پاسخ ناطقنوري
به فاضل لاريجاني
وفا كنيم و ملامتكشيم و خوشباشيم
تملق،رودربايستي و باند بازي مانند موريانه به جانانقلاب افتادهاست
مدارك فساد فرزندانم را منتشر كنيد
گروه اقتصادي
آمارهاي جهاني نشان ميدهد ايران در فساد اقتصادي در رتبه 137 جهان قرار دارد؛ رتبهاي كه باعث شده تا ريسك سرمايهگذاري در كشور كمي افزايش يابد و با وجود تردد هياتهاي اقتصادي مختلف طي يك سال و اندي بعد از برجام، اما هنوز خيلي از شركتهاي خارجي براي ورود به ايران تصميم خود را منوط به تصميمگيري كشوري ديگر يا شركتي ديگر بكنند تا شايد ريسك سرمايهگذاري كمي تعديل شود. البته اين روال نهتنها خاص كشور ما كه در بسياري از كشورهايي كه نتوانستهاند فساد اقتصادي را كاهش دهند، صدق ميكند. موضوعي كه به نظر ميرسد طبق گفته كارشناسان و اهالي فن رابطه مستقيمي با دولتي بودن اقتصاد ايران دارد. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اگر اقتصاد ايران در راه درست خصوصيسازي گام بر دارد و بتواند بخش خصوصي فعالتري نسبت به حال حاضر داشته باشد ميتواند با باز گرداندن اقتصاد به بخش خصوصي و نه خصولتيها گامهاي بهتري در بهبود شرايط اقتصادي بردارد و رتبه ايران را كاهش دهد. رتبهاي كه ميتواند ريسك حضور در ايران را كاهش داده و سرمايههاي بيشتري را به سمت ايران سوق دهند، جاي خالي كه بيشتر بخشهاي اقتصادي ايران به آن نيازمند هستند و رسما از سوي وزراي اقتصادي دولت بارها از سرمايهگذاران خارجي درخواست شده است و حتي ارايه تضامين دولتي را به عنوان پيشگشاي اين سرمايهگذاري عنوان كردهاند و تاكنون نتوانسته است تمام نيازهاي بخشهاي اقتصادي ايران را پاسخ دهد. شايد به همين دليل است زماني كه صحبت از فساد اقتصادي ميشود بخش خصوصي به جهت تحت تاثير بودن بيش از حد؛ خواهان برداشتن گام نخست براي رفع و رجوع آن است و براي موشكافي دلايل آن پيشقدم ميشود؛ البته گويا مسوولان دولتي هم در ردههاي مختلف خود به عمق اين فاجعه پي بردهاند و به همين جهت برای موشكافي در مورد دلايل وجود فساد اقتصادي پيشقدم ميشوند اما آنچه خروجي بررسي دلايل فساد اقتصادي در ايران است، دلايلي است كه هنوز هم رفع نشده و تنها خروجي آن برشمردن دلايلي است كه بارها ذكر شده است. شايد به همين دليل است كه وقتي روز گذشته نمايندگان بخش خصوصي در اتاق تهران، به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد گرد هم آمدند تا در مورد يكي از مهمترين تهديدات نظام اقتصادي در دنيا يعني فساد صحبت كنند، بنا به گفته مدعوين و سخنرانان خارجي جزو برشمردن دلايل از پيش گفته شده نبود. البته شايد اميد اتاق تهرانيها به موثر بودن گردهمايي بود كه از ميهمانان ويژه آن آيتالله علياكبر ناطق نوري، رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري بود و شايد عنوان شدن برخي موارد، موانع و شرايط با حضور ايشان ميتوانست تضمين اجرايي شدن بيش از گردهماييهاي قبل پيدا كند. موضوعي كه حتي در برخي صحبتهاي آيتالله ناطقنوري هم وجود داشت. زماني كه وي رسما از اعضاي اتاق بازرگانان خواست تا موارد فساد اقتصادي را بدون هيچ پرده پوشي به وي منتقل كنند تا وي آنها را بررسي كند، يا زماني كه بررسي آمار فساد اقتصادي در كشور را مايه تاسف خواند؛ اينگونه به نظر رسيد كه شايد در سالهاي آينده كمي بيشتر شاهد مبارزه با مفاسد اقتصادي باشيم. علياكبر ناطق نوري با برشمردن تخلفات متعددي كه در سالهاي اخير با رانت بازيها انجام ميشود تاكيد كرد مشخص نيست اگر در دولت قبل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده است پس چرا هر روز خبرهاي مختلفي از آمارهاي قاچاق و فساد در بدنه دولت و بانكها به گوش ميرسد. چطور ممكن است يك فرد بتواند با وثيقهاي اندك وام 350 ميليارد توماني بگيرد.
دولتهاي بعد از انقلاب همه چپ بودند
وي كه در طي سخنرانياش به خاطرات مختلف در خصوص موضوعات مرتبط با فساد ميپرداخت، گفت: «اوايل دهه 1360 هيات دولت، به سازمان امور اداري و استخدامي ماموريت داد كه چارت تشكيلاتي جمهوري اسلامي ايران را ترسيم كند. در آن زمان كه آقاي جاسبي رييس اين سازمان بود، پس از مطالعه روي اين چارت و براي ارايه پيشنهادات خود در جلسه هيات دولت، چهار نمودار را روي ديوار نصب كرد كه يكي از آنها، نمودار حكومتهاي سرمايهداري، ديگري حكومتهاي كمونيستي، يكي ديگر حكومتهاي پادشاهي و بالاخره چهارمين نمودار، چارت پيشنهادي براي نظام جمهوري اسلامي بود. من در آن جلسه به آقاي جاسبي گفتم، آن نموداري كه منبعث از فرمانهاي اميرالمومنين براي حكومت مالك اشتر در مصر باشد، كدام است؟ اين گذشت.» ناطقنوري ادامه داد: «من اعتقاد دارم كه همه دولتهايي كه پس از پيروزي انقلاب بر سركار آمدهاند، در مسائل اقتصادي به نوعي چپگرا بودهاند. در واقع دولتها از همان ابتداي انقلاب سعي كردند از اقتصاد دوره شاهنشاهي و اقتصاد به اصطلاح منتسب به سرمايهداري دور شوند و در اين راه به ورطه چپگرايي غلتيدند. حتي اگر رييس دولت هم تفكر چپ نداشت، اما كارگزاران و بدنه دولت محدودنگر و چپ بودند.» رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري با اشاره به نگرشهاي حاكم بر كشور در سالهاي نخست پس از انقلاب تاكيد كرد: «در مجلس اول، زماني كه بحث كشت موقت و بند ج مطرح شد، من و عده قليلي در مجلس، مخالف اين پيشنهادات و چپگرايي بوديم. رژيم شاه با اصلاحات ارضي و تقسيم اراضي و براي آنكه جريان چپ را آرام و همراه با خود كند، و با نگاه كمونيستي چوب محكمي بر پيكر كشاورزي وارد كرده بود. ما هم با اجرايي شدن كشت موقت و بند ج و اقدامات تنگنظرانه، چوب محكمي بر اينبار شيشه زديم. او با طرح اين پرسش كه چرا اقتصاد ايران فسادزا و ناكام در مبارزه با فساد است، گفت: گام اول براي رهايي از اين وضعيت آن است كه مغزها را درست كرد تا نوع نگاه به اقتصاد، نگاهي محدود باشد، وضعيت همين است و بخش اعظم اقتصاد در اختيار دولت قرار ميگيرد.» ناطق نوري به موضوع اصل 44 اشاره كرد و در تفسير آن گفت: «پس از آنكه رهبر معظم انقلاب اصل 44 قانون اساسي را تبيين كردند، براي خصوصيسازي جلسات پيدرپي برگزار شد و اما پس از چندين ماه جلسه و اصرار و اصرار، نتيجه چه شد؟ چيزي كه انتظار ميرفت، از آب درنيامد. در سايه اين نگاه تنگنظرانه است كه خصوصيسازي به خصولتيسازي تبديل شده است؛ با اين مصاديق كه بخشي از اقتصاد به صندوقهاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي، بنياد مستضعفان يا ستاد اجرايي فرمان امام (ره) واگذار شده است. اين رويه، ضرر بيشتري دارد؛ چرا كه اگر اين بنگاههاي واگذار شده، همچنان دولتي بودند، نهادهايي چون ديوان محاسبات بر عملكرد آن نظارت ميكردند. اكنون در پي خصولتيسازي، يك شير بييال و دم و اشكم در اقتصاد ما شكل گرفته است. ناطق نوري با بيان اينكه وضعيت كنوني اقتصاد معلول نگاههاي تنگنظرانه است، گفت: حضرت اميرالمومنين(ع) در نامه 53 خود به مالك اشتر ميگويند كه مردم از يك قشر نبوده و از اقشار مختلفي هستند. عدهاي از آنها اصلاح نميشوند، مگر آنكه، سايرين نيز اصلاح شوند. هيچ قشري نميتواند خود را از قشر ديگر بينياز بداند. رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري، به توصيه حضرت علي(ع) به مالك در انتخاب كارگزاران اشاره كرد و گفت: حضرت ميفرمايند كساني را كه ميخواهي برگزيني، آزمايش و مورد تحقيق قرار ده. ايشان همچنين ميفرمايند اگر براي انتخاب كارگزاران مشورت نكرده و او را امتحان نكني، به منزله ظلم و خيانت به جامعه است.»
موريانههاي انقلاب
وي در ادامه، گزيده ديگري از فرمايشات حضرت علي(ع) را براي انتخاب كارگزاران مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: افراد باتجربه و باحيا را به كار بگمار. كساني كه ريشه اسلامي دارند. كساني كه ريشهدار هستند، طمع نميكنند. حضرت علي همچنين توصيه ميكنند، افراد درستكار و فاسد نزد تو (مالك) يكسان نگريسته نشوند. در اين صورت، افراد نيكوكار تشويق نميشوند و افراد فاسد متنبه نخواهند شد. او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به جلسات و گردهماييهاي متعددي كه در رابطه با مبارزه با فساد برگزار شده است، گفت: «برگزاري سمينار و كنگره دردي را دوا نميكند. ضرورت دارد آسيبشناسي شود كه مشكل كجاست. برخي از مشكلات ساختاري بوده و بسياري از مشكلات رفتاري است. من معتقدم سه نوع رفتار مانند موريانه اين انقلاب را پوك ميكند؛ تملق، رودربايستي و باندبازي. مقصود اين است كه اگر كسي تخلف كرد، بدون رودربايستي بايد با آن برخورد كرد. با اين رويه نميتوان با فساد برخورد كرد، ما كمبود قانون نداريم؛ بلكه به نظر ميرسد از ازدياد قوانين است كه مشكلاتي پديد آمده و هركس با استفاده از بند و تبصرههاي قانوني ميتواند اهداف خود را به پيش ببرد.»
وي خطاب به فعالان اقتصادي حاضر در اين گردهمايي تاكيد كرد: « بخش خصوصي با چه كسي و چگونه ميخواهد رقابت كند؟ در كدام مزايده ميخواهيد حضور پيدا كنيد كه توان شركت و رقابت را داشته باشيد؟»
تاسف از رتبه نزولي ايران
رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري در ادامه، با تاكيد بر اينكه با روشهاي فعلي نميتوان با فساد اقتصادي در كشور مبارزه كرد، افزود: «هنگامي كه گزارشهاي بينالمللي درباره رتبه ايران در شاخصهاي اقتصادي و كسب و كار به دستم ميرسد، احساس حقارت ميكنم و از اينكه كشور ما از لحاظ شاخص فساد در رتبههاي پايين قرار دارد و سير نزولي براي كشور نيز ادامه دارد، تاسف ميخورم. حجتالاسلام والمسلمين ناطقنوري با بيان اينكه بايد آسيبشناسي شود كه چطور يك نفر توانسته است با كمترين ميزان وثيقه، وام 350 ميليارد توماني از نظام بانكي كشور دريافت كند، افزود: در حال حاضر تعدادي پرونده تخلفات بانكي نزد من است و در حال بررسي آن هستيم. وي در ادامه تصريح كرد: «متاسفانه در كشور ما كه نزديك به 38 سال از عمر جمهوري اسلامي در آن ميگذرد، اينگونه در جامعه تلقي شده است كه اگر يك شهروند بخواهد كسب وكاري ايجاد كند بايد به مقامات و مسوولان متصل باشد در غير اين صورت نتيجهاي نخواهد گرفت. اين جاي تاسف دارد و بايد روشهايمان را در مبارزه با فساد در كشور اصلاح كنيم.»
وي مجددا با ذكر خاطرهاي از روزهايی كه براي انتخابات 76 نامزد شده بود، گفت: «در سال 76 كه موضوع انتخابات رياستجمهوري مطرح بود، اعلام كردند، دولتها كشاورز، صنعتگر و تاجر خوبي نيستند بلكه رسالت دولتها اين است كه برنامهريزي كنند، طرح بدهند، هدايت كنند، حمايت و نظارت كنند و ماليات خوب بگيرند تا كشور با ماليات اداره شود و نه پول بگيرد اما متاسفانه ما در كشور ماليات نميگيريم. البته در موضوع ماليات بايد به مصرف توجه داشته باشيم و نه توليد. مميزين مالياتي و موديان نبايد همديگر را بشناسند و ارتباط داشته باشند. دولت گذشته در اواخر دوره خود، اقدام به استخدام 500 هزار نفر كرد و يادگار سختي را براي دولت پس از خود به جاي گذاشت به طوري كه دولت يازدهم تمام تلاش خود را معطوف به آن كرده است كه از پس هزينههاي جاري خود برآيد و اين در حالي است كه پرداخت يارانههاي نقدي نيز معضل بزرگي براي دولت است.» ناطقنوري همچنين از تمامي فعالان اقتصادي خواست موارد تخلف در حوزههاي مختلف را در اختيار دفتر بازرسي مقام معظم رهبري قرار دهند تا رسيدگي شود و تاكيد كرد كه همه موارد اشاره شده از سوي بخش خصوصي را به مقام معظم رهبري انتقال خواهد داد.
پسرم را دو هفته بيرون كردم
وي در ادامه حتي به سوءاستفادههايي كه از نامش در موقعيتهاي مختلف شده است، اشاره كرد و با ذكر خاطره ديگري گفت: «در هفته گزارشهاي متعددي به حراست دفتر رهبري ميآيد كه افرادي به نام ناطقنوري، اقداماتي را انجام دادهاند و من همين جا اعلام ميكنم هر كسي به نام بنده در هر كجا خواست كاري را انجام دهد، مستقيم به دفتر بازرسي مراجعه كند. چرا كه من در اين موضوع بسيار حساس هستم و حتي وقتي در موردي وزارت اطلاعات به پسرم اتهامي وارد كرد او را از خانه بيرون راندم تا به شكل قانوني مراحل طي شود. البته بعد از دو هفته مشخص شد كه اتهام درست نبوده است. من دو پسر دارم، زماني كه رييس مجلس بودم، اينها ميآمدند و هميشه جلوي در مجلس، جلويشان را ميگرفتند زيرا اينها را نميشناختند، اين دو حق نداشتند در كار من دخالت كنند. هر كسي از اين دو پسرانم، از بستگان و دامادهاي من مورد و مدركي از فساد دارد، ميتواند رو كند.» وي براي تاكيد بيشتر گفت: « براي اينكه تكليف روشن شود بايد بگويم در زمان رياست من در مجلس، يك بار دو نفر از اطلاعات به منزل من آمدند، ديدم رويشان نميشود چيزي بگويند به آنان گفتم چيزي ميخواهيد بگوييد رويتان نميشود، گفتند ما يك كيس (مورد) را دستگير كرديم آقازاده شما هم در ميان آنها هستند. آنان فكر كردند من شوخي ميكنم گفتم چرا پيش من آمديد؟ اگر پسر من پسر بقال چهار راه مولوي بود ميرفتيد به باباش بگوييد، برويد و او را بگيريد. در آن زمان پسرم را خواستم و گفتم كه آيا اينطور است كه اينها ميگويند؟ پسرم گفت پدر دروغ ميگويند، گفتم اينها اطلاعات هستند چشم و گوش ما هستند، پسرم گفت من پسر شماهستم اينها دروغ ميگويند سپس پسرم را با چشم گريان از خانه بيرون كردم. دو هفته بعد گفتند حاج آقا معذرت ميخواهيم يك مورد را گرفته بوديم، خواسته سوءاستفاده كند و نام پسر شما را برده است.» وي ادامه داد: «پسرم نزد من آمد و گفت پدر گفتم كار من نبوده چرا با من برخورد كرديد؟ به او گفتم كار من سه دليل داشت نخست اينكه همگان بدانند من از شما حمايت نميكنم، دوم اينكه فاميل بدانند كه زماني كه به پسرم رحم نميكنم به بقيه هم رحم نميكنم و سوم اينكه اگر جرياني آنجا بود كه خواست من را امتحان كند بداند ناطق كيست. آدمها ميآيند و سوءاستفاده ميكنند، اين دليل فساد جامعه است. اگر از اسامي افراد شاخص جامعه در مواردي سوءاستفاده ميشود اين نشانه ناسالم بودن جامعه است.»در ادامه اين جلسه، زماني كه نوبت به پرسش و پاسخ اعضاي اتاق با ناطقنوري رسيد گويا سخنان بيپرده وي موجب شده بود تا اعضا نيز بيپردهتر صحبت كنند كه يكي از اعضا وي را آيتالله ناميد و وي خطاب به اين عضو اتاق گفت: «خواهش ميكنم به من آيتالله نگوييد چون گويا امروز همهچيز از جمله عنوان دكتر و آيتالله ارزان شده و من نگرانم اگر چندين بار به من آيتالله بگويند و در جايي ديگر من را حجتالاسلام خطاب كنند اين تصور برايم ايجاد شود كه آنها با من خصومتي دارند.»
اگر مدركي از فساد كسي داريد بدهيد
سپس سيدعلي محمد ابويي، با بيان اينكه فساد، امروز بيش از گذشته است به برخي حرف و حديثها در مورد وابستگان حجتالاسلام ناطق نوري اشاره كرد. ناطق نوري نيز در پاسخ گفت: ما در دفتر بازرسي مقام معظم رهبري، مواردي را كه به ايشان منتقل ميشود مورد بازرسي قرار ميدهيم. اين را هم بگويم كه در سالهاي گذشته از نام من سوءاستفادههاي بسياري شده است. به طوري كه هفتهاي، يك يا دو گزارش به حراست رهبري ارسال ميشود مبني بر اينكه از اسم من استفاده شده است. من همين جا اعلام ميكنم هر كسي مدركي از فساد اقتصادي فرزندان يا داماد و ساير بستگان من دارد، اعلام كند.
پاسخ ناطق نوري به فاضل لاريجاني
حجتالاسلام والمسلمين ناطق نوري نسبت به نامه فاضل لاريجاني به دستگاه قضايي واكنش نشان داد. به گزارش ايسنا، حجتالاسلام والمسلمين ناطقنوري در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي در خصوص نامه فاضل لاريجاني به دستگاه قضايي، گفت: به نظر ميرسد دو علت موجب بروز چنين واكنشهايي ميشود، يكي صراحت لهجه بنده در بيان ديدگاهها و نظراتم و ديگري مسووليتي كه در دفتر بازرسي مقام معظم رهبري بر عهده دارم. ناطق نوري افزود: قطعا بازرسي هميشه به سود افراد نيست و در اين بين منافع برخي افراد در پي بررسيهايي كه صورت ميگيرد به مخاطره ميافتد و در نهايت آنان احساس خطر و ابراز گلايه ميكنند كه البته اين ابراز نظرها مهم نيست و كسي كه در جايگاه بازرسي حضور دارد، نبايد از اين رفتارها برنجد. ناطق نوري با يك بيت شعر اظهارنظرهاي خود را تكميل كرد كه:
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن
اخيرا فاضل لاريجاني در نامهاي به دادستان تهران عنوان كرد كه داراييهاي او، احمدينژاد و ناطق نوري بررسي شود.