معاون اول رييسجمهور گفت:
اعتياد نبايد در كشور عادي شود
دومين روز از «نخستين همايش ملي صيانت و گفتمانسازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر» روز گذشته با حضور معاون اول رييسجمهور و وزير كشور به عنوان رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. اسحاق جهانگيري با اشاره به اينكه اعتياد همه سرمايههاي فرهنگي و اقتصادي را در جامعه هدف قرار ميدهد و از اين رو به هيچوجه نبايد اعتياد در جامعه عادي شود، گفت: «مساله اعتياد مسالهاي مهم و حياتي در كشورمان است. جامعه ما منابع و ظرفيتهاي مادي و معنوي زيادي در اختيار دارد و در مقابل با آسيبها و عوامل تخريبكننده نيز روبهرو است. فقر و حاشيهنشيني، طلاق و تهديد خانواده، اعتياد و گسترش دامنههاي آن و شكلگيري مناطق حاد و بحرانزا از جمله آسيبهاي گستردهاي هستند كه انديشمندان علوم اجتماعي درباره آنها هشدار دادهاند.» او ادامه داد: «از كارهاي خوبي كه در وزارت كشور انجام شده، تهيه گزارش اجتماعي كشور است كه به درستي نشان ميدهد نهادهاي مدني بايد نسبت به آسيبهاي اجتماعي حساس باشند. اين حساسيتها به اقدامات به موقع كمك ميكند كه اين پديدهها منجر به بحرانهاي اجتماعي نشوند؛ مهم اين است كه ما اقداماتمان نسبت به آسيبهاي اجتماعي جهتدار و هدفدار باشد.»معاون اول رييسجمهور در ادامه به جلسات آسيبهاي اجتماعي با حضور رهبر انقلاب اشاره كرد و گفت: «با تاكيداتي كه مقام معظم رهبري در جلسات مهمي كه با سطوح تصميمگير جامعه داشتهاند يك مطلب مشخص شد و آن عزم نظام براي حل آسيبهاي اجتماعي است. پيام روشن آن جلسات اين بود كه عزم جدي در نظام شكل گرفته كه با پديدههاي مخرب برخورد عالمانه و اساسي صورت گيرد. آنچه مكمل اين رويكرد است حساسيت همه افراد جامعه است. عزم ملي زماني ايجاد ميشود كه هم اراده در مسوولان شكل ميگيرد و هم در بين مردم و سمنها بروز پيدا كند.»معاون اول رييسجمهور ادامه داد: هم بايد از سياهنمايي جلوگيري كنيم و هم بايد واقعيتها را آن طور كه هست، بيان كنيم. وقتي وارد گفتمان ميشويم بايد يك تصوير واقعي از پديده داشته باشيم، با ائتلاف فراگير دولت و ملت در راه مبارزه با مواد مخدر و كنترل و كاهش آن ميتوان اقدام جدي كرد.» معاون اول رييسجمهور همچنين گفت: «در يك سال گذشته ۴ جلسه مهم در محضر مقام معظم رهبري برگزار شد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسووليتهاي اجتماعي در راه مبارزه با مواد مخدر را به عهده گرفت. رييسجمهور به عنوان رييس شوراي عالي اجتماعي قبول زحمت كرد كه بتواند سياستگذاري و پيگيري كند كه كارهاي فرهنگي در زمينه اعتياد و كنترل آن انجام شود. در بند ۵۷ برنامه ششم براي مبارزه همهجانبه با مواد مخدر هدفگذاري كمي شده است اقدام و عمل يعني مشخص شده هر وزارتخانه و نهادي كه در اين زمينه تلاش ميكند، چه وظايفي دارد.»او با اشاره به اينكه بايد تهديدها را از كشور دور كنيم و شرايط اميدوارانه زندگي كردن را براي مردم فراهم كنيم و نگذاريم تهديدها مردم را در تنگنا قرار دهد، گفت: «برجام حاصل گفتوگوي جمهوري اسلامي ايران با ۶ قدرت بزرگ دنياست. برجام برنامهاي مصوب در نهادهاي رسمي مثل مجلس و دولت است و در سطح بينالمللي شناخته شده و مصوب اتحاديه اروپاست. كارشكني امريكاييها مخالفت و دشمني با ايران نيست گرچه امريكا دشمني ديرينه با ايران دارد. اقدام آنها عليه برجام اقدام عليه توافقات بينالمللي است و راه مقابله با اين كارشكني كار عقلاني است كه بايد با فكر انجام شود. ما به دستور مقام معظم رهبري بعد از قبول برجام يك نهاد نظارتي ايجاد كردهايم كه همه فعاليتهاي برجامي را زيرنظر دارد و رصد ميكند بايد حواسمان باشد كه بازي نخوريم و منافع ملت به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.»
50 درصد طلاقهاي ما به دليل اعتياد است
عبدالرضا رحماني فضلي، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در اين جلسه با اعتراف به اينكه «نتيجه سه سال فعاليت ما اين است كه توانستهايم جلوي رشد شتابان اعتياد را بگيريم»، گفت: «با اولويتبندي مناطق و تامين منابع و تجهيزات لازم توانستهايم بيش از 2000 تن مواد مخدر در كشور را طي سالهاي 92 تا 94 كشف كنيم.»
او با اشاره به اينكه هزينههاي اجتماعي، اقتصادي و انساني بسياري براي اعتياد ميپردازيم، با اين حال مجامع جهاني كمكهاي شايان توجهي ارايه نميكنند، گفت: « مقام معظم رهبري چهار جلسه سه ساعته با مسوولان امر و سران قوا پيرامون آسيبهاي اجتماعي داشتهاند و پنج اولويت تعيين كردهاند كه نخستين آن مواد مخدر بوده است. بيش از 50 درصد زندانيها، بيش از 60 درصد سرقتها و 50 درصد طلاقهاي ما به دليل اعتياد است و در ساير بزهها نيز اعتياد فاكتور مهمي محسوب ميشود و به همين خاطر كاهش اعتياد ميتواند در كاهش ساير بزهكاريها موثر باشد. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه تاكيد دولت و رييسجمهور، پيشگيري و صيانت است، گفت: «پيشگيري، درمان، مقابله و صيانت را دنبال ميكنيم. در بهترين شرايط و بر اساس استانداردهاي بينالمللي وقتي فرد معتاد را درمان ميكنيم حداكثر 20 درصد پاك ميمانند و هزينههاي اجتماعي و اقتصادي و انساني بسياري را تحميل ميكنند و تاكيد رييسجمهور بر صيانت نيز از اين جهت است.» وزير كشور در ادامه گفت: «در حيطه درمان در كنار مراكز معتادان متجاهر، مراكز ماده 15 سهم بسيار زيادي دارند و بيش از 80 درصد درمان توسط سمنهاي مردمي اداره ميشود. اكنون سياست اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر در مجامع جهاني مورد توجه است. » رحماني فضلي با اشاره به اينكه عمدهترين علت بازگشت مجدد به اعتياد عدم پذيرش بهبوديافتگان از سوي خانواده و جامعه است و حوزه صيانت را در دستور كار قرار داديم، گفت: «بيكاري نيز يكي ديگر از علل بازگشت به اعتياد است كه اقدامات خوبي انجام شده تا كارخانهها و واحدهاي توليدي اين افراد را جذب كنند.»