راهكارخروج از رشد پايين كشورهاي توسعه يافته
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در گزارشي در اواخر نوامبر 2016 اعلام كرد كه ديگر استفاده از سياست پولي در شرايط كنوني براي كشورهاي عضو اين سازمان كارساز نخواهد بود و به كارگيري سياست مالي را براي خروج از تله رشد پايين اقتصادي كشورهاي عضو توصيه مي‌كند. همچنين بنا بر گزارش اتاق تهران تاكيد سازمان مزبور بر اين است كه اعمال اصلاحات ساختاري همزمان با سياست مالي اثر دوچنداني بر رشد اقتصادي خواهد داشت. بعد از گذشت حدود يك دهه از وقوع بحران مالي، اقتصاد جهاني در دام رشد پايين همراه با تضعيف سرمايه‌گذاري، تجارت، بهره‌وري و رشد دستمزد و افزايش نابرابري در برخي كشورها باقي مانده است. استفاده بيش از حد از سياست پولي موجب افزايش ريسك و اختلالات مالي شده است و به توصيه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه براي تقويت رشد در كوتاه‌مدت و بهبود چشم‌انداز بلندمدت براي ايجاد رشد فراگير در كنار اصلاحات ساختاري، نياز به يك سياست مالي قوي وجود دارد. با اين حال، در شرايطي كه بدهي عمومي در اكثر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به سطح بالايي رسيده؛ ارزيابي وسعت فضاي مالي كشورها و توانايي آنها براي اجراي سياست مالي بسيار حايز اهميت است. در چند سال گذشته، سياست مالي بيشتر بر روي تعادل بودجه عمومي تمركز داشته و كمتر به پيامدهاي اين سياست بر رشد پرداخته شده است. نتيجه اين تمركز منجر به بالا رفتن نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در كوتاه‌مدت از طريق كمبود سرمايه‌گذاري، سرمايه انساني و بهره‌وري شده است. از اين رو نياز به يك تجديد نظر در ارزيابي سياست مالي وجود دارد، به ويژه اينكه كاهش شديد نرخ بهره اوراق بدهي دولت، فضاي مالي بيشتري را ايجاد كرده است. طي چند سال اخير نرخ بهره اوراق بدهي دولت‌ها در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، كاهش زيادي يافته است. به‌طوري كه حدود 30 درصد از اوراق بدهي دولت در اين كشورها با بازدهي منفي مبادله مي‌شود. نرخ بهره اوراق بدهي دولتي منتشر شده در ماه نوامبر 2016 در اتحاديه اروپا طي پنج سال اول و در ژاپن طي 9سال اول منفي است.