53 درصد از درآمدهاي نفت در نيمه نخست سال محقق نشد
درآمدها 38 درصد
عقبتر از هزينهها
گروه اقتصادي
كارنامه عملكرد دولت در سند مالي كشور طي شش ماهي كه از سال ميگذرد نشان ميدهد دولت تحت فشار مالي باز هم از هزينههاي عمراني كاسته و به پرداخت هزينههاي جاري دستگاهها براي تامين دستمزدها و حقوق بازنشستگان سعي داشته است.
مسوولان انتظار داشتند در نيمه سال به 80 هزار ميليارد تومان درآمد برسند و اگرچه با اين درآمد هم از هزينهها جا ميماندند اما اين انتظارشان هم محقق نشد و 58 هزار ميليارد تومان نهايت درآمدي بود كه عايد دولت شد. آن هم با سهم بالا و 5/73 درصدي درآمدهاي مالياتي در تامين درآمدهاي دولت.
در شش ماهه نخست سال جاري 43 هزار و 310 ميليارد تومان ماليات گرفته شده كه با وجود رشد 6/29 درصدي نسبت به سال قبل اما از 52 هزار و 910 ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش بيني شده 18 درصد كمتر است.
اگر در حوزه مالياتي عملكرد 82 درصدي دولت را با موفقيت ارزيابي كنيم در حوزه فروش منابع نفتي توفيق زيادي به دست نيامده است. با وجود تمام افزايش توليدها و افزايش صادارتها باز هم درآمدهاي نفتي از مصوبات بسيار عقبتر است. در بخش فروش نفت خام 53 درصد عدم تحقق با فروش 17 هزار و 600 ميليارد تومان مشاهده ميشود.
نسبت 62 درآمدها به پرداختهاي هزينهاي
در نيمه نخست سال، نسبت درآمدها به پرداختهاي هزينهاي 62 درصد بوده است. يعني هزينههاي 38 درصد از درآمدها در اين مدت بيشتر بوده است. اين در شرايطي است كه دولت پيشبيني كرده بود 6/73 درصد از هزينهها از محل درآمدهاي سال جاري تامين شود. بررسي ساير اعداد بودجه نشان ميدهد؛ نسبت ماليات به پرداختهاي هزينهاي 5/45 درصد بوده و ساير درآمدهاي از جمله نفت به پرداختهاي هزينهاي 5/16 درصد برآورد شده است. بنابراين ملاحظه ميشود كه بار هزينههاي دولت بر دوش مالياتهاي دريافتي بوده است.
2 درصد از معوقات عمراني پرداخت شد
در حساب و كتابها هر جا دولت كسر ميآورد ديواري از بخش عمراني كوتاهتر نميبيند. اين روال ساليان طولاني است و همين مساله سبب شده 400 هزار ميليارد تومان بدهي معوق عمراني روي دست دولت بماند. با وجود چنين عدد بزرگي در بودجه شش ماهه تنها 8 هزار ميليارد تومان اعتبار به اين بخش تخصيص يافته است. بر اساس پيشبينيهاي صورتگرفته در اقتصاد مقاومتي 2500 پروژه عمراني نيمهتمام به بخش خصوصي واگذار ميشود. بر اساس آخرين آمارهاي برآورد شده، تعداد 1422 طرح عمراني ملي و 2495 طرح عمراني استاني نيمهتمام و در مجموع 3917 طرح عمراني ملي و استاني نيمه تمام روي دست دولت مانده كه براي اتمام آنها بودجه قابل توجهي نياز است كه دستكم اعتبارات تخصيص نيافته در بودجه 400 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.
تحريمهاي مالي و بانكي اعمال شده بر اقتصاد كشور طي سالهاي اخير و نيز كاهش قيمت نفت كه پس از سال 2004 بيسابقه بوده است و در نتيجه بروز محدوديتهاي بودجهاي، اجراي طرحهاي مورد نظر از جمله پروژههاي عمراني را با مشكل مواجه كرده است. يكي از مشكلات ارزيابي طرحها، وجود تورم در كشور است كه سبب ميشود هزينهها و درآمدهاي پيشبيني شده محقق نشده و در عين حال پيشبيني نرخ تورم نيز به دليل اثرگذاري بر پروژه به پارامترهاي تخميني اضافه شود.
37 هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي
وقتي دولت براي دخل و خرجش 37 هزار ميليارد تومان كم ميآورد؛ ناچار ميشود از هزينههايي بكاهد كه سر و صدايي به دنبال ندارد. 28 هزار ميليارد تومان عددي بود كه دولت فكر ميكرد در شش ماهه نخست بدون درآمد ناگزير به تامينش باشد اما رقم كسري بيش از پيش بينيها شد و تقريبا 66 درصد از كل كسري برآورد شده براي كل سال در همين شش ماهه به دست آمده است.
بيشتر ناكاميها هم از جانب نفت بود. درآمدهاي به دست آمده از محل فروش نفت و فرآوردههاي نفتي 24 هزار ميليارد تومان محاسبه شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/12 درصد كمتر شده است. پيشبينيها براي اين بخش از درآمدها 37 هزار و 900 ميليارد تومان بوده كه عدم تحقق 35 درصدي داشته است. اگر اختصاصا فروش نفت خام و درآمدهاي حاصل از آن را بررسي كنيم؛ ناكاميها بيشتر هم ميشود. در اين مدت 17 هزار و 600 ميليارد تومان نفت خام فروخته شده كه 9/15 درصد كمتر از سال گذشته بوده و 53 درصد عدم تحقق را نشان ميدهد.
پس از برجام و افزايش توليد و صادرات نفت، اين انتظار وجود داشت كه درآمدهاي حاصل از نفت با وجود عدم رشد قيمتها، با افزايش همراه شود اما بررسي عملكرد شش ماهه در اين بخش نشان ميدهد 17 هزار ميليارد تومان بابت فروش نفت خام به دست آمده كه اين مبلغ حتي از عملكرد 6 ماهه سال پيش كه هنوز سايه تحريمها بر سر اقتصاد سنگيني ميكرد 9/15 درصد كمتر است.
9هزار ميليارد تومان ماليات از مصرفكنندگان گرفته شد
بار اصلي مالياتهاي اخذ شده بر دوش كاركنان بخش عمومي و خصوصي و مصرفكنندگان است. 22 درصد از درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم را ماليات بر ارزش افزوده با 9 هزار ميليارد تومان و رشد 5 درصدي و 7/16 درصد از مالياتهاي مستقيم را كارمندان بخش عمومي و خصوصي با پرداخت هفت هزار ميليارد تومان برعهده داشتهاند. نگاه جزييتر به درآمدهاي به دست آمده مالياتي نشان ميدهد اشخاص حقوقي دولتي با سهم 5/6 درصدي دو هزار و 800 ميليارد تومان ماليات پرداختهاند كه رشد قابل توجه 120 درصدي را به ثبت رسانده است.
سهم ماليات نهادهاي انقلاب صفر شد
اما نكته قابل تامل آنكه ماليات نهادهاي انقلاب نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/47 درصد كمتر شده است و سهم ماليات پرداخت شده توسط اين نهادها با 10 ميليارد تومان صفر شد. روند كاهشي ماليات اين نهادها در سالهاي گذشته همواره با درصدهاي دو رقمي كاهش يافته است. اين نكته را بايد در كنار موضوع قابل تامل ديگر گذاشت و آن كاهش صددرصدي ماليات از محل حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي است.
در مقابل ماليات بر واردات 28 درصد، ماليات ورودي كالاها 21 درصد، خودرو 120 درصد، فروش نفت 176 درصد و سيگار 8/54 درصد افزايش يافته است.
بدهي دولت به بانكها
به 172 هزار ميليارد تومان رسيد
بانك مركزي علاوه بر عملكرد مالي دولت، جداول پولي شش ماهه اول سال را نيز منتشر كرده است. بر اساس اين جداول بدهي دولت به بانكها به 172 هزار و 220 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال گذشته 5/26 درصد رشد را نشان ميدهد. بر اين اساس داراييهاي خارجي 575 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه اين داراييها نيز در مقايسه با شهريور سال قبل 5/1 درصد رشد داشته است.
86 درصد از نقدينگي شبه پول است
نقدينگي شش ماهه امسال به عدد 1122 هزار ميليارد تومان رسيده آن هم با رشد 6/28 درصدي. تفكيك اجزاي نقدينگي حكايت از آن دارد كه 136 هزار ميليارد تومان يا 14 درصد از نقدينگي را پول و 974 هزار ميليارد تومان يا 86 درصد را شبهپول تشكيل ميدهد. از آنجا كه شبهپول (حسابهاي مدتدار بانكي) بر اساس دستور شوراي پول و اعتبار 15 درصد سود دريافت ميكند؛ حتي اگر دولت هيچ كاري انجام ندهد 86 درصد از نقدينگي كشور رشد 15 درصد را ملاحظه ميكند.