مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت لازمه رشد اقتصادي

سال گذشته بيش از 200 هيات از كشورهاي مختلف دنيا به ايران آمدند و ما در اتاق تهران ميزبان بيش از 50 هيات بوديم؛ نخستين نكته‌اي كه اعضاي اين هيات‌ها در مورد ترديد و تشكيل براي سرمايه‌گذاري در ايران مطرح كرده‌اند، موضوع نبود شفافيت و وجود فساد در دستگاه‌هاي اجرايي است. اگر قرار باشد رشد 8 درصدي در اقتصاد داشته باشيم و بتوانيم با پديده بيكاري مزمن 12 درصدي كه دچارش هستيم، مبارزه و آن را ريشه‌كن كنيم، قطعا بايد جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي داشته باشيم. متاسفانه از سال 90 به بعد رشد سرمايه‌گذاري در ايران منفي شده است و ما شاهد خروج سرمايه‌ها از ايران هستيم. تا به امروز هم نتوانسته‌ايم سهم زيادي از سرمايه‌گذاري خارجي را به داخل كشور جذب كنيم. از ديد بخش خصوصي لازمه اين اتفاق شفافيت است كه بايد در اقتصاد ايجاد شود. رتبه ايران در بسياري از شاخص‌هاي جهاني در اين حوزه بالاست، متاسفانه رتبه ايران در شاخص‌هاي جهاني در خصوص بحث محيط كسب و كار، شفافيت و فساد رتبه خوبي نيست و متاسفانه در انتهاي فهرست رده‌بندي قرار داريم. در بحث فساد اقتصادي يكي از عوامل اصلي بزرگ بودن دولت است. دولت‌ها بعد از انقلاب بيش از اندازه بزرگ شده‌اند. هر دولتي بزرگ‌تر از دولت قبلي بوده و همين فربه بودن و ناكارآمدي دولت يكي از دلايل اصلي فساد در امور اقتصادي است. دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد و اقتصاد دستوري عامل ديگري است كه فساد را شكل مي‌دهد. دخالت دولت و وجود مجوزهاي غيرضروري و امضاهاي طلايي و همچنين دستگاه‌هاي متعدد نظارتي كه براي نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده و متاسفانه خود به يكي از دلايل فساد تبديل شده‌اند نيز از عوامل ديگر شكل‌گيري فساد است. علاوه بر اين وجود شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي وابسته به حاكميت كه از انواع رانت‌ها از جمله رانت‌هاي اطلاعاتي استفاده مي‌كنند، اقتصاد بسته و رقابتي نبودن اقتصاد هم دلايل اصلي ريشه گرفتن فساد در اقتصاد كشور است.