معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده:
اميدوارم انتصابات زنان
بيشتر شود
گروه اجتماعي
انتخاب مديري زن بر مسند معاونت رييس‌جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي از سوي رييس‌جمهور، نگاه‌ها را به دولت يازدهم در حوزه زنان كمي تغيير داد، نگاه‌هايي كه تا پيش از اين دولت يازدهم را دولتي بي اعتماد به مديريت زنان در سطوح عالي مي‌دانستند. گرچه اين انتصاب يا انتصابات در ماه‌هاي پاياني دولت صورت گرفت و دولت را متهم كرد به فريب افكار عمومي، اما معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده اين انتصاب را گامي جهت نزديك شدن به عدالت جنسيتي مي‌داند. شهيندخت مولاوردي معتقد است اين انتخاب دولت را به سوي تحقق عدالت جنسيتي نزديك كرده است.
مولاوردي با حضور در نمايشگاه مطبوعات و در حضور خبرنگاران در خصوص اين انتصاب، به «اعتماد» گفت: در مورد تحولات اخير كابينه، اميدواريم اين تغييرات تكرار شود و تعداد انتصابات زنان بيشتر از قبل شود. اينكه چه اندازه به مفهوم عدالت جنسيتي نزديك شديم، به نظر مي‌رسد آنچه از ابتداي دولت به عنوان راهبرد در حوزه زنان، چه منبعث از رويكرد اعتدال و چه اسناد بالادستي نظام و برنامه‌هاي رييس‌جمهور در دستور كار قرار گرفت، تحقق تعادل جنسيتي بود كه بعدا به عدالت جنسيتي تبديل شد كه درواقع همان مفهوم ايجاد تعادل و توازن در همه زمينه‌هاست. بررسي‌ها در اين خصوص كه بتوانيم احكام پيشنهادي خود را در برنامه ششم توسعه داشته باشيم، ما را به اين نتيجه رساند كه حوزه زنان و خانواده مشابه آنچه در وضعيت عمومي جامعه حاكم است، از توسعه نامتوازن رنج مي‌برد. هنوز بعد از اجراي 5 برنامه توسعه قبل از انقلاب و 5 برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامي، نتوانستيم توسعه متوازن و همه‌جانبه را محقق كنيم.
به گفته او، در برنامه ششم؛ 4، 5 اولويت درنظر گرفته شده كه محور اصلي آن تحقق عدالت جنسيتي به ويژه در مديريت‌هاست. «اميدواريم تا پايان برنامه ششم به معيار درست و مطلوب برسيم و فاصله بين وضعيت موجود و مطلوب را دريابيم.» مولاوردي با اشاره به انتصاب دكتر احمدي‌پور توسط رييس‌جمهور گفت: بعد از انتصاب دكتر احمدي پور مي‌توان گفت كه كمي به مفهوم عدالت جنسيتي نزديك شديم. جامعه انتظار داشت در تنظيم كابينه از زنان استفاده شود، كمپين‌هايي هم در اين زمينه راه افتاد كه دولت از زنان داراي صلاحيت براي مناصب خالي شده استفاده كند. من در جلسه هيات دولت هم گفتم كه اميدوارم همكاران در هيات دولت هم به تاسي از رييس‌جمهور در حوزه‌هاي كاري خود اين اعتماد را به زنان داراي صلاحيت و شايستگي كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند، داشته باشند.
مولاوردي همچنين در اين نشست، در خصوص تعامل معاونت با وزارت ورزش و برنامه‌ريزي براي بهبود اوضاع ورزش بانوان به «اعتماد» گفت: در روز راي اعتماد هم وزير ورزش و جوانان، توسعه برنامه‌هايي براي ورزش بانوان را مدنظر قرار داده بودند. در زمان وزارت آقاي گودرزي هم ما با وزارت ورزش تعاملات خوبي داشتيم، الان هم براي تحقق برنامه‌هاي آقاي سلطاني‌فر تلاش خواهيم كرد. امروز نامه‌اي را مشتركا با ايشان امضا كرديم كه مربوط به بازديدي مي‌شد كه در هفته دولت از يك استاديوم 40 هزار نفري براي بانوان كه از سال 89 كلنگ خورده بود، داشتم. اين استاديوم تنها پيشرفت 20 درصدي داشت، نامه‌اش را امروز به رييس‌جمهور داديم و پيگير هستيم كه اين‌گونه برنامه‌ها كه نشان‌دهنده توجه دولت به ورزش بانوان است، بيش از پيش مورد توجه هر دو دستگاه قرار گيرد.
معاون رييس‌جمهور همچنين با اظهار اميدواري به انتخاب وزيري از ميان زنان در دولت بعدي، به «اعتماد» گفت: در خصوص سپردن وزارت به زنان در دوره بعدي اميدواريم اين اتفاق بيفتد. قطعا شرايط دوره بعدي دولت با دولت يازدهم فرق خواهد كرد، اگر شرايط آغاز به كار دولت يازدهم را درنظر بگيريم، شرايط فوق‌العاده‌اي بود. قطعا اين شرايط را نخواهيم داشت. اميدواريم اين اتفاق بيفتد و اعتماد دولت به شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي زنان را مانند اين 4 سال هم در سطح جامعه و هم در انتخابات مجلس و دو برابر شدن تعداد زنان شاهد باشيم.
همچنين مولاوردي با حضور در غرفه «اعتماد» و بازديد از آن، در خصوص مباحثي كه چندي بيش به آنها اشاره كرده بود، سخن گفت. او در پاسخ به «اعتماد» در خصوص ازدواج اجباري و فقر كه از عوامل بازماندن دختران از تحصيل‌اند، گفت: معتقدم فقر فرهنگي و اقتصادي موانعي‌اند كه در واقع منشا آسيب‌هايي است كه دختران را از ادامه تحصيل باز مي‌دارد. ما هميشه اين عوامل را در كارگروه‌هاي تشكيل شده مطرح مي‌كنيم. از آنجايي كه فقر و ازدواج اجباري و زودهنگام مي‌تواند ريشه آسيب‌هايي باشد كه دختران را گرفتار مي‌كند، در معاونت به عنوان دستور كار به آنها مي‌پردازيم.
او همچنين ادامه داد: از آنجايي كه معاونت عضو فعال مرجع حقوق ملي كودك است، وقتي آمار مربوط به ازدواج اين افراد به دست آمد، مكاتبات لازم را انجام داديم. همچنين در نشست اخير در استانبول هم يكي از قطعنامه‌ها براي اولين بار در تعيين سفير، حسن‌نيت براي حفظ ارزش‌هاي خانوادگي، نهاد ازدواج و مبارزه با ازدواج اجباري در خانواده‌ها مطرح شد كه تحت عنوان توانمندي خانواده در جهان اسلام مطرح شد.
اعلام رتبه ۱۳۹ ايران از ميان ۱۴۴ كشور در زمينه شكاف جنسيتي كه در گزارش مجمع جهاني اقتصاد منتشر شده بود، هم معاونت زنان را وادار به واكنش كرده بود. مولاوردي معتقد است فقدان آمار درست در زمينه‌هاي مختلف، باعث شده رتبه كشور در اين حد تنزل داشته باشد. او در ادامه گفت: بعد از اينكه خبر اين گزارش را در دولت ارايه داديم، ملزم شديم گزارش تحليلي در اين زمينه ارايه دهيم و ريشه و علت موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. ضمن اينكه مدت‌هاست با مركز آمار ايران مذاكراتي داشتيم تا بتوانيم در نظام جامع آماري كشور، شاخص‌ها و اطلاعات آمار جنسيتي را داشته باشيم. قطعا اين تاثيرش را در اطلاعات منتشر شده خواهد گذاشت. ما در خيلي از شاخص‌ها آمار نداريم و اين وقتي با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌شود تاثير خود را مي‌گذارد. ارايه دادن آمار طبق آنچه مجمع جهاني اقتصاد اعلام مي‌كند، رتبه مان را نسبت به خيلي از كشورهايي كه از ما بالاترند، بهتر خواهد كرد، البته اين به آن معني نيست كه هيچ گونه اقدامي را براي بهبود شاخص‌ها نداشته باشيم.
اين شاخص‌ها را در برنامه ششم توسعه تعيين خواهيم كرد و توسط ستاد ملي زن و خانواده ابلاغ مي‌كنيم. اميدواريم بعد از 5 سال به وضعيت مطلوبي به لحاظ شاخص‌ها برسيم.