سهم مالك، سهم شهرداري، سهم مستاجر پلاسكو

با گذشت چند روز از حادثه دلخراش آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو كه منجر به فروريختن اين پاساژ پنجاه و چند ساله و جان باختن تعداد زيادي از آتش‌نشان‌ها و شهورندان عزيزمان شد، اين مساله نقل محافل حقوقي كشور است. كمااينكه ديروز هم، زماني‌كه براي كاري به ديوان عالي كشور رفته بودم اكثر قضات اين ديوان نيز در مورد اين حادثه و ابعاد مختلف آن ابراز تاسف كرده، صحبت مي‌كردند. اما گذشته از اينكه عامل اصلي وقوع اين حادثه چه كسي يا چه چيزي بوده است، موضوع مهم در اين حادثه پرداخت خسارت به مالباختگان و مستاجرين اين پاساژ است كه بايد از جنبه حقوقي به دقت بررسي شود. در همين زمينه، با توجه به اينكه شهرداري در مورد مستحكم نبودن و نا ايمن بودن ساختمان بارها به مالك اخطار داده بوده است. ظاهرا مالك بايد به تذكرات و اخطارهاي شهرداري توجه كرده و نسبت به ايمن‌سازي ساختمان اقدامات فني و اجرايي لازم را به عمل مي‌آورد. در همين راستا، در صورتي‌كه از نظر كارشناسي ثابت شود كه عدم اقدام به موقع براي ايمن‌سازي ساختمان، عامل اصلي وقوع اين حادثه بوده است، متصرفين و مستاجرين مي‌توانند خسارت خود را از مالك مطالبه نمايند. وانگهي، ادعاي متصرفين عليه مالك؛ نافي مسووليت شهرداري نخواهد بود چرا كه به موجب ماده 55 قانون شهرداري‌ها (بند 14 و تبصره آن)، شهرداري ملزم است در مورد ساختمان‌هاي عمومي، پاساژ‌ها، دالان‌ها و... هر گاه احساس كند كه اين ابنيه؛ نا ايمن و براي شهروندان خطرناك است، ابتدا در اسرع وقت مراتب را به مالك يا مالكين در قالب اخطار تذكر دهد. براساس اين قانون چنانچه مالكين به اين اخطارها توجه نكنند، شهرداري خود بايد راسا براي ايمن‌سازي و رفع خطر و مقاوم‌سازي اين بناها، اقدامات لازم را انجام دهد. حتي در اين بند آمده است كه شهرداري بايد بعد از ايمن‌سازي، هزينه‌اي كه در اين مورد كرده را به علاوه 15 درصد اضافه براين رقم، از مالك مطالبه كند. بنابراين همان‌طور كه گفته شد، ادعاي متصرفين عليه مالك؛ نافي مسووليت شهرداري نخواهد بود آنهم درجايي كه تعداد زيادي از آتش‌نشان‌هاي جان بركف و هموطنان‌مان در اين حادثه جان خود را از دست داده‌اند و بيش از هزارميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي بيش از 450 مستاجراين پاساژ از بين رفته است. شايد بد نباشد كه بدانيد بنده سال‌ها قبل به عنوان خبرنگار روزنامه كيهان در دادگاه حبيب القانيان، كه به جرم اقدام براي تقويت و تحكيم مباني حكومت اسراييل محاكمه مي‌شد، شركت داشتم. وي در آن جلسه و در دفاعيات خود اعلام كرد: من كلا در اسراييل چيزي كمتر از 24 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرده‌ام، درحالي كه در ايران، تنها در مورد ساختمان پلاسكو، بيش از 10 برابر اين رقم را هزينه كرده‌ام. اين رقم مي‌تواند تا حدودي نشان از عظمت رقم ارزش اين بناي شاخص پايتخت باشد.
 از اينها گذشته، ساختمان پلاسكو و چند مركز ديگر، سال‌هاست كه به عنوان نبض تپنده توليد البسه وطني در تهران شناخته مي‌شوند و همواره خارچشم افرادي هستند كه به جاي تكيه برتوليد داخلي، تلاش مي‌كنند وجهه خود را از طريق واردات البسه به خصوص از كشورهايي چون چين و ژاپن موجه جلوه دهند. طبيعتا در چنين شرايطي، نابود شدن هر يك از اين گلوگاه‌هاي توليدي مي‌تواند ضربه جبران‌ناپذيري به صنعت توليد پوشاك داخلي وارد كند و در عوض باعث خوشحالي واردكنندگان ياد‌شده شود. اينها همه و همه از جمله تبعاتي است كه تخريب ساختمان‌هايي مانند پلاسكو به همراه خواهد داشت. البته شنيده مي‌شود كه بنياد اعلام كرده كه بخشي از واحدهاي تجاري پلاسكو را به مستاجرين واگذار كرده است. حتي در صورت صحت اين مساله نيز اولا بايد مشخص شود كه «منافع» اين مغازه‌ها و واحدها به مستاجرين منتقل شده يا «مالكيت» آنها ؟ چرا كه حتي در صورتي‌كه مالكيت منتقل شده باشد، با توجه به اينكه اخطارهاي شهرداري از سال‌ها قبل آغاز شده و ادامه داشته است و تكرار شده، باز هم بنياد در قبال اين خسارت ديدگان مسووليت دارد. اما در مورد شهرداري... از آنجايي‌كه ايمن‌سازي مراكز عمومي و پاساژ‌ها جزو وظايف ذاتي شهرداري‌هاست و با وجود تمام توجيهات و استدلال‌هايي كه شهرداري براي تبرئه خود مي‌كند، با توجه به ابعاد گسترده اين فاجعه، انتظار مي‌رود مقامات قضايي كشور، با قاطعيت تمام و دركنار رسيدگي به پروندهاي حقوق‌هاي نجومي و املاك نجومي، به اين موضوع و نقش شهرداري در بروز آن نيز رسيدگي كنند زيرا صرف‌نظر از خسارت‌هاي مالي و جاني اين حادثه، اين فاجعه باعث شده تا ديدگاه مردم دنيا با نگاهي نادرست و غلط به كشور ما و به خصوص ايمني پايتخت كه آيينه امنيت يك كشور است، نگاه كنند و مسوولان را ناتوان از انجام وظايف قانوني خود در قبال تامين امنيت و ايمني شهروندان بدانند.