تمديد «آيسا » به معناي برگرداندن خودكار تحريم‌ها نيست
حميد بعيدي‌نژاد
رييس هيات كارشناسي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي
تمديد قانون تحريم امريكا يا همان آيسا و معروف به داماتو كه در مجلس نمايندگان و سناي امريكا با راي بسيار بالايي هم به تصويب رسيده است و سخنگوي وزارت خارجه امريكا نيز از امضاي اين مصوبه توسط رييس‌جمهور امريكا در آينده نزديك خبر داده است، طبيعتا ابهامات و سوالات بسيار زيادي را در خصوص پايبندي امريكا به تعهدات خود در برجام ايجاد كرده است. موضوع نوع واكنش مناسب كشورمان نسبت به اين اقدامات هم اينك در بالاترين سطح تصميم‌گيري كشور تحت بررسي قرار دارد و بي‌شك تصميم‌گيران عالي كشور بهترين تصميم مناسب را در اين خصوص اتخاذ خواهند كرد. در عين حال با توجه به اهميت موضوع و به حسب وظيفه به اعتبار اينكه اينجانب در مذاكرات كارشناسي برجام حضور داشته‌ام، احساس كردم كه اشاره به برخي مباحث فني و حقوقي در اين مرحله مي‌تواند براي روشن شدن افكار عمومي در كشورمان مفيد فايده باشد.
1- يكي از فرض‌هاي اصلي كه در مذاكرات مربوط به لغو تحريم‌ها مورد موافقت ج. ا. ايران قرار گرفته بود، اين اصل بود كه در اين مرحله از توافقات، قوانين تحريم امريكا كه توسط كنگره امريكا وضع شده‌اند، به علت عدم همراهي و مخالفت كنگره نمي‌توانند لغو شوند و لذا دولت امريكا با استفاده از اختيارات قانوني رييس‌جمهور به توقف و تعليق اجراي قوانين تحريم مبادرت مي‌ورزد. لغو اين قوانين همزمان با تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس ايران در سال هشتم اجراي برجام يا زودتر از آن در صورتي كه آژانس بين‌المللي ماهيت صلح آميز كامل برنامه هسته‌اي را تاييد كند، صورت مي‌گيرد. تا آن زمان قوانين تحريم ثانويه امريكا وجود دارند اما اجرا نمي‌شوند. اين در حالي است كه قوانين تحريمي اتحاديه اروپا همگي مستقيما لغو مي‌شوند.
٢- امريكا طي سال‌هاي گذشته قوانين متعددي در تحريم ايران به تصويب رسانده است كه از اعتبار حقوقي برخوردارند و لغو هم نشده‌اند. مهم‌ترين قوانين و مباني حقوقي تحريم امريكا عبارتند از:
الف- قانون ايفكا ب- سيسادا ج- مفاد سند بودجه دفاعي د- آيسا
در اين ميان و از ميان اين قوانين متعدد مهلت زماني قانون تحريمي آيسا در 31 دسامبر 2016 به پايان مي‌رسد كه مجلس و سناي امريكا مبادرت به تمديد آن قانون كرده‌اند. حتي اگر اين قانون تمديد نشود قوانين تحريمي متعدد ديگر به اضافه دستورات اجرايي متعددي كه در حوزه‌هاي متنوعي به تصويب رسيده‌اند، امكان اعمال تحريم در همان حوزه‌هاي قانون آيسا را كه حوزه‌هاي نفت و پتروشيمي را پوشش مي‌دهند به رييس‌جمهور امريكا مي‌دهد.
3- يكي از خواسته‌هاي ايران در جريان طول مذاكرات اين بود كه امريكا صريحا با توجه به سررسيد مهلت قانوني آيسا در سال 2016 در قالب برجام تعهد بدهد كاري را كه در اين بيست سال به‌طور مكرر انجام داده است، انجام ندهد و اين قانون را تمديد نكند. در برابر، نمايندگان امريكا اعلام مي‌كردند كه آنها با عدم تمديد اين قانون مخالف نيستند و ضرورتي هم براي تمديد اين قانون حس نمي‌كنند ولي چون تصميم تمديد بايد توسط مجلسين امريكا صورت بگيرد آنها به عنوان نماينده دولت نمي‌توانند از طرف اين دو مجلس تعهدي در برجام بدهند ولي تمام تلاش خود را خواهند كرد كه اين قانون تمديد نشود. هيات مذاكره‌كننده امريكا در عين حال تاكيد داشتند كه دولت امريكا متعهد است كه در هر شرايطي (حتي در صورت تمديد ISA) اجراي مفاد تحريم اين قانون را بر اساس مفاد برجام متوقف كند.
4- اينكه آيا دولت امريكا تلاش كافي خود را براي جلوگيري از تمديد اين قانون انجام داده است يا نه، نياز به بحث جداگانه‌اي دارد، اما يكي از موانعي كه در خصوص اين بحث در امريكا پديدار شد تلاش مخالفان برجام براي اصلاح اين قانون و درج برخي تحريم‌هاي جديد در اين قانون فراتر از مفاد فعلي آن بود. اصلاحيه‌هاي زيادي به اين قانون توسط برخي نمايندگان مخالف برجام داده شد. اگر هر يك از اين اصلاحيه‌ها راي مي‌آورد بر اساس مفاد برجام، به اعتبار وضع تحريم‌هاي جديد، نقض صريح برجام محسوب مي‌شد. با مذاكرات طولاني ميان نمايندگان مجلسين از دو حزب، نهايتا توافق شد كه اصلاحيه‌ها همه به كنار گذاشته شوند و فقط اصلِ تمديد قانون به تصويب برسد.
٥- همان‌طور كه تاكيد شد كشورمان در خصوص واكنش مناسب به اين اقدام، بررسي‌هاي لازم را در دستور كار دارد، ولي بعضي از رسانه‌ها به نادرستي تمديد اين قانون را به‌طور اتوماتيك به‌معناي برگشتن تحريم‌ها معنا كرده‌اند. اين تفسير قطعا ناصحيح است. درست است كه در صورت امضاي مصوبه مجلسين توسط رييس‌جمهور، اين قانون اعتبار قانوني خواهد داشت، اما برگرداندن تحريم‌هاي مندرج در ISA نياز به تصميم مستقل و جداگانه‌اي توسط دولت دارد كه چنين تصميمي اگر اتخاذ شود بي‌شك نقض برجام خواهد بود.
٦- اين به اين دليل است كه برجام حتي با در نظر گرفتن فرض احتمال تمديد قانون تحريمي آيسا، اجراي اين قانون را در ذيل شش بند در قالب ضميمه دوم برجام به شرح ذيل متوقف كرده است:
الف- در بخش لغو تحريم بيمه‌ها در صفحه ٩ از ضميمه برجام در ذيل بند ١-٢-٤، دولت امريكا موظف شده است اجراي مفاد مندرج در بخش (آ) ٥ از بند ٧ قانون آيسا را متوقف كند.
ب- در بخش مربوط به توقف تحريم‌هاي نفت و انرژي در صفحه ١٠ در ضميمه دوم برجام ذيل بخش ١-٣-٤، دولت امريكا موظف شده است اجراي مفاد بخش (آ) ٥ بند هفتم از قانون آيسا را متوقف كند.
ج- در بخش مربوط به توقف تحريم‌هاي نفت و پتروشيمي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٢-٣-٤، دولت امريكا متعهد شده است اجراي بخش‌ها (١) (آ) ٥ تا (٢) و بخش‌هاي (٤) تا (٨) از قانون آيسا را متوقف كند.
د- در بخش مربوط به توقف تحريم‌هاي امريكا در حوزه نفت و انرژي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٤-٣-٤، دولت امريكا متعهد شده است كه اجراي بخش (٣) (آ) ٥ از قانون آيسا را متوقف كند.
هـ-در بخش مربوط به نهادهاي تحت تحريم در صفحه ١٢ از ضميمه دوم برجام در ذيل بند
١-٨-٤ در متن برجام، دولت امريكا موظف شده است تحريم نهادهاي مشخص شده تحت تحريم بر اساس اين قانون را متوقف كند.
و- در بخش مربوط به فعاليت‌هاي مرتبط با اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي ذيل بخش ٩-٤ در صفحه ١٢ ضميمه دوم برجام، امريكا موظف شده است كه اجراي تحريم‌هاي مرتبط با توليد و حمل و نقل اورانيوم و استخراج معدن اورانيوم مندرج در بخش (٢) (ب) ٥ از آيسا را متوقف كند.
٧- همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد برجام به‌طور مشخص اجراي تمامي بندهاي اصلي و مرتبط مندرج در قانون آيسا را متوقف كرده است. همان‌طور كه اجراي تحريم‌هاي مندرج در قانون آيسا با وجود اعتبار آن در يك سال گذشته با اجراي برجام متوقف شده است به همين صورت در سال‌هاي آتي هم با وجود برجام، حتي با تمديد آن قانون، اجراي مفاد آن بايد متوقف بماند. اگر اينگونه نبود اصلا امكان سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران در دوره پسابرجام وجود نمي‌داشت.
٨- براساس اصول اساسي حقوق بين‌الملل تمديد اين قانون بهيچ‌وجه تغييري در محتواي تعهدات امريكا بر اساس برجام مبني بر توقف اجراي مفاد اين قانون ايجاد نمي‌كند. اگر دولت امريكا بخواهد حتي از يكي از مفاد تعهدات خود در برجام تخطي كند و مفاد مندرج در آيسا را كه به اعمال تحريم در حوزه نفت، انرژي و پتروشيمي مربوط مي‌شود به اجرا بگذارد و بدين‌وسيله شركت‌هاي خارجي را از سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و انرژي و پتروشيمي ايران بازدارد، بدون هيچ ترديدي مفاد تعهدات خود را نقض كرده است.
٩- تاكيد مي‌كنم كه آنچه اين يادداشت در پي توضيح آن بر آمد فقط اين است كه صرف تمديد اين قانون به‌معناي برگرداندن خودكار تحريم‌هاي امريكا نخواهد بود بلكه اين امر به تصميم جداگانه‌اي نيازمند است. اتخاذ چنين تصميم جداگانه‌اي براي اجراي تحريم‌هاي اين قانون، بدون هيچگونه ترديدي نقض صريح برجام است.