2017سال دشواري يونان

همه شواهد نشان مي‌دهد كه سال 2017 ميلادي براي مردم يونان و در نتيجه براي رهبران چپگراي اين كشور سال دشواري خواهد بود. طبق توافق تابستان گذشته دولت چپگراي يونان با وام‌دهندگان، ماليات بر تعدادي از كالا از يكم‌ژانويه 2017 افزايش و ماليات‌هاي جديدي براي برخي كالاها و خدمات اعمال مي‌شود. ماليات ويژه سوخت بر بنزين از ليتري 67 سنت يورو به 70 سنت يورو، گازوييل از 33 سنت يورو به 41 سنت يورو و گاز از 33 سنت يورو به 43 سنت يورو افزايش خواهد يافت. ماليات سيگار نيز بين 20 تا 26 درصد افزايش مي‌يابد. از ابتداي سال ماليات ويژه بر قهوه، تلفن ثابت و ماليات بر ارزش افزوده در تمامي جزاير به 24 درصد مي‌رسد.
دولت انتظار دارد تا در جلسه EuroWorking Group در 12 ژانويه 2017، اجراي تدابير كوتاه‌مدت براي سبك‌سازي بدهي يونان، كه به‌علت تصميم دولت جهت پرداخت يارانه به بازنشستگان كم‌درآمد به تعليق در آمده بود، به تصويب برسد. در اين جلسه از سرگيري مذاكرات ميان دولت آتن و وام‌دهندگان پيرامون ارزيابي دوم برنامه اقتصادي يونان تاييد خواهد شد. آتن اميدوار است مذاكرات تا پايان ماه ژانويه به نتيجه رسيده و در جلسه شوراي وزراي دارايي حوزه يورو در 26 ژانويه، تكميل ارزيابي دوم به تصويب برسد.
اخيرا ارسال نامه وزير دارايي يونان به صندوق ثبات مالي اروپا و رييس يورگروپ جنجال‌هايي درپي داشت. دايسلبلوم، رييس يورگروپ رضايت خود از محتويات نامه وزير يوناني را ابراز و اعلام داشت در پي دريافت نامه وزير دارايي يونان بحث در مورد اجراي تدابير كوتاه‌مدت جهت سبك‌سازي بدهي يونان آغاز شده و با دريافت اين نامه نگراني‌ها برطرف شده است. در نامه وزير دارايي يونان به نهادهاي اروپايي به مطالب ذيل اشاره شده است: 1- پرداخت يارانه به بازنشستگان كم درآمد فقط براي يك‌بار انجام مي‌شود. 2- افزايش ماليات بر ارزش افزوده در جزاير شرق درياي اژه فقط براي مدت يك سال به حالت تعليق در مي‌آيد. 3- دولت به تعهدات خود مبني بر حصول مازاد اوليه 5/0 درصدي براي سال جاري، 75/1 درصدي براي سال 2017 و 5/3درصدي براي سال 2018 و فعال ساختن مكانيزم تعديل بودجه در صورت انحراف از اهداف فوق پايبند است. 4- در صورت عدم تحقق هدف مازاد 5/0درصدي در سال 2016 (كه احتمال آن بسيار ضعيف است)، دولت موظف به اجراي تدابير جايگزين در زمينه هزينه حقوق بازنشستگي خواهد شد. رييس پارلمان يونان درخواست برخي وام‌دهندگان جهت كاهش مجدد حقوق بازنشستگي را «مزخرفات بي‌سابقه» دانسته و برخي از كشورهاي اروپايي را متهم كرد قصد دارند تا به مردم يونان نشان داده شود كه دولت اين كشور اختيارات لازم براي تصميم‌گيري در مورد موضوعات داخلي را ندارد. وزير دارايي يونان طي مصاحبه‌اي با روزنامه «سينتاكتون» ضمن اشاره به رشد اقتصادي يونان در 9 ماه اول سال جاري و نياز براي مسيري روشن براي سال‌هاي آينده گفت تكميل ارزيابي دوم در ماه ژانويه كه موجب الحاق يونان در برنامه تسهيل كمي بانك مركزي اروپا خواهد شد اجازه نخواهد داد كشور وارد دوره بي‌ثباتي جديد شود. حزب محافظه‌كار نئودموكراسي به عنوان حزب مخالف كه سياست‌هاي اقتصادي دولت را كاملا مردود و ضد مردمي مي‌داند مدعي است دولت چپگرا هر چه از آن خواسته شود را امضا كرده و كشور را به رياضت طولاني مدت محكوم كرده است. از ديدگاه رياست اين حزب، دولت در داخل پرچم انقلاب بلند مي‌كند و در خارج عذرخواهي مي‌كند اما اين نمايش ديگر خريداري ندارد. اين حزب نخست‌وزير و وزير دارايي را بهترين متحد وزير دارايي آلمان معرفي و اعتقاد دارد هر چه آقاي شويبله، وزير دارايي آلمان خواسته است آنها اجرا كردند! اين حزب در ماه‌هاي اخير با اتكا به اختلاف قابل توجه با حزب حاكم بارها خواستار انتخابات زودرس شده و متعهد به كاهش ماليات شركت‌ها از 29 به 20 درصد و كاهش ماليات ملك به ميزان 30 درصد در دو سال اول دولت خود شده است. به‌زعم اين حزب، با توجه به وخيم شدن وضعيت مردم و بحران اقتصاد و ركود به‌علت سياست‌هاي غلط اجرايي، دولت خود را براي خروج قهرمانانه از قدرت آماده مي‌كند. به ادعاي اين حزب كشور در مسير انتخابات قرار گرفته و نخست‌وزير در حال طراحي نقشه خروج از قدرت است. راه رسيدن به رونق اقتصادي از شكست ايدئولوژيك و انتخاباتي ائتلاف چپ مي‌گذرد. اما نخست‌وزير تاكيد دارد دولت قصد برگزاري انتخابات زودرس را ندارد چرا كه براي برگزاري انتخابات بايد دليل جدي وجود داشته باشد. به باور او برگزاري انتخابات فقط در تخيلات رياست حزب مخالف است و وي هر از گاهي براي حفظ آرامش در حزب خود اين موضوع را مطرح مي‌كند. انتخابات در 2019 برگزار خواهد شد. اما گروهي ديگر معتقدند چيپراس مانند نيمه اول 2015 گزينه تقابل با وام‌دهندگان را پيش گرفته و مذاكرات با وام‌دهندگان را به بن بست هدايت كرده است و همچنان تحت فشار آلمان و صندوق بين‌المللي پول، تركيه و بحران پناهجويان و وعده‌هاي اجرا نشده انتخاباتي و در مسير سقوط محبوبيت خود قرار دارد. رييس بانك مركزي يونان نيز معتقد است كاهش بدهي براي خروج از بحران كافي نيست و بايد در كنار آن اقدامات ديگري نيز انجام شود. بايد هدف مازاد اوليه بودجه براي دوران بعد از سال 2018 از ميزان 5/3 درصد به 2 درصد كاهش يابد. به اعتقاد او در راستاي ترويج سياست‌هاي توسعه‌اي بايد شاخص‌هاي مالياتي نيز كاهش يافته و روند خصوصي‌سازي، بهره‌گيري از املاك دولتي و اجراي اصلاحات جهت تقويت نيروهاي سالم و رقابتي اقتصاد تسريع شده و ميزان وام‌هاي غيرقابل برگشت كاهش يابد. گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز در رابطه با بحران اقتصادي يونان اميدواركننده نيست. اين صندوق تاكيد دارد به‌علت اينكه نيمي از ماليات‌دهندگان يوناني از پرداخت ماليات معاف هستند، شاخص‌هاي مالياتي براي نيمي ديگر بسيار بالاست بنابراين بايد از يك سو شاخص‌هاي مالياتي كاهش يافته و از سوي ديگر سقف درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات كاهش يابد. نظر‌سنجي موسسه «كاپا» يونان نيز نشان مي‌دهد 65 درصد مردم معتقدند سال جديد 2017 سال بدتري در مقايسه با سال گذشته در موضوعات اقتصادي خواهد بود.