ويژه
هدررفت سالانه ۵ ميليارد دلار انرژي در ساختمان‌ها
مديركل بيمه سلامت آذربايجان شرقي در مصاحبه با اخبار شبكه استاني سهند تبريزگفت: مردم عزيز به ويژه بيمه‌شدگان مواظب سوءاستفاده افراد و شركت‌هاي سوءاستفاده‌كنندگان از نام اين اداره كل باشند. دكتر مجيدي با اشاره به گزارشات واصله در خصوص سوءاستفاده‌كنندگان از نام و اعتبار اداره كل افزود: براساس گزارشات واصله از مردم فهيم و هوشيار استان اخيرا برخي افراد و شركت‌ها با نام و اعتبار اداره كل اقدام به سوءاستفاده از مردم مي‌كنند كه در اين خصوص اقدامات بازدارنده در حال انجام است. وي با تاكيد بر لزوم هوشياري مردم به ويژه بيمه‌شدگان استان در اين خصوص تصريح كرد: اين افراد و شركت‌هاي صوري با نام واعتبار اداره كل مبني بر ارايه دفترچه بيمه سلامت يا انواع بيمه‌هاي تكميلي اقدام به اخاذي و دريافت مبالغي از مردم استان مي‌كنند كه غيرقانوني بوده و قابل پيگرد است. مديركل بيمه سلامت استان تاكيد كرد: اداره كل بيمه سلامت استان خدمات خودرا صرفا در قالب 67 نمايندگي و دفتر پيشخوان طرف قرارداد خود كه ليست آن در سايت اينترنتي اداره كل و نيز اپليكيشن خود موجود است، ارايه مي‌كند و هيچ نوع خدمتي بصورت فردي ياشركتي ارايه نمي‌شود.
نظارت بر اجراي پروژه‌هاي گازرساني در خراسان رضوي
مديرعامل شركت گاز استان خراسان رضوي گفت: عمده فعاليت امور بازرسي فني اين شركت طي چند سال اخير بر اجراي صحيح پروژه‌هاي عظيم گازرساني در خراسان رضوي متمركز شده است. سيد حميد فاني در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مشهد با بيان مطلب فوق افزود: امور بازرسي فني شركت گاز استان علاوه بر فعاليت‌هاي جاري از قبيل انجام نشت يابي‌هاي دوره‌اي و بازرسي ايستگاه‌هاي تقليل فشار، كاتديك وگرمكن‌هاي گازي در چند سال اخير گام‌هاي موثري در جهت تحقق سلامت پروژه‌هاي گازرساني روستايي استان برداشته است، به طوري كه در زمينه بازرسي كالا بيش از سه هزار و 500 كيلومتر لوله پلي اتيلن و 450 كيلومتر لوله فولادي، در حين فرآيند توليد مورد بازديد و بازرسي قرار گرفته است. وي اظهارداشت: اموربازرسي فني شركت گاز خراسان رضوي همچنين در جهت افزايش كمي و كيفي اجراي پروژه‌هاي در دست اجرا، تعداد 98 مورد بازرسي تصادفي را انجام داده است. فاني گفت: امور بازرسي فني گاز خراسان رضوي در زمينه انجام تست‌هاي مقاومت نشتي و پوشش نيز بيش از يكهزار و 200كيلومتر از شبكه‌هاي اجرا شده پروژه‌هاي بند «ق» را مورد نظارت و ارزيابي قرار داده است.