رياست‌جمهوري زنان و تفسير رجل سياسي و مذهبي
توجه ويژه قانون اساسي به حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت اعم از زن و مرد با رعايت موازين اسلام، به عنوان اصلي كلي در حقوق ملت، موردي راهگشا، راهبر و الهام‌‌بخش در تفسير ديگر اصول قانون اساسي است.
اگر در اصل ششم به عنوان يكي از زيربنايي‌ترين اصول جمهوريت نظام اسلامي، صحبت از اتكا به آراي عمومي جهت اداره كشور يا در اصل 56، حق حاكميت افراد بر سرنوشت اجتماعي خويش، فارغ از هر ديدگاه جنسيتي وجود دارد، مسلما بايد مباني اين اصول در تعيين ملاك‌ها و تفسير الفاظ ديگر اصول قانون اساسي همچون رجل سياسي مورد نظر و توجهي ويژه واقع شود.
2- در تفسير و بازتعريف لفظ رجل سياسي، بايد به معناي متبادر و عرفي اين عبارت توجه كرد. چنانچه، «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه» را مي‌توان تنها ويژه قرارداد محسوب نكرد، و در تفسير الفاظ نيز به كار برد.
بسياري از داوطلبان مرد، از سوي شوراي محترم نگهبان و صاحبنظران سياسي و فقهي با وجود دارا بودن ديگر شرايط اصل 115، به عنوان يك «رجل» سياسي جهت اخذ منصب رياست‌جمهوري، مناسب ديده نشده‌اند و همين موضوع نشانگر عدم تخصيص كلمه رجل به فرد مذكر است.
در ادبيات سياسي بين‌الملل نيز عبارت statesman به معناي سياستمدار، رجل سياسي و زمامدار و فارغ از جنسيت افراد به كار مي‌رود، همان‌گونه كه در عنوان «دولتمرد» مي‌توان مشاهده كرد كه معناي عرفي چيزي فراتر از اعضاي مذكر دولت است.
و يا در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) از عبارت droits de l'Homme كه homme در زبان فرانسه معادل «مرد» است استفاده شده، حال آنكه معناي عرفي متبادر از عبارت، حقوق «بشر» و تمامي افراد انساني و منصرف از جنسيت است.
3- يكي ديگر از اصول حايز اهميت در تفسير قانون اساسي، دريافت و كشف مقصود نويسندگان قانون در زمان تدوين آن است. براي اين موضوع امعان نظر به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال 58 و شرح آنچه روي داده، مي‌تواند روشنگر راه و مسير تفسير باشد. چنانكه در ابتدا و در اصل 88/1 گروه بررسي قانون اساسي، اين اصل بدين صورت آمده بود كه: «رييس‌جمهوري بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران، «مرد» و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.»
پس از بحث پيرامون شرط مرد بودن و ديگر شرايط، اصل پيشنهادي گروه بررسي اصول، راي كافي نياورد و اتخاذ تصميم به جلسه‌اي ديگر موكول شد. در نهايت به ابتكار شهيد بهشتي، اين اصل با لحاظ عبارت «رجال سياسي و مذهبي» به تصويب رسيد و اين موضوع خود دليلي بر تلاش مجلس خبرگان قانون اساسي در جهت جلوگيري از برداشت‌هاي مردانه و مردسالارانه نسبت به اصول قانون اساسي بوده، نشانگر ايجاد عرصه و زمينه براي حضور زنان در جايگاه رياست‌جمهوري در بستر تحولات و تغييرات اجتماعي است.
4- به نظر مي‌رسد بايد در استدلالات فقهي به اين موضوع توجه داشت كه اگر قرار بر منع زنان از اخذ مناصب اجرايي همچون رياست‌جمهوري باشد، بايد به طريق اولويت از دستيابي آنان به جايگاه تقنيني همچون نمايندگي مجلس نيز جلوگيري به عمل مي‌آمد.
اما شاهديم پس از انقلاب شكوهمند اسلامي و با وجود نظريات روشن و روزآمد معمار انقلاب، حضرت امام خميني(ره)، از همان مجلس اول، شاهد حضور زنان در منصب وكالت ملت در امر قانونگذاري و نظارت بر عمليات اجرايي قوانين بوده‌ايم و اين موضوع خود نشان از امكان حضور زنان به عنوان نامزد رياست‌جمهوري و در صورت كسب آراي لازم، اخذ سرپرستي قوه اجرايي كشور است.
حال آنكه زنان فرهيخته و تحصيلكرده كنوني كه بيش از 60 درصد كرسي‌هاي دانشگاهي و فارغ‌التحصيلان را به خود اختصاص مي‌دهند، داراي قابليت و توانايي بسيار و بعضا بيشتر نسبت به زنان در سال‌هاي گذشته، نيز هستند و با وجود اصل شايسته‌سالاري و استفاده از توان مديريتي آنان مي‌توان به تغيير رويكرد مردسالارانه سياسي كشور و توجه هرچه بيشتر به اخلاق‌مداري كه نياز اساسي فضاي سياست‌زده كنوني است اميد بست.
از ديگر سو، موضوع «عدالت جنسيتي» كه پس از سال‌ها مجددا در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته، تلاشي در جهت مشاركت هر چه بيشتر سياسي زنان در كشور و نهادينه كردن آن است كه بازتعريف لفظ رجل سياسي در شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري و مرتفع كردن ممنوعيت‌هاي نانوشته و امكان حضور در جايگاه و مناصب بالاي سياسي و مديريت امور عمومي مي‌تواند راهگشاي اين مسير باشد.