درخواست رحيمي براي بررسي مجدد پرونده
گروه سياسي/ محمدرضا رحيمي ،معاون اول دولت دهم روزهاي خوبي را نمي‌گذراند. حكم بالاخره آمد. آن چيزي نبود كه انتظارش را داشت و همين صداي‌شان را درآورد. اما دو خط پاياني حكم محمدرضا رحيمي نكات مهمي دارد. در دو خط پاياني اين حكم آمده بود كه «محكوميت 15 ساله رحيمي كه از سوي دادگاه براي وي در نظر گرفته شده، به پنج سال حبس تقليل يافته و ساير محكوميت‌هاي وي از جمله مجازات نقدي و انفصال دايم از خدمات دولتي تاييد شده است.» بر اين اساس محكوميت معاون اول دولت احمدي‌نژاد - رييس‌جمهور پيشين - از نظر ديوان عالي كشور ناشي از ارتكاب دو جرم «ارتشا» و «تحصيل مال از طريق نامشروع» است.، شعبه 11 ديوان عالي كشور در رابطه با تجديدنظرخواهي محمدرضا رحيمي - معاون اول دولت احمدي‌نژاد - نسبت به حكم صادره از شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران اعلام كرده كه هرچند از حيث رعايت اصول، تشريفات دادرسي و احراز بزهكاري متهم، راي تجديد نظر خواسته صحيحا صادر شده، ولي تطبيق عمل ارتكابي نامبرده با ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مبني بر اشتباه است، زيرا نامبرده در گزينش اعضاي شبكه اختلاس، هيچ‌گونه اقدام عملي انجام نداده است. شعبه 11 ديوان عالي كشور ادامه داده كه اتهامات محمدرضا رحيمي اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غيرمستقيم) و تحصيل مال از طريق نامشروع است كه با مواد 2 و 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعيات وكلاي متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري و با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه قانون حاكم در زمان ارتكاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محكوميت 15 سال حبس وي به پنج سال حبس در رابطه با ارتشا و سه ماه و يك روز حبس از جهت تحصيل مال از طريق نامشروع و تاييد ساير محكوميت‌هاي وي از جمله انفصال دايم از خدمات دولتي و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 ميليارد و 500 ميليون ريال در حق دولت و جزاي نقدي معادل 10 ميليارد ريال، دادنامه صادره را با اصلاح مذكور تاييد و ابرام مي‌كند. اما وكيل رحيمي نظر ديگري دارد. مصاحبه‌هاي متعدد كرد تا اعتراضش را نشان دهد. او در مورد حكم موكلش مي‌گويد: «دفتر سخنگوي قضا حكم رد مال و جزاي نقدي موكلم را تقريبا دو برابر اعلام كرد كه صحيح نيست.» به گزارش ايرنا، «محمدرضا نادري» افزود: در حكم صادره از سوي شعبه 11 ديوانعالي كشور درخصوص درخواست محمدرضا رحيمي براي تجديدنظر در دادنامه شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، مجازات‌هاي نقدي كه دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي بود، بود تاييد شد. وي افزود: اين در حالي است كه حكم مجازات‌هاي نقدي آقاي رحيمي از سوي دفتر سخنگوي دستگاه قضا در برخي سايت‌هاي خبري 5 ميليارد و 700 ميليون تومان اعلام شده كه اين يك اشتباه فاحش است. نادري با بيان اينكه موكلم را به اتهام اختلاس بيمه متهم كرده بودند، گفت: «راي ديوان عالي كشور ثابت كرد كه آقاي رحيمي هيچ ارتباطي با بيمه ايران نداشته است. » او در يك گفت‌وگوي ديگر تاكيد كرده است: «ما به اين راي اعتراض داريم. براي همين طي روزهاي آينده درخواست اعاده دادرسي خواهيم كرد.» محمدرضا رحيمي، نخستين معاون اول سابقي است كه حالا يك حكم سنگين را پيش رويش دارد؛ حكمي كه وكيلش مي‌گويد مي‌خواهد براي آن درخواست اعاده دادرسي بدهند.