راه جديد تزريق پول به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

گروه اقتصادي

براي نخستين‌بار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هم مي‌توانند به بورس راه يابند و از طريق عرضه سهام تامين مالي شوند. امكاني كه تا پيش از اين براي توليدكنندگان خرد وجود نداشت.
از اين پس بنگاه‌هاي اقتصادي در بدو ورود با مجموع حقوق صاحبان سهام 100 ميليون تا 50 ميليارد تومان امكان حضور در اين بازار را دارند، ضمن آنكه اگر شركت زيان‌ده نيز باشد با ارايه چشم‌انداز روشن از سودآوري مي‌تواند درخواست پذيرش خود را به اين بازار ارايه دهد، اما مساله مهم كه بايد مورد تاكيد چندباره قرار بگيرد مساله رعايت شفافيت در ارايه صورت‌هاي مالي است. چراكه ريسك خريد اين سهام بالاست و در صورت عدم رعايت استانداردها، احتمال بروز زيان خريداران وجود دارد.  بنگا‌ه‌هاي كوچك و متوسط يا  SMEها در اقتصاد ايران با برخورداري از سهم 92 درصدي از تعداد بنگاه‌ها، سهم 8/16 درصدي از ارزش افزوده و نهايتا سهم 27 درصدي از اشتغال بخش مهمي از اقتصاد ايران به شمار مي‌روند اما در هنگام محاسبه ارقام عملكرد صادرات رقم ناچيز 8/9 درصدي اعلام مي‌شود.
اين واحدها با مشكلات متعددي مواجه هستند كه از جمله مهم‌ترين آنها كمبود نقدينگي با سهم 71 درصدي، كمبود بازار با سهم 17 درصد، گراني مواد اوليه با سهم 5 درصد، نقصان ماشين آلات با سهم دو درصد است.
در ايران بر اساس آخرين داده‌هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي تا پايان ارديبهشت سال 1395، در كل كشور 87 هزار و 17 واحد صنعتي پروانه بهره‌برداري صنعتي دريافت كرده‌اند. از اين تعداد 80 هزار و 81 واحد با اشتغال زير 50 نفر شامل صنايع كوچك، 3456 واحد اشتغال بين 50 تا 100 نفر شامل صنايع متوسط و 3480 واحد با اشتغال بالاي 100 نفر در زمره صنايع بزرگ قرار مي‌گيرند. البته از مجموع واحدهاي صنعتي فعال مستقر در شهرك‌ها، 31 درصد با ظرفيت بالاي 70 درصد، 34 درصد با ظرفيت بين 50 تا 70 درصد و 35 درصد با ظرفيت كمتر از 50 درصد فعاليت دارند. بيش از 7 هزار واحد متوقف شده، بيش از 4500 واحد به علت كمبود نقدينگي به تعطيلي كشيده شده‌اند.

سهم 6/7 درصدي بازار سرمايه
در تامين مالي افزايش مي‌يابد
از سوي ديگر بررسي اجزاي تامين مالي اقتصاد در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد سهم بانك‌ها 2/89 درصد، سهم بازار سرمايه 6/7 درصد و سهم سرمايه‌هاي خارجي 2/3 درصد از تامين مالي اقتصاد بوده است.
در سال 1393 در مجموع شبكه بانكي كشور توانست 342 هزار ميليارد تومان در اقتصاد تامين مالي داشته باشد كه    2/89 درصد از كل رقم مورد نياز بوده است. بازار سرمايه در همين سال 29 هزار ميليارد تومان تامين مالي كرده و سرمايه‌هاي خارجي 12 هزار ميليارد تومان بوده است. اقتصاد ايران به دليل وابستگي بسيار بالا به بانك‌ها، درگير تنگناهاي بسياري در اين سال‌ها شده است. رانت‌جويي اين بنگاه‌هاي مالي سبب شده، خطوط اعتباري آنها به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت نشود و البته اين اتفاق زيان خود بانك‌ها را نيز به دنبال داشته است چراكه بخش قابل توجهي از منابع آنها كه به افراد خاص پرداخت شده؛ بدون دريافت تضامين كافي، تبديل به مطالبات معوق شده و چسبندگي اين مطالبات زيان‌هاي سالانه‌اي را در حساب ترازنامه بانك‌ها به بار آورده است. همچنين همين مطالبات معوق شده در سال‌هاي گذشته قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را نيز به‌شدت كاهش داده است. كاهش پرداخت تسهيلات نهايتا منجر به عدم ورود نقدينگي مورد انتظار بخش توليد شده است.
از اين رو دولت در دو سال گذشته تلاش كرده با تشكيل بازار بدهي و انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت، راه‌حل موازي با بانك‌ها براي تامين مالي بيابد. اگرچه در بودجه‌ سال‌هاي 1394 و 1395، 7 و 17 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق پيش‌بيني شد اما عملكرد دولت در سال 1394 تنها انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق بود.

اميد به استقبال از  SMEها
بهنام محسني، معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس ايران حال از ورود شركت‌هاي كوچك و متوسط به فرابورس مي‌گويد. او در جمع خبرنگاران توضيح داد: تعداد كاركنان و سايز شركت از جمله مواردي است كه شركت‌ها بايد داشته باشند تا در بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط يا SME درج شوند. در كشور ما از آنجايي كه تعداد كاركنان شركت‌ها متقارن نيست، اين بند حذف شده و ملاك تشخيص شركت‌ها سايز آنها در نظر گرفته شده است.
شركت‌هاي SME در بازار سرمايه ايران شركت سهامي عام هستند و اين يكي از تفاوت‌هايي است كه بين شركت‌هاي كوچك و متوسط ايران و كشورهاي خارجي وجود دارد. در شركت‌هاي كوچك و متوسط دو تابلو در نظر گرفته شده است كه يكي از آنها مربوط به شركت‌هاي دانش بنيان هستند كه در حوزه فناوري‌هاي نوين فعاليت دارند و در تابلو ديگر شركت‌هاي SME ديگر قرار مي‌گيرند.
مهدي علم‌الهدي، معاون پذيرش و ناشران فرابورس نيز در اين نشست اظهار كرد: 4-3 سال بعد از تاسيس فرابورس ايران ديديم كه ما به واسطه محدوديت‌هاي ذاتي بازار نمي‌توانيم شركتي كه از لحاظ تعداد سهام كوچك است را عرضه كنيم چرا كه هزينه‌هاي نظارتي زيادي را به نهاد ناظر وارد مي‌كند. در نتيجه دچار خودسانسوري شده بوديم و اجازه عرضه شركت‌هاي كوچك را نداشتيم، لذا به فكر افتاديم كه در اين مورد كاري انجام دهيم.
او متذكر شد: كشورهاي اطراف خودمان و كشورهاي توسعه يافته بازاري كنار بازارهاي اصلي‌شان داشتند و در اغلب موارد نيز آن بازارها از بازارهاي اصلي‌شان نيز بزرگ‌تر شدند. اين ايده را ما پرورش داديم و سعي كرديم كه از تجربيات گذشته استفاده كنيم و مدلي بومي با توجه به واقعيت‌هاي كشورمان ارايه دهيم.
علم‌الهدي تاكيد كرد: بازاري كه با عنوان بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط طراحي شد، در اسفندماه سال گذشته به تصويب هيات‌مديره سازمان رسيد و در نتيجه از آن به بعد توانستيم شركت‌هايي كه به دليل كم بودن سهام‌شان در فرابورس عرضه نمي‌شدند را عرضه كنيم. من فكر مي‌كنم بعد از يكي دو سال اين بازار با رونق همراه شود.

پذيره نويسي نخستين صندوق جسورانه از چهارشنبه
معاون فرابورس در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود در خصوص صندوق جسورانه با بيان اينكه اين صندوق‌ها براي تشكيل نيازي به صدور مجوز و نظارت سازمان بورس ندارند، گفت: تاكنون پنج صندوق جسورانه مجوز تاسيس گرفته‌اند و در مراحل اجرايي قرار دارند. معاون پذيرش ناشران فرابورس گفت: صندوق‌هاي جسورانه به رشد و اعتلاي علم و دانش جديد در كشور كمك مي‌كنند و در اينجا هم ساختاري پيشنهاد شده تا نقطه شروع متقاضيان صندوق‌هاي جسورانه از فرابورس ايران باشد. او افزود: راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه يكي از آرزوهاي فرابورس بوده است و در شكل‌گيري اين صندوق‌ها سعي شده ساختارهاي رايج دنيا در آن رعايت شود، تا اگر سرمايه‌گذار خارجي به ايران آمد، با موضوع ناآشنا و جديدي مواجه نباشد.
علم‌الهدي گفت: صندوق‌هاي جسورانه براي تشكيل و اجاره نيازي به صدور مجوز و نظارت سازمان بورس ندارند و مي‌توانند از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه ايران استفاده كنند.
معاون پذيرش و ناشران فرابورس ادامه داد: اساسنامه و اميدنامه پيشنهادي سازمان بورس در هيات‌مديره مطرح شده و مورد تاييد قرار گرفته است. علت اينكه بورس به اين مقوله ورود كرد، اين بود كه فعالان اين حوزه با توجه به الزامات قانون تجارت درباره‌ اداره شركت‌ها مشكلاتي
داشته‌اند.
قانون توسعه ابزارها اجازه ويژه را به سازمان بورس داده بود كه صندوق‌هايي را با اساسنامه مصوب سازمان ايجاد كنند و اين اساسنامه امكان تغيير دارد. علم‌الهدي اظهار كرد: صندوق‌هاي جسورانه سال‌هاست در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد و بايد در كشور ما نيز ايجاد مي‌شد. خوشبختانه در حال حاضر در مقطع تاسيس و پذيره‌نويسي نخستين صندوق جسورانه از اول دي ماه و در حوزه سلامت با رويكرد زيست فناوري و فينتك هستيم كه رويداد مهمي براي بازار سرمايه است.
در ادامه اين نشست حميد واحدي، مديرعامل يكي از شركت‌هاي متوسط پذيرفته شده در فرابورس گفت: شركت‌هاي كوچك و متوسط در جهان ۴۵ درصد اشتغال جهاني را ايجاد كرده‌اند و در اين ۴۵ درصد، ۳۳ درصد از GDP جهاني مربوط به SMEها است و كشورهاي مختلف به دلايل مزاياي  SMEها به آنها روي آورده‌اند. مهم‌ترين مشكل  SME‌ها مشكل تامين منابع مالي است. متاسفانه وقتي به بانك‌ها مراجعه مي‌شود، هرچه بزرگ‌تر باشيد بيشتر تحويل‌تان مي‌گيرند.
از طرفي يكي از چالش‌هاي مهم حال كشور عدم بازگشت منابع بانكي است. او عنوان كرد: در بازار نزدك امريكا بزرگ‌ترين شركت‌ها در SME حضور دارند و آنها با اين وجود به بازارهاي بزرگ وارد نمي‌شوند. چون قوانين را براي  SME‌ها تسهيل مي‌كنند تا بتوانند در اين بازار خيلي راحت وارد شوند و بروكراسي اداري نداشته باشند.