افزايش خزنده قيمت خودروهاي خارجي در بازار
گروه اقتصادي |روز جمعه بود كه خبري در محافل خبري با شك و سوال رد و بدل مي‌شد؛ «واردات خودرو تنها از طريق نمايندگي‌هاي رسمي امكان‌پذير است». اين خبر كه در روز چهارشنبه گذشته با ابلاغ رسمي نعمت‌زاده به خسروتاج، رسمي اعلام شده بود از روز جمعه به صورت جدي و رسمي واكنش‌هاي واردكنندگان خرد را به دنبال داشت. اين گروه معتقدند كه اين ابلاغيه جديد موجب خواهد شد واردات خودرو انحصاري شود. واردكنندگان خرد يا بنا به نامگذاري وزارت صنعت، واردكنندگان غيررسمي حتي اين تصميم‌گيري جديد را موجب افزايش قيمت خودروهاي وارداتي مي‌دانند و معتقدند كه وقتي بازار انحصاري شود اين نمايندگان رسمي هستند كه در اين بازار خودنمايي كرده و قيمت‌ها را تعيين مي‌كنند. البته در همان زمان گروه واردكنندگان غيررسمي، از ماده قانوني سخن مي‌گفتند كه طبق آن قيمت‌گذاري نيز بايد در اختيار وزارتخانه باشد پس بازار وارداتي‌ها نيز همچون بازار داخلي‌سازها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. براساس اين ماده به‌منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود كند. در اختيار‌گيري بازار خودروهاي وارداتي توسط وزارتخانه اگر چه نزد عوام اقدامي مثبت تلقي مي‌شود، اما نمي‌توان از كنار برخي سوالات در اين بازار به سادگي گذشت. براي مثال تا پيش از اين واردكنندگان خودروهاي مختلف با اعطاي گارانتي‌هاي مختلف خريداران را مجاب به خريد از خود مي‌كردند و حال بايد ديد با انحصاري شدن اين بازار توسط دولت آيا واردكنندگان رسمي حاضرند همين آپشن‌ها را به خريداران ارايه كنند يا خير. البته اين را نيز نبايد از نظر دور كنيم كه بعد از اعمال تحريم‌هاي غربي عليه ايران بيشتر نمايندگي‌هاي رسمي خودروهاي خارجي از بازار ايران رفتند و حال اگر قرار باشد اين نمايندگي‌ها مجاز به واردات باشند بايد مجددا به ايران آمده و نمايندگي اخذ كنند. گو اينكه برخي نمايندگي‌هاي موجود در ايران با وجود اينكه نام برندهاي مختلف را يدك مي‌كشند اما مشخص نيست كه آيا با شركت مادر ارتباط نمايندگي- شركت دارند يا خير؟
شب‌نشيني خودرويي
در عين حال واردكنندگان رسمي و غيررسمي خودرو كه روز شنبه به سراغ افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت رفته بودند شنبه شب نيز با مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت شب نشيني برگزار كردند تا اما و اگرهاي تصميم جديد را با ديگر مقام وزارتي در ميان بگذارند. مجتبي خسروتاج در خصوص اين شب‌نشيني كه ظاهرا با توافق‌هاي ضمني برگزار شده، گفته است: «طبق آمارهاي رسمي، تنها ۳۰ درصد از خودروهاي وارد شده به كشور، از سوي نمايندگي‌هاي رسمي و مجاز صورت گرفته و ۷۰ درصد مابقي واردات از سوي افراد متفرقه‌اي وارد شده كه اگرچه در كار واردات خودرو هستند، اما نمايندگي رسمي و شرايط حمايت از مصرف‌كنندگان را ندارند.»وي ادامه داده است: «اولين موضوع مورد مذاكره با نمايندگان رسمي خودروهاي وارداتي، اقدام براي تامين بازار و تضمين تامين آن بود؛ به نحوي كه واردكنندگان متعهد شوند با اجراي اين مصوبه، نياز بازار را تامين كنند. محور ديگر مورد بحث در اين جلسه، اين بود كه نمايندگان رسمي خودروهاي خارجي بايد ضوابط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در نرخ‌گذاري را رعايت كرده و جلساتي را با سازمان حمايت برگزار كنند تا بر سر شرايط نرخ‌گذاري و رعايت آن، به توافق برسند. نمايندگان رسمي خودروهاي خارجي بايد با توجه به شرايط ساماندهي واردات خودرو، براي ارايه خدمات بهتر به مشتريان اقدام كنند كه در اين راستا، جلسه هماهنگي در راستاي اجراي بخشنامه صورت گرفت تا بازار متلاطم نشود.»
افزايش قيمت جزيي
خسروتاج كه افزايش قيمت را تكذيب نكرده است، در خصوص شبهه افزايش قيمت ۵ تا ۱۰ درصدي خودروهاي وارداتي با اجراي اين دستورالعمل، مي‌گويد: «نمايندگان رسمي خودروهاي وارداتي اقدام به افزايش قيمت نخواهند كرد و قيمت را رعايت مي‌كنند. ممكن است افرادي هم كه خارج از سيستم نمايندگي‌ها، اقدام به واردات مي‌كنند نيز تحت مديريت واردكنندگان رسمي، وارد عمل شوند اما بايد چارچوب را رعايت كنند. البته ممكن است چند درصدي در ابتداي شروع به كار طرح، قيمت نوسان داشته باشد اما اين نوسان زودگذر خواهد بود و در قبال اين تغيير قيمت جزيي، مردم با خيال راحت از نمايندگان رسمي خودروسازان خارجي خريد مي‌كنند و به ارايه خدمات پس از فروش مناسب هم دسترسي خواهند داشت.»
كوتاه شدن دست متفرقه‌ها
وي در عين حال تصريح مي‌كند: «نمايندگان رسمي واردات خودرو، كاملا با دستورالعمل وزارت صنعت مبني بر ساماندهي واردات خودرو موافق هستند و آن را اجرايي خواهند كرد، اين در حالي است كه طي يك سال گذشته، بر اساس دستورالعمل‌هايي كه براي اعطاي نمايندگي به واردكنندگان خودروهاي سواري صادر شد، براي نمايندگان رسمي تسهيلاتي در نظر گرفته شد تا در عمل، تعداد نمايندگان رسمي خودروسازان خارجي در ايران به حدي برسد كه انحصار در واردات وجود نداشته باشد. در حال حاضر حدود ۳۵ نمايندگي مجاز خودروسازان خارجي در ايران با مجوز رسمي فعاليت كرده و اقدام به واردات خودرو مي‌كنند.»
خسروتاج با تاكيد بر عزم وزير براي ساماندهي واردات خودرو گفته است: «بر اساس اين دستورالعمل، نمايندگي‌هاي داراي مجوز رسمي وارد عمل شده و ارايه خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي را به عهده مي‌گيرند. اين در حالي است كه تا پيش از اين، فردي متفرقه كه داراي نمايندگي رسمي هم نبود، مي‌توانست عينا همان خودرو با همان برند و مشخصاتي را كه نمايندگان رسمي خودروسازان خارجي در ايران عرضه مي‌كردند، وارد كشور كند؛ اما آنچه در اين مرحله از اجراي طرح ساماندهي واردات خودرو مهم است اينكه، واردات تنها از طريق نمايندگي‌هاي رسمي، مجاز است.»
اعطاي مجوز نمايندگي رسمي
اين مقام دولتي همچنين با اشاره به شرايط اخذ نمايندگي رسمي افزوده است: «اعطاي مجوز نمايندگي رسمي دستورالعمل خاصي را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و هر فردي اعم از شخص حقيقي و حقوقي كه مدعي باشد با شركت‌هاي خارجي توليدكننده يا نمايندگان رسمي خودروسازان خارجي ارتباط دارد و مي‌تواند ضوابط را رعايت كرده و اقدام به واردات كند، مي‌تواند مجوز نمايندگي رسمي دريافت كند. بر اين اساس، دارندگان مجوز نمايندگي رسمي بايد نسبت به ارايه خدمات پس از فروش و راه‌اندازي سيستم‌هاي مرتبط با آن، تامين قطعات و راه‌اندازي انبار قطعات و پشتيباني از مشتري اقدام كنند.»
بازار متاثر نمي‌شود
البته افخمي‌راد كه روز شنبه ميزبان واردكنندگان بود نيز در خصوص نشست خود گفته است: «اين طرح بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد چون با ثبت سفارش‌هايي كه در شش ماهه صورت گرفته بازار تعديل مي‌شود و به هم نمي‌ريزد. جو عمومي واردات رسمي نسبت به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اجرايي كردن طرح واردات خودرو توسط نمايندگي‌هاي رسمي مثبت بوده و واردكنندگان هم با اين طرح موافق هستند. يكي از ايرادات وارده بر سيستم قبلي مبني بر واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي اين بود كه هركس مي‌توانست نسبت به واردات خودرو اقدام كند كه اين موضوع مشكلاتي را ايجاد مي‌كرد.»وي بر اجراي اين طرح اصرار مي‌ورزد و معتقد است: «براي اينكه خودروهاي وارداتي كه به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد از بعد تامين قطعات و ارايه خدمات پس از فروش با مشكل مواجه نشوند، وزير صنعت بر تدوين دستورالعملي براي ساماندهي واردات خودرو تاكيد داشت. منفعت اجراي اين طرح براي مصرف‌كنندگان است كه حقوق‌شان حفظ مي‌شود چون از گارانتي و خدمات پس از فروش بهره‌مند مي‌شوند. اجرايي شدن اين طرح براي دولت نيز منفعت دارد كه مي‌تواند مطالبات خود را از طريق واردات خودرو ساماندهي كند. با ورود خودرو توسط واردكنندگان رسمي خدمات پس از فروش نيز بهتر انجام مي‌شود.»
هم‌ترين دلايل مخالفان
1-انحصار واردات در اختيارگروه خاص
2-افزايش قيمت خودروهاي وارداتي
3-عدم عرضه به موقع خودروهاي وارداتي
4- عدم ضمانت‌نامه،گارانتي ووارانتي خودروهاي وارداتي