ويژگي را دارا هستند. از اين ميان اكنون 5400 طرح هدفگذاري شده كه در هفت ماهه گذشته، 2986 طرح با اختصاص 15 هزار ميليارد تومان به بهره‌برداري رسيده و براي 45 هزار نفر نيز اشتغال ايجاد كرده است. همچنين 36 طرح ويژه نيز شناسايي شده كه
13 هزار ميليارد تومان اعتبار به آن اختصاص يافت و 13 هزار و 400 فرصت شغلي نيز ايجاد كرد. از اين پروژه‌ها 12 طرح اكنون به بهره‌برداري رسيده است. ابويي سپس در واكنش به سخنان مهدي پورقاضي گفت كه تدوين استراتژي صنعتي كار يك وزارتخانه نبوده و يك امر فرادستگاهي است. بنابراين پيش‌نويس اوليه آن مي‌تواند توسط اتاق تهران تهيه شود.