زنان و منشور
حقوق شهروندي
از جمله وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه بايد اقدامات لازم را براي آشنايي هرچه بيشتر دانش‌آموزان و دانشجويان با آموزه‌هاي حقوق شهروندي اتخاذ كنند كه اين هم جهت اجرا و تحقق حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندي علاوه بر وظايفي است كه برعهده رييس‌جمهور به عنوان حافظ و پاسدار قانون اساسي گذاشته شده است. فارغ از مسووليت در برابر حقوق و تكاليف خود نسبت به روندهاي رعايت و عدم رعايت حقوق شهروندي حساس بوده و در اين راستا به دولت و رييس‌جمهور و ساير قوا كمك دهند.
شايان ذكر است در چندين ماده منشور صراحتا از عبارتي مانند برخورداري همه از حقوق انساني مساوي، منبع تبعيض، حمايت يكسان حقوقي همه افراد و... استفاده شده است كه به صورت اجمال حقوق زنان در مواد منشور را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
1- ماده سوم از بند الف به حق استفاده زنان از برنامه‌ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و مشاوره‌ها و آموزش در مراحل مختلف زندگي.
2- ماده 11 از بند «ب» به حق زنان در استفاده از ذهنيت‌هاي اجتماعي برابر در مديريت،اجرا، سياستگذاري، قانونگذاري و مشاركت فعال براساس موازين اسلامي كه در بند حق كرامت و برابري انساني آمده است.
3- ماده 54 از بند «ر» به حق مصونيت همه شهروندان به ويژه زنان و كودكان از هرگونه تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري ديگران در تمام محيط‌هاي خانوادگي و اجتماعي.
4- ماده 83 از بند «ص» به حق رعايت برابري جنسيتي در زمينه اشتغال و كار شايسته.
5- ماده 89 از بند «ض» به حق دسترسي زنان به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم و حضور در عرصه‌هاي ورزشي ملي و جهاني.
6- ماده 90 به تغذيه سالم و مراقبت‌هاي بهداشتي زنان در دوران بارداري.
7- ماده 103 از بند «ط» (حق دسترسي و مشاركت فرهنگي) به حق برخورداري همه شهروندان به ويژه زنان از فضاها و تشكيلات و سازمان‌هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري.
البته علاوه بر بحث زنان، بحث خانواده نيز در اين منشور به عنوان بندي جداگانه و طي بند «ر» و به عنوان حق تشكيل و برخورداري از خانواده ديده شده است.
همچنين درخصوص كودكان نيز مواد مختلفي اختصاص يافته است كه ازجمله آن ماده 4 و 32 و 54 و 55و 84 و 109 و 110 ملحوظ شده است.
البته در منشور پيش‌رو انتقاداتي نيز در بحث زنان وارد است ازجمله:
1- كلي بودن و عدم ورود در جزييات آسيب‌ها و مشكلات زنان ازجمله قاچاق زنان و خشونت خانگي و...
2- تضاد برخي از مواد منشور با قانون موجود و بالطبع نداشتن ضمانت اجرا ازجمله بحث سكونت كه در اين منشور آمده است و در قانون مدني در ماده 1005 ديده شده است.
3- نداشتن نوآوري در بخش زنان و تكرار اصول قانون اساسي
با عنايت به مراتب فوق، فراكسيون زنان نيز براي كمك به شكل‌دهي الگويي مشخص براي خانواده مطلوب و متعادل ايراني در قرن حاضر، به ويژه فراهم كردن زمينه‌هاي برابري حقوق همه شهروندان فارغ از هويت‌هاي جنسيتي، قومي، زباني، ديني يا نژادي و نيز امكان استفاده از منابع و امتيازات قانون يكسان، بيشترين تلاش خود را خواهد كرد.