بسيار متاسفم
با قانون كار فعلي و قانون تجارت، در بنگاه‌ها و حتي بنگاه‌هاي ورشكسته مطالبات كارگران جزو مطالبات ممتازه است و بايد تا ريال آخر دستمزد خود را دريافت كنند و در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هم تضامين حقوقي جدي براي حمايت از حقوق كارگران وجود دارد. هيات‌هاي تشخيص و رفع اختلاف به‌مثابه واحدهاي قضايي با جهت‌گيري‌هاي كارگري حقوق كارگران را تضمين مي‌كنند. ولي مشكل در فقدان پشتوانه حقوقي نيست، بايد كمك كنيم بنگاه‌ها ادامه حيات دهند و اشتغال موجود حفظ شود و جايي كه قوانيني مانند سختي كار و تامين اجتماعي وجود دارد بايد در مقابل فشار به كارگران بايستد و مهم‌تر از آن مسووليت اجتماعي فراقانوني بنگاه‌هاي اقتصادي بروز و ظهور جدي يابد.
چقدر مي‌توان به تعاوني به عنوان جايگزين خصوصي‌سازي اميدوار بود؟
من خودم به تعاوني‌ها نظر مثبتي دارم ولي با مشكلات فرهنگي و سازماندهي بسيار روبه‌رو است و براي گسترش آن بايد فعاليت‌هاي جدي داشت.
در بررسي ضعيف‌ترين اقشار ايران خانوارهاي زن سرپرست سهم زيادي دارند. مساله اشتغال زنان نيازمند رويكرد جدي در وزارت كار نيست؟
با شما كاملا موافقم و متاسفانه روند خانوارهاي داراي سرپرست زن افزايشي بوده است. حدود 12 درصد خانوارهاي ايراني زن سرپرست هستند. شايد واقعيت هم بيشتر باشد. من هم معتقدم اين يك پاشنه آشيل براي سقوط خانوارهاي زيادي زير خط فقر است. در جامعه‌اي كه نرخ مشاركت زنان هنوز به 20 درصد نرسيده است، زنان سرپرست خانوار كه سطح مهارت كمتري از متوسط زنان دارد، خانوارها را آسيب‌پذير مي‌كند و فقر را بالا برده و مشكلات اجتماعي مي‌آورد. البته معاونت رفاه برنامه‌اي دارد كه من اطلاع دقيقي از آن ندارم.
به عنوان يك كارشناس، اينكه نيمي از زنان ايران در بخش غيررسمي فعاليت مي‌كنند، براي شما چه معنايي دارد؟
اين زنان را به‌شدت آسيب‌پذير مي‌كند. به طور عمومي يكي از اهتمام‌هاي جدي دولت بايد رسمي كردن بخش غيررسمي باشد و با مشوق‌ها و ابزارهاي تنبيهي اين اتفاق بيفتد. چون در اين صورت هم استانداردهاي توليد بالا مي‌رود و هم آسيب‌پذيري شاغلان كاهش مي‌يابد. بخشي از فعالان بخش غيررسمي شايد فقير نباشند اما آسيب‌پذيرند و درصورت تعطيلي بنگاه‌ها چون از نظام بيمه‌اي بهره‌مند نمي‌شوند به سرعت زير خط فقر سقوط مي‌كنند. بايد مهم‌ترين هم خود را بر سه چيز بگذاريم؛ يك توسعه فرصت‌هاي شغلي، دو ورود بخش غيررسمي به بخش رسمي و سوم توسعه فراگير و كارآمد نظام تامين اجتماعي. وگرنه در سال‌هاي آينده مشكلات بي‌شمار اجتماعي خواهيم داشت.
فكر مي‌كنيد دموكراتيك كردن فضا به نفع اتخاذ تصميمات بهتر نخواهد بود؟
قطعا به طور كلي بله ولي اينكه شكل اجرايي چه باشد را بايد بررسي كرد. به طور تقريبي هم خوب است اما راه‌حل نهايي نيست، بايد بيش از اينكه چه كسي تصميم بگيرد، مهم‌تر اين است كه چگونه تصميم مي‌گيرند.
چند درصد مشكلات اقتصادي و توليد به كارگر و قانون كار مرتبط است؟
خيلي خيلي كم. جز بخشي از بنگاه‌ها مانند آسمان كه سهم هزينه نيروي انساني بالا است مابقي بنگاه‌ها كه تراكم نيروي انساني در آن بالاست، سهم اين بخش به زحمت به 20 درصد مي‌رسد. مساله در مورد نيروي كار، رقم هزينه نيست، بلكه بيشتر عدم تفاهم‌هاي رواني و حقوق و اداري است و شايد عدالت اين است كه رويه مديريت منابع انساني در ايران رشد نكرده و سازمان‌هاي مرتبط فاقد بروكراسي‌هاي مناسب است. آنچه كارفرمايان را آزار مي‌دهد مطالبات به حق كارگران نيست بلكه بروكراسي‌هاي مزاحم و آزاردهنده است. بعضي كارفرمايان بيش از حقوق قانوني از كارگر حمايت مي‌كنند و آنها مشكل‌شان حقوق كارگر نيست، مشكل اصلي با سازمان‌هايي است كه مدعي و مسوول تامين حقوق كارگرند.
پس چرا اين ميان يك سال مانده به اصلاحيه قانون كار بينجامد و اعتراضات وسيع را به دولت منجر شود؟
الان كه اتفاق جديدي نيفتاده، اين لايحه زمان دولت سابق به مجلس رفت، به حاشيه رفت. الان نمايندگان كارگران مي‌خواهند دولت رسما پس بگيرد. در حالي كه نه در دستور كميسيون اجتماعي است و نه دولت اصرار به اجراي آن دارد. اين امر هم به وزارت كار ربطي ندارد و در هيات دولت دهم به تصويب رسيد و به مجلس ارسال شد. حتي دولت پيگير هم نشده و فوريتي براي آن قايل نيست.
پس چرا دولت آن را پس نمي‌گيرد تا حاشيه‌ها هم كم شود؟
فراموش نكنيم دولت فقط نماينده كارگران نيست بلكه هم نماينده كارفرما و هم نماينده بيكاران است و فراموش نكنيم قانون كار براي تنظيم و تسهيل روابط ميان كارگر و كارفرما تدوين شده و بايد امكان‌پذير و اجراپذير باشد. دولت و مجلس مي‌توانند دو كار كنند، يا آن را از دستوركار خارج و هرگونه كاستي درآن را انكار كنند و مسير رفع كاستي‌ها و بهبود را ببندند و باز همچنان با فشار و اعتراض كارفرمايان و صنعتگران روبه‌رو شوند يا اصلاح آن را با تامين حداكثري نظر كارگران و كارفرمايان و نيز تسهيل فرآيند رشد و توسعه اقتصادي پيگيري كنند.
اين موج تعرض نوليبراليستي در جهان كي آرام مي‌شود و مسير دنيا به كدام سو خواهد بود؟
من فكر مي‌كنم جهان با دست فرمان و گردش به چپ حركت مي‌كند و در عمل هم فضاي روشنفكري و هم جنبش‌هاي اجتماعي به سمت چپ حركت مي‌كند و به نظر من در قلب نظام سرمايه‌داري اين گرايش در حال رشد است و در آينده تقويت مي‌شود.