رييس‌كل بانك مركزي:
دارايي‌بلوكه‌شده
در عمان نداريم
گروه اقتصادي
بانك مركزي گزارش داده، در حالي كه توقع كسري بودجه 42 هزار ميليارد توماني در سه فصل نخست امسال وجود داشت، اين رقم با كاهش قيمت نفت و محقق نشدن درآمدهاي مالياتي به 53 هزار و 530 ميليارد تومان رسيده است. در واقع نماگرهاي اقتصادي نشان مي‌دهند براي اقتصاد ايران و در فصل سوم سال جاري در بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه در دو فصل پيش مي‌چرخيد؛ كسري بودجه بيش از تصور دولت، كاهش هزينه‌هاي عمراني متعاقب كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش سهم ماليات بر درآمد قوه مجريه و افزايش نقدينگي ناشي از سياست‌هاي محرك بانك مركزي. به بيان ديگر هيچ اتفاق جديدي نيفتاده، سياست‌ها همان است كه بود، قيمت‌ها نيز و شاخص‌ها هم در راهي كه پيش‌تر آغاز كرده بودند، ادامه پيدا مي‌كنند.
بر اساس گزارش بانك مركزي تا پايان آذر ماه سال جاري نقدينگي به رقم ۱۱۸۴ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به آذر ماه سال گذشته رشد 1/28درصدي داشته است. همچنين بدهي دولت به بانك‌ها در پايان آذر ۹۵ با رشد 25درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 209 هزار ميليارد تومان رسيده است. بخش ديگري از آمارهاي منتشر شده، نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي كشور در سال جاري 26 درصد كمتر از رقم پيش‌بيني شده بوده كه در اين صورت پايان سال كسري بودجه بالايي به ارمغان خواهد آمد.
كسري بودجه باز هم به «خرمن» پروژه‌هاي عمراني زد
بانك مركزي با انتشار نماگرهاي اقتصادي 9 ماهه نخست سال جاري، نشان داد روندي كه از روزهاي نخستين سال آغاز شده بوده در سه ماهه سوم هم ادامه پيدا كرد و كماكان درآمدهاي مالياتي بخش مهم درآمدهاي دولت را تشكيل مي‌دهد و نفت كماكان كمتر از پيش‌بيني‌ها براي كشور درآمدزايي كرده است. با اينكه درآمدهاي مالياتي سهم اصلي درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده، اين بخش هنوز با رسيدن به ارقام پيش‌بيني شده فاصله معناداري دارد. دولت در 9 ماه اوليه سال 1395، 65 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد از محل ماليات‌ها به دست آورد كه نسبت به درآمدهاي ديگر قوه مجريه، رقم چشمگيري محسوب مي‌شود ولي اين مهم در حالي رخ مي‌دهد كه براساس بودجه سال جاري بايد اين رقم به 78 هزار و 510 ميليارد تومان مي‌رسيد.
از سوي ديگر درآمدهاي نفتي دولت در حالي به رقم 42 هزار و 190 ميليارد تومان رسيده كه سال گذشته دولت در لايحه بودجه، اين رقم را 56 هزار و 340 ميليارد تومان پيش بيني كرده بود. البته در همان ماه‌هاي نخست مشخص شد كه پيش‌بيني دولت بسيار خوش‌بينانه است اما با توافق كشورهاي عضو اوپك مبني بر كاهش توليد، بسياري تصور مي‌كردند در نيمه دوم سال وضعيت ديگري رقم بخورد كه عملا چنين نشد؛ هر چند قيمت طلاي سياه اندكي افزايش داشت ولي اين افزايش نمي‌توانست به رقمي برسد كه كسري بودجه جبران شود.
مجموع اين كسري درآمدها بيش از هر جايي خود را در پروژه‌هاي عمراني نشان مي‌دهد. پروژه‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته به بندي در بودجه تبديل شده كه از راه آن مي‌توان كسري بودجه را سامان داد و اجرايي شدنش چندان اهميت ندارد. بر اين اساس دولت در سه فصل نخست امسال، 15 هزار و 830 ميليارد تومان تحت عنوان پرداخت‌هاي عمراني هزينه شده است، حال آنكه در بودجه اين رقم قرار بود در همين 9 ماه به 43 هزار و 470 ميليارد تومان باشد، چيزي حدود سه برابر بيشتر از رقم صرف شده فعلي.
آن‌طور كه بانك مركزي اعلام كرده، ميزان نقدينگي در پايان آذر امسال به 1184 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان مي‌دهد. براين اساس ميزان پول به 1540 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند سال 1394 افزايشي 7/12درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در پايان آذر امسال ميزان شبه پول با 1/17 درصد افزايش نسبت به اسفند سال گذشته به 1030 هزار ميليارد ريال رسيد. ميزان وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي در 9 ماهه امسال با 7/3 درصد كاهش نسبت به اسفند 1394 عدد 8/611 هزار ميليارد را نشان مي‌دهد.
كاهش 6/3 درصدي دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها
گزيده‌هاي آماري منتشر شده از سوي بانك مركزي و در بخش خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي اعلام شده است كه ميزان دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها در 9 ماهه امسال به 6/5614 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به اسفند سال گذشته 6/3 درصد كاهش يافته است. ميزان دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در آذر امسال با كاهشي 7/4 درصدي نسبت به اسفند سال گذشته روبه رو بوده و به رقم 9/3352 هزار ميليارد ريالي رسيده است. با اين حال ميزان اسكناس و مسكوك نزد بانك مركزي نسبت به اسفند 1394 افزايشي 9/102 درصدي يافته و به 1/62 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. بانك مركزي اعلام كرده است كه سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد اين بانك در 9 ماهه سال 1395 با 0/18 درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به 9/1270 هزار ميليارد ريال رسيده است. اين رقم البته نسبت به آذر 1394، 4/24درصد رشد يافته است.
در مدت زمان مشابه ميزان سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي نيز با 9/11درصد افزايش، به 5/378 هزار ميليارد ريال رسيد. اين آمار نشان مي‌دهد كه ميزان اسكناس و مسكوك بانك‌هاي تجاري در 9 ماهه امسال نسبت به اسفند 1394 با 9/50 درصد افزايش به 7/42 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. همچنين براين اساس بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي تجاري در آذرماه 9/12درصد رشد يافته و رقم 5/380 هزار ميليارد ريال را نشان مي‌دهد. تا پايان آذر ماه سال جاري، بدهي بخش دولتي (شامل دولت و شركت‌هاي دولتي) به سيستم بانكي 209 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به آذر ماه سال 94، 25 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است در آبان‌ماه هم عددي مشابه به‌عنوان مجموع بدهي دولت به بانك‌ها اعلام شد و اعلام دوباره اين رقم حاكي از عدم افزايش بدهي‌ها در ماه‌آذر نسبت به ماه دوم فصل پاييز است.
بر اين اساس بدهي دولت به سيستم بانكي 179 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به آذر ماه سال گذشته با 31درصد افزايش روبه‌رو شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها با رقم 29 هزار ميليارد تومان با كاهش يك درصدي رو به رو شده است. بررسي گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد تا پايان آذر ماه سال جاري بدهي بخش غير دولتي به سيستم بانكي با رقم 868 هزار ميليارد تومان با افزايش 27 درصدي مواجه شده است.
گفتني است جمع كل دارايي سيستم بانكي تا پايان فصل سوم سال جاري 2400 هزار ميليارد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7/16 درصدي داشته است.