وضعيت نامطلوب ايران در حل و فصل ورشكستگي
اقتصاد ايران در نماگر ورشكستگي در دو گزارش آخر حدود 70 واحد و در 5 سال پيش از آن حدود 80 واحد از بهترين عملكرد دنيا فاصله دارد و داشته است. اين وضعيت بيانگر بيشترين ميزان فاصله در بين نماگرهاي دهگانه با بهترين عملكردهاي دنياست.
قوانين مرتبط با ورشكستگي ايران هم قديمي و هم ناكارآمد هستند. قديمي بودن قوانين به خودي خود مالك منفي يا مثبت بودن تاثير آنها بر روابط تجاري صاحبان كسب و كار نيست. با توجه به مفاد قوانين موجود و از منظر عدم پاسخگويي به نيازهاي امروزه و عدم ارايه راهكار براي برطرف كردن مشكلات اساسي پيشين، همزمان و پس از ورشكستگي در عمل با ناكارآمدي قانوني و اجرايي در حوزه ورشكستگي مواجه هستيم. گزارش‌هاي سالانه بانك جهاني در 12 سال گذشته نيز بيانگر اين موضوع است كه با فرض وجود يك پرونده عادي و غيرپيچيده ورشكستگي، جايگاه ايران در بين رقباي منطقه‌اي و جهاني در وضعيت نامطلوبي بوده است. هر اندازه كه هزينه براي شركت ورشكسته افزايش يابد يا نرخ بازستاني به ضرر بستانكاران كاهش يابد، طبعا در مقايسه با ساير رقبا رتبه پايين‌تري به اقتصاد ايران تعلق خواهد گرفت. گروه انجام كسب و كار بانك جهاني از سال 2015، «شاخص استحكام چارچوب حقوقي ورشكستگي» در روش‌شناسي نماگر حل و فصل ورشكستگي اضافه كرده است. لذا درحال حاضر، نرخ بازستاني كه در سال‌هاي قبل نيز محاسبه مي‌شد 50 درصد و شاخص جديد نيز 50 درصد در رتبه‌بندي كشورها موثر است. امتياز شاخص استحكام چارچوب حقوقي ورشكستگي بين صفر تا 16 محاسبه مي‌شود و امتياز بالاتر نشان‌دهنده طراحي بهتر قانون ورشكستگي براي بازسازماندهي و ماندگاري بنگاه‌هاي اقتصادي است.