كمك‌گيري از بخش‌خصوصي براي مبارزه با فساد اقتصادي
كاظم پاليزدار
دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
اهتمام جدي دولت يازدهم در امر مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادي،قابل توجه است.اگرچه در سطح عالي دولت، برخورد با مفاسد اقتصادي مورد تاكيد و پيگيري قرار گرفته است اما به دليل ناهماهنگي‌هاي متعددي كه وجود دارد بسياري از پرونده‌هاي فساد اقتصادي هنوز به سرانجام نرسيده است. با وجود قوانين و مقررات متعددي كه در امر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور حاكم است اما شاهد آن هستيم كه مبارزه با فساد هنوز كارآمد نشده است بنابراين بايد اين اتفاق را ريشه‌يابي كرد. در امر مبارزه با فساد اقتصادي بايد از توان بخش خصوصي و تشكل‌ها نيز استفاده كرد، رويكرد دولت يازدهم در اين عرصه، بر سه محور اقدامات پيشگيرانه، مقابله و مبارزه و نيز فرهنگ‌سازي استوار شده است و اين در حالي است كه دولت بر اين باور است كه برخورد بايد به عنوان آخرين راهكار مورد توجه قرار گيرد و در ابتدا نبايد اجازه داد شرايطي به وجود آيد كه فساد اقتصادي بروز پيدا كند. هزينه‌هاي برخورد با فساد، به مراتب بالاتر از ساير اقدامات است به گونه‌اي كه به دليل اعمال نظارت‌ها، ريسك‌پذيري و قدرت تصميم‌گيري بسياري از مديران دولتي كاهش يافته است. همچنين تعدد قوانين و مقررات، عاملي براي ايجاد فساد است، تجربه موفق كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه در امر مبارزه با فساد، نظارت بر اقدامات سيستمي مورد توجه قرار گرفته است. تلاش دولت بر اين است كه رابطه ميان ارباب رجوع و دولت را كاهش داده و استفاده از سيستم‌هاي غيرحضوري را گسترش دهد. دولت يازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادي عزم جدي دارد و هيچ‌گونه خطوط قرمز را لحاظ نمي‌كند، در اين دولت، سعي شده است كه تعامل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه قضاييه تقويت شود؛ اتفاقي كه در دولت گذشته در پايين‌ترين سطح ممكن خود قرار داشت و نمايندگان قوه قضاييه در هيچ يك از جلسات اين ستاد مشاركت نداشتند. مبارزه با اين پديده شوم به تنهايي توسط حكومت و دولت امكان‌پذير نيست. در اين وادي، بايد نقش مردم، بخش خصوصي و تشكل‌ها پررنگ شود.