بازنده حقيقي كيست؟

عرفانه تاجيكي

10 دي ماه سال جاري وقتي خبر قطع گاز تركمنستان به روي ايران در صدر اخبار قرار گرفت، شايد خيلي‌ها گمان مي‌كردند اين موضوع مثل دفعه‌هاي قبل ختم به خير مي‌شود. غافل از اينكه اين‌بار موضوع جدي‌تر بود. حالا با گذشت يك هفته از قطع گاز تركمنستان به روي ايران، دو طرف با انتشار بيانيه‌هايي يكديگر را در اين ماجرا مقصر اعلام مي‌كنند. هرچند در داخل كشور، بازتاب بيانيه‌هاي تركمنستان و پافشاري اين كشور بر مواضع خود، احساسات ملي را هم برانگيخته است. به سرعت خبر راه‌اندازي خط لوله دامغان- نكا مطرح شد و خبرها از دستور بيژن زنگنه در تسريع اجراي اين خط لوله حكايت داشت. اما هم ايراني‌ها و هم تركمنستاني‌ها به خوبي مي‌دانند كه راه‌اندازي اين خط لوله به زمستان امسال قد نمي‌دهد. در خوشبينانه‌ترين حالت، تابستان سال آينده گاز اين لوله به مدار مي‌پيوندد. موضوع قطع گاز اما اضطراري است و بايد به سرعت براي آن راه‌حل پيدا شود. آن‌طور كه برخي منابع مي‌گويند قرارداد ايران براي خريد گاز از تركمنستان 5 سال ديگر ادامه دارد. اگر خط لوله دامغان به نكا راه‌اندازي شود، ايران از واردات گاز براي تامين گاز استان‌هاي شمالي كشور بي‌نياز مي‌شود و اين موضوع به معناي اين است كه تركمنستان مشتري دست به نقد و البته بزرگ‌ترين مشتري گاز خود را از دست مي‌دهد. از همين رو، اين كشور با علم به اين موضوع بناي قطع گاز براي نقد كردن طلب‌هاي قبلي خود نهاده است. وزارت نفت اما در مواجهه با اين اتفاق دو راهكار درپيش گرفت: اول حل مساله با استفاده از رايزني‌هاي ديپلماتيك و دوم آرامش به مردم براي گذر از شرايط پيش آمده.
خوش‌حسابي كرديم
 يك روز بعد از قطع گاز از سوي تركمنستان وزارت امورخارجه تركمنستان طي ابلاغيه‌اي مدعي شد كه به دليل بدهي ايران، صادرات گاز به ايران را متوقف كرده است، در حالي كه مسوولان شركت ملي گاز ايران زير بار اين ادعا نرفته و معتقدند شركت ملي گاز ايران در طول سال‌هاي اخير، مطالبات جاري و بخشي از بدهي قبلي خود را به شركت تركمن گاز كه بالغ بر بيش از 5/4 ميليارد دلار شده، با حسن نيت و از طرق مختلف پرداخت كرده است. بنابراين آنچه به عنوان بدهي شركت ملي گاز ايران مطرح است، مربوط به سال‌هاي تحريم بوده، ضمن اينكه در آن دوره نيز اگرچه امكان پرداخت مستقيم به دليل تحريم‌هاي بين المللي مقدور نبوده اما مبالغ معتنابهي با توافق دوطرف در قالب صادرات كالا و خدمات به شركت تركمن گاز پرداخت شده و نيز صدها ميليون دلار براي صادركنندگان كالا و خدمات، از طرف شركت ملي گاز ضمانتنامه صادر شده است.
شركت ملي گاز ايران بر اين باور است كه راه‌حل اختلافات حقوقي، قراردادي و مالي بين اين شركت و شركت تركمن‌گاز در قرارداد به روشني پيش‌بيني شده و دو طرف بايد منحصرا از مسير تعيين شده در آن براي حل اختلافات خود اقدام كنند. مقامات شركت ملي گاز معتقدند: بر اساس مفاد صريح قرارداد، شركت تركمن‌گاز، حتي در صورت وجود بدهي يا تاخير در پرداخت، مجاز به قطع جريان گاز نبوده و چنين اقدامي نقض آشكار قرارداد بوده و نشانگر اين است كه شركت تركمن گاز در مبادلات بين‌المللي، شريكي قابل اطمينان نيست. آنها در اطلاعيه‌اي خطاب به طرف تركمنستاني اعلام كردند كه انتظار براين است كه مقامات سياسي تركمنستان اجازه دهند كه دوطرف در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاري به مذاكره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اينكه دخالت وزارت محترم امور خارجه تركمنستان در دعواي حقوقي بين دو شركت، خلاف صريح مفاد قرارداد موجود است.
بيانيه پشت بيانيه
به دنبال اطلاعيه شركت ملي گاز ايران، دفتر مطبوعاتي وزارت امور خارجه تركمنستان، دومين بيانيه مطبوعاتي در پاسخ به اظهارات جديد شركت ملي گاز ايران در ارتباط با قطع صادرات گاز را صادر كرد. در اين بيانيه تاكيد شده: اطلاعيه شركت ملي گاز ايران به دور از انصاف صادر شده زيرا در اين اطلاعيه همه ايرادات متوجه تركمنستان است، در صورتي كه اين موضوع صحت ندارد. در اطلاعيه شركت ملي گاز ايران، نقض قرارداد از طرف شركت ملي گاز تركمنستان در ارتباط با كيفيت و حجم گاز ارسالي مورد انتقاد قرار گرفته است كه اين موضوع حقيقت ندارد. يكي از اصول اصلي قرارداد، تعهد به پرداخت بدهي در موعد مقرر بوده است در صورتي كه شركت ملي گاز ايران طي چند سال متمادي اين بند از قانون را نقض و ضمنا در اين خصوص، شركت به طرف تركمني هيچگونه خسارت مالي پرداخت نكرده است.  تركمنستان در حالي خواستار طلب 8/1 ميليارد دلاري از ايران بابت صادرات گاز در سال‌هاي 86 و 87 شده است كه تهران آن را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوري بين المللي است. در دي ماه 1386 كه سرماي زمستان به اوج خود رسيد و بيش از 20 استان كشور با افت شديد دماي هوا و يخبندان مواجه شدند، تركمنستان با سوءاستفاده از اين فرصت اعلام كرد كه قيمت گاز صادراتي خود به ايران را
9 برابر بالا برده و از 40 دلار به ازاي هر هزار مترمكعب به 360 دلار افزايش مي‌دهد.
دولت وقت ايران، به هر دليلي در آن مقطع زماني با اين درخواست تركمنستان موافقت كرد و بدين ترتيب براساس محاسبات تركمن‌ها، طلبي حدود 8/1 ميليارد دلاري به حساب ايران نوشته مي‌شود. البته با گذشت زمان و پس از افت قيمت گاز در بازارهاي جهاني، قيمت گاز صادراتي اين كشور به ايران كاهش مي‌يابد كه همچنان ادامه دارد.
زماني كه ايران آماده پرداخت بدهي گازي تركمنستان مي‌شود، تحريم‌ها شدت يافته و مراودات بانكي قطع مي‌شود و بدين ترتيب روند پرداخت بدهي به اين كشور بلاتكليف باقي مي‌ماند.
پس از استقرار دولت يازدهم، ايران به صورت ماهانه اقدام به تسويه بدهي گازي خود به تركمنستان كرده و بنابراين مبلغ ديگري به اين طلب افزوده نمي‌شود.
ايران با قطع واردات گاز از تركمنستان با شتاب بخشيدن به ساخت خط لوله‌هاي در دست احداث و تغيير موقت سوخت صنايع از گاز به سوخت مايع، مي‌تواند نياز نواحي شمال شرقي كشور را رفع كند اما عشق آباد بازنده اصلي اين ماجرا خواهد بود زيرا بزرگ‌ترين مشتري خود را از دست خواهد داد.
شراكت تركمن‌ها در صنعت پتروشيمي و نيروگاهي
محمود خاقاني، كارشناس بين‌المللي انرژي در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه وزارت نفت با اعلام برائت از بررسي قضيه قطع گاز بهترين و باتدبير‌ترين رفتار ممكن را به عنوان نهادي دولتي در پيش گرفت، مي‌گويد: شركت ملي گاز اعلام كرد كه موضع كارشناسان ارتباطي به موضع شركت ملي گاز ندارد و اين مقوله يك مساله اقتصادي و تجاري است كه به زودي حل و فصل مي‌شود.
اين كارشناس بين‌المللي انرژي اضافه مي‌كند: بي‌وفايي تركمن‌ها در زمستان سال 86 نشات گرفته از اشتباه دولت در آن زمان بود. چرا كه دولت وقت اين موضوع را سياسي كرده و موجب دامن زدن به آن شد.
به گفته خاقاني با توجه به اينكه قيمت نفت و به دنبال آن نرخ گاز رشد چنداني ندارد به نظر مي‌رسد تركمنستان به ناچار سود كلاني از صادرات گاز عايدش نمي‌شود. بنابراين بهتر است با توجه به مزيت‌هاي نسبي كه به دليل مرز زميني مشترك با ايران دارد، در صنعت برق يا پتروشيمي ايران به طور مشترك سرمايه‌گذاري كرده و در توليد محصول با ايران شريك شود. چرا كه تركمنستان صنعت پيشرفته‌اي در بخش نيروگاهي و پتروشيمي ندارد و در عوض مي‌تواند گاز خود را با ارزش افزوده بيشتري به فروش برساند.